اقتصاد جهان ، چشم اندازهای پیش رو و اوضاع بورس تهران

اقتصاد جهانی

انتشار نسخه جدید گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی توسط صندوق بین‌ المللی پول (IMF) در ماه جولای نشان می‌دهد که چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان در سال 2019 معادل 0.1 واحد درصد کمتر از آخرین برآورد در ماه آپریل است. برای منطقه خاورمیانه نیز رشد اقتصادی معادل 1% (در مقابل برآورد 1.5 درصدی سه ماه قبل) در نظر گرفته شده است. بیشترین نرخ رشد اقتصادی همسایگان ایران در سال 2019 مربوط به ترکمنستان (6.3%) خواهد بود و کمترین نرخ رشد نیز مربوط به ترکیه (منفی 2.5%) خواهد بود. برای عراق و عربستان نیز به ترتیب نرخ‌های 2.8% و 1.8% برآورد می‌گردد.

بر همین اساس پیش‌بینی‌ها از رشد قیمت نفت و سایر کامادیتی‌ها در سال 2019 و 2020 نیز نسبت به پیش‌بینی‌های قبل با کاهش مواجه شده است.

روند تغییرات شاخص کالایی بلومبرگ نشان می‌دهد که قیمت کامادیتی‌ها هنوز رشد بالایی را در سال 2019 تجربه نکرده‌اند و در یک ماهه اخیر نیز روند کاهشی خود را ادامه داده اند.

روند تغییرات شاخص جهانی MSCI World Materials که دربرگیرنده شرکت‌های فعال در حوزه مواد شیمیایی، کانه‌های فلزی و غیرفلزی، فلزات اساسی، محصولات کشاورزی، و بسته بندی می‌شود نشان می‌دهد که طی سال 2019 تقریبا روند رو به رشدی داشته اند.

شاخص جهانی MSCI World Materials

در زمینه قیمت نفت به عنوان یکی از مهمترین کامادیتی‌ها که بر قیمت بسیاری از محصولات پالایشی و پتروشیمی اثر گذار است وضعیت تعداد دکل‌های نفتی امریکا نشان می‌دهد که برای چهارمین هفته متوالی با کاهش مواجه بوده است. تعداد دکل‌ها چشم انداز میزان تولید نفت امریکا را نشان می‌دهد. بنظر می‌رسد که هم اکنون شرکت‌های نفت خصوصی امریکا بیشتر بدنبال استفاده از قیمت‌های جدید و رشد سودآوری هستند تا افزایش عرضه نفت.

اقتصاد ایران

انتشار نسخه جدید گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) در ماه جولای نشان می‌دهد که چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در سال 2019 منفی 6% خواهد بود. با این وجود صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که برای سال 2020 اقتصاد ایران از رکود خارج شود و در پنج سال آینده نرخ‌های رشدی در محدوده 1% را تجربه نماید.

پیش‌بینی بانک جهانی در مورد ایران نیز نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی این نهاد کاهش داشته و برای سال 2019 به منفی 4.5% و برای سال 2020 به مثبت 0.9% رسیده است. لذا پیش‌بینی هر دو نهاد برای سال 2019 منفی و برای سال‌های پس از آن مثبت است.

انتشار آمار مربوط به نقدینگی در پایان سال 1397 نشان می‌دهد که با وجود شرایط نامطلوب اقتصاد ایران در سال قبل، رشد نقدینگی معادل 23.1% بوده که نسبت به سال قبل تنها 1 واحد درصد افزایش یافته است. ترکیب اجزاء نقدینگی نیز به شکلی بوده که پایه پولی 24.2% (عمدتا از محل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) افزایش یافته و ضریب فزاینده پولی نیز 0.9% کاهش یافته است. این تغییرات، بیانگر عملکرد مناسب بانک مرکزی در کنترل شرایط کشور و مقابله با خطر ایجاد ابرتورم در کشور است.

ارقام رشد نقدینگی در شش سال اخیر (پس از شوک ارزی 90-91) نشان می‌دهد که نقدینگی در این سال‌ها حدوداً چهار برابر (4.09 برابر) شده است. با توجه به وجود رابطه بلندمدت میان نقدینگی و تورم، رشد 300 درصدی در قیمت هرگونه دارایی نظیر ارز در دوره مذکور، می‌تواند به عنوان تخلیه کامل اثر تورمی ناشی از نقدینگی در آن دارایی تلقی شود. همانگونه که در نمودار مشاهده می‌شود، پذیرفتن این استدلال به معنای اتمام روند رشد قیمتی برخی دارایی‌ها خواهد بود و رشد قابل ملاحظه‌ای (بیش از رشد نقدینگی) در قیمت برای سال‌های بعد نمی‌توان متصور بود.

انتشار آمار مقدماتی تجارت خارجی (غیرنفتی) سه‌ماهه کشور توسط گمرک نشان می‌دهد که ارزش دلاری صادرات و واردات سه ماهه نخست سال 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 1.2% و 8.7% کاهش یافته است. البته مقایسه سطح صادرات و واردات با روندهای بلندمدت نشان می‌دهد که افت محسوسی در تجارت خارجی کشور ایجاد نشده است. با این وجود بررسی تغییرات وزنی صادرات نشان می‌دهد که در سه ماهه 98 رشد محسوس 44 درصدی نسبت به سال قبل ایجاد شده است. با توجه به آنکه جزئیات آمارها هنوز منتشر نشده و به قطعیت نمی‌توان درباره علت رشد وزنی صادرات اظهار نظر کرد، اما در این زمینه دو فرضیه وجود دارد؛ اول اینکه به نظر می‌رسد سبد صادراتی کشور تا حد زیادی تغییر یافته و وزن اقلام صنعتی و معدنی (خام فروشی) در آن افزایش یافته است و دوم آنکه تخفیف‌های قابل ملاحظه‌ای در قیمت کالاهای صادراتی لحاظ شده است .

از دیگر نکات مهم در زمینه آمار تجارت گمرکی سه ماهه، تغییر مشهود مقاصد صادراتی است به شکلی که در حال حاضر مقصد حدود یک-پنجم کالاهای صادراتی کشور ترکیه است و این کشور تا پیش از این در فهرست پنج مقصد برتر صادراتی نبوده است. افزایش سهم عراق و کاهش سهم سایر کشورها نیز از دیگر تغییرات مقاصد صادراتی در بهار 98 بوده است. لازم به ذکر است که با توجه به رشد بسیار زیاد نرخ ارز، در حال حاضر صادرات جذابیت بالایی دارد و ثبت نرخ رشد مثبت صادرات در سال 1398 چندان دور از انتظار نخواهد بود.

نرخ ارز که در دو سال گذشته یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر اقتصاد ایران بوده است، در تیرماه کاهش محسوسی را تجربه نموده به شکلی که در برخی روزها در محدوده 11 هزار تومان نیز مورد معامله قرار گرفته است. البته بعد از شوک منفی قابل ملاحظه در میانه‌های ماه، در پایان ماه نرخ دلار مجددا به محدوده بیش از 12 هزار تومان افزایش یافته است. به نظر می‌رسد مجموعه اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی نظیر بخشنامه جدید نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات (نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها حداقل 60% سامانه نیما، حداکثر 10% اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات، و برای سایر صادرکنندگان عرضه حداقل 50% ارز در سامانه نیما، حداکثر تا 20% به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات تعیین شد) و آماده‌سازی سامانه متشکل ارزی در کنار تغییر اساسی سیاست‌های تنظیم بازار (لغو ممنوعیت‌های صادراتی و جایگزینی آن‌ها با عوارض صادراتی) از مهمترین عوامل زمینه‌سازی بوده که کاهش نرخ ارز را در ماه‌های اخیر به دنبال داشته است. لازم به ذکر است که بازده منفی این دارایی مالی در ماه‌های اخیر و کاهش تقاضای سفته‌بازی برای آن نیز در کاهش نرخ ارز موثر بوده است. میانگین نرخ دلار آزاد در تیرماه حدود 12600 تومان بوده و شکاف آن با دلار نیما به 10% رسیده است.

بازارهای مالی: تداوم نوسان و رشد با محوریت همگرایی

نوسانات بازارهای مالی ایران که به دنبال اتخاذ سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی (کاهش نرخ سود سپرده بانکی از 18 درصد به 15 درصد) در شهریور 1396 آغاز و سپس به دلیل برخی معادلات سیاسی و اقتصادی در اردیبهشت 1397 تشدید شد، در هفت فصل اخیر ادامه یافته است. بررسی وضعیت رشد این بازارها نشان می‌دهد با وجود آنکه در فصول ابتدایی، فاصله قابل ملاحظه‌ای میان بازده طلا و ارز با بازده بورس و مسکن ایجاد شده اما به نظر می‌رسد که نوعی روند همگرایی در بلندمدت وجود دارد و در حال حاضر بازده بازارها به یکدیگر نزدیک شده است. ثبت بازده منفی در دو ماه اخیر برای ارز و طلا و رشد مثبت مسکن و بورس، موجب شده که پس از حدود یک سال، شکاف میان این بازارها به حداقل برسد.

شوک ارزی: عدم تخلیه کامل در بازار سرمایه

بررسی تجربه شوک ارزی ابتدای دهه 1390 و سرریز آن در بازار سرمایه نشان می‌دهد که با گذشت سه سال، بخش قابل ملاحظه‌ای از رشد قیمت ارز در بازار سرمایه تخلیه شده است و رشد متناسبی در ارزش بازار سرمایه ایجاد شده است. البته این تغییرات با وقفه زمانی و با تاخیر نسبت به نوسانات نرخ ارز صورت گرفته است. با توجه به این تجربه می‌توان انتظار داشت که شرایط مشابهی نیز برای شوک ارزی اخیر وجود داشته باشد و به تدریج باقیمانده شوک ارزی نیز بر روی قیمت سهام و ارزش بازار مشاهده شود. حذف تدریجی ارز 4200 تومانی (برای برخی کالاها نظیر دارو)، آزادسازی قیمت دیگر کالاها (نظیر خودرو و فرآورده‌های نفتی)، تعدیل قیمت محصولات دیگر گروه‌ها با نرخ تورم (نظیر محصولات غذایی و آشامیدنی) و افزایش ارزش شرکت‌های وابسته به صادرات کالاهای پایه، مجموع مواردی است که انتظار می‌رود تا پایان سال رخ داده و موجبات رشد بیشتر بازار را فراهم آورند. در کنار این موارد باید توجه داشت که افزایش نسبی ریسک سیاسی در شرایط فعلی نسبت به سال‌ 1392 مهمترین چالشی است که می‌تواند رشد بازار را کند نماید.

ارزش دلاری بازار: گرایش به مقادیر تاریخی

رشد پیوسته بازار در چهارماهه ابتدای 98 و کاهش نرخ ارز در این دوره سبب شده تا ارزش دلاری بورس تهران در پایان تیرماه نسبت به ابتدای سال معادل 42.5% رشد نماید و به محدوده 73 میلیارد دلار برسد که بیشترین رقم از ابتدای سال 1397 است. مقایسه این رقم با میانگین بلندمدت ارزش دلاری بازار در دهه 90 نشان می‌دهد که ارزش بازار هنوز هم در محدوده‌ای پایین‌تر از مقادیر تاریخی خود قرار دارد و انتظار رشد بیشتر ارزش دلاری بازار در ماه‌های آتی چندان دور از انتظار نخواهد بود.

تهیه شده در: شرکت سرمایه گذاری سامان مجد