قاعدتا بورس برای این موضوع قوانینی دارد، بر اساس دستورالعمل اجرائی ماده ١۵ قانون توسعه ابزار ها و نهاد های مالی جدید در صورتی که پرداخت تمام یا بخشی از سود قابل تقسیم شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس در پایان مهلت قانونی به لحاظ اجرایی امکان پذیر نباشد ناشر باید سود سهامدار جز را پرداخت کند، لیکن پرداخت سود سهامداران عمده به مقداری خواهد بود که ادامه امور وفعالیت های جاری ناشر وجود داشته باشد. در صورتی که ناشر به دلیل یاد شده امکان پرداخت سود سهامدار عمده را در مهلت مقرر قانونی نداشت موضوع باید بلافاصله در دستور کار هیئت مدیره ناشر قرار گرفته و اعضای هیئت مدیره ناشر در خصوص موارد زیر تصمیم گیری ویا اظهار نظر نمایند...

لیلا علایی

در سلسله مطالب حقوقی بازار سرمایه قبل (کار مشترک عصر ایران و بورس۲۴ ) بیشتر به آشنایی با برخی اصطلاحات و قوانین حاکم بر بازار سرمایه پرداختیم، اما در نوشتار پیش رو با توجه به اتمام زمان مجامع و بحث پرداخت سود پایان دوره شرکت ها در مهلت مقرر نگارنده در نظر دارد تا قوانین پرداخت سود سهام، زمان پرداخت و قوانین موجود در صورت عدم پرداخت در زمان مقرر را مورد بررسی قرار دهد.

شرکت های مختلف بورسی معمولا قبل از شروع سال مالی خود اقدام به ارائه پیش بینی عملکرد می کنند و در دوره های سه ماهه عملکرد خود را به روز رسانی می کنند تا در صورت تغییر در بودجه تعدیلات لازم در پیش بینی را ارائه دهند.

فعالان بازار که با تحلیل های بنیادی آشنایی دارند بر اساس عملکرد شرکت اقدام به سرمایه گذاری در صنعت یا شرکتی خاص می نمایند و در محاسبات خود علاوه بر در نظر گرفتن عملکرد سالانه و نوسان ارزش سهم به سود پایان دوره شرکت هم توجه دارند، بنابراین بر این اساس بازده سرمایه گذاری خود را در نظر می گیرند.

بر اساس قانون تجارت شرکت های در پایان سال مالی و در زمان برگزاری مجمع پس از تصویب صورت های مالی در خصوص سود تحقق یافته پایان دوره تصمیم گیری می کنند و در شرکت های که زیر مجموعه دارند بر اساس سود تلفیق و شرکت اصلی هر کدام که کمتر باشد ، در خصوص تقسیم سود تصمیم گیری می کنند، حداقل سود قابل تقسیم در شرکت ها 10 درصد است و حداکثر آن پس از کسر ذخایر تمام آن است.

یکی از مواردی که در زمان تقسیم سود مورد توجه سهامداران است زمان پرداخت این سود است. بر اساس قانون تجارت شرکت ها باید در مدت هشت ماه پس از تصویب سود در مجمع اقدام به پرداخت سود مصوب تقسیم شده نمایند.

حال مساله ای که مطرح است عدم پرداخت سود در مهلت مقرر است. همانطور که در نوشتارهای قبلی مطرح شد سازو کارها و دستور العمل های بورس منجر می شود تا ریسک سرمایه گذاری در این بخش مالی کشور کاهش یابد تا محیطی قانون مند و امن برای سرمایه گذاری وجود داشته و در نهایت حقی از کسی ضایع نشود و سرمایه گذاران ترغیب شوند تا سرمایه خودرا در بخش های مولد اقتصاد به کار گیرندتا در بخش های دیگرکه قانون برای آن سازو کار مشخصی ندارد و ریسک بالاتری دارند.

همانطور که بیان شد قانون تجارت برای پرداخت سود تقسیم شده در مجمع مهلت قانونی 8 ماهه تعیین کرده است ، اما اگر شرکتی در مهلت مقرر اقدام به پرداخت سود نکرد چه می شود.

قاعدتا بورس برای این موضوع قوانینی دارد، بر اساس دستورالعمل اجرائی ماده 15 قانون توسعه ابزار ها و نهاد های مالی جدید در صورتی که پرداخت تمام یا بخشی از سود قابل تقسیم شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس در پایان مهلت قانونی به لحاظ اجرایی امکان پذیر نباشد ناشر باید سود سهامدار جز را پرداخت کند، لیکن پرداخت سود سهامداران عمده به مقداری خواهد بود که ادامه امور وفعالیت های جاری ناشر وجود داشته باشد. در صورتی که ناشر به دلیل یاد شده امکان پرداخت سود سهامدار عمده را در مهلت مقرر قانونی نداشت موضوع باید بلافاصله در دستور کار هیئت مدیره ناشر قرار گرفته و اعضای هیئت مدیره ناشر در خصوص موارد زیر تصمیم گیری ویا اظهار نظر نمایند.

آیا پیشنهاد تقسیم سود و تصمیم گیری در خصوص تقسیم آن مطابق با مقررات بوده است؟ شرکت صرفا به دلیل وقایع و تحولات پیش بینی نشده قادر به پرداخت سود سهامداران عمده نیست؟

آیا پرداخت تمام یا بخشی از سود سهامداران عمده در آینده به چه صورت خواهد بود؟

ترتیبات ناشر برای پرداخت سود سهامدار عمده در آینده به چه شکل خواهد بود.

در صورت شکایت سهامدار عمده مبنی بر مطالبه سود قابل تقسیم در اجرای ماده 15 هیئت داوری با در نظر گرفتن نقش شاکی در تصویب سود قابل تقسیم به تصمیمات هیئت مدیره رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

عدم طرح موضوع در هیئت مدیره ناشر و یا عدم تصمیم گیری در خصوص هریک از موارد فوق از طرح پرونده در هیئت داوری و تصمیمی گیری هیئت نخواهد بود.

عموما سهامداران عمده در خصوص دریافت سود نقدی اصرار ندارند و نهایتا با رد و بدل شدن چک این موضوع اتمام می شود. اما در صورتی که هیئت داوری علیه ناشر حکم دهد و ناشر اقدامات لازم را نهایی نکند می توانند از طرق اقدامات قضائی و ثبتی نسبت به توقیف اموال و دریافت مطالبات اقدام کنند.

لازم به ذکر است عدم پرداخت سود در مهلت قانونی در بندهای گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت نیز درج می شود.

در نوشتار بعدی بحث سود های موهوم را بررسی خواهیم کرد.

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن تماس جهت مشاوره حقوقی و پرسش و پاسخ : 09128349278