منافعی که شرکت بازرگانی بدون رعایت قانون، از قبیل اندوختن سرمایه احتیاطی و استهلاکات، برخلاف واقع ،مانند این که قیمت مال التجاره را زیادتر از واقع معرفی کند،نشان می دهد منافع موهوم گویند ، در غیر این صورت منافع واقعی نامیده می شود. به زبان ساده تر سود موهوم سودی است که در پایان سال مالی تحصیل نشده است اما صورت های مالی طوری تنظیم شده است که سود بیش از آنچه که باید نشان داده شود...

لیلا علایی

عصر ایران و بورس۲۴ : در نوشتار قبلی از حقوق بازار سرمایه در خصوص مجازات عدم پرداخت سود تقسیم شده در مجمع سخن گفته شد در این نوشتار به این موضوع می پردازیم که سود موهوم چیست و چه جزائی در انتظار پرداخت کننده است و دریافت کنندگان این سود باید چه کنند.

در ابتدا باید صریحا مشخص نمود منظور از سود قابل تقسیم چیست؟ بر اساس ماده 237 قانون تجارت منظور از سود خالص شرکت در هر سالی مالی عبارتست از درآمد همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها، استهلاک ها و ذخیره ها در نتیجه قانون تجارت سود خالص را به صورتی شفاف تعریف نموده است.

حال که سود خالص مشخص شد باید دانست که منظور از سود قابل تقسیم چیست؟ بر اساس ماده 239 قانون تجارت منظور از سود قابل تقسیم سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است،همچنین ماده 234 قانون تجارت اعلام می کند در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام و دارائی ها و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

در نتیجه پس از کسر مواردی که قانون بر آنها تاکید دارد باقی مانده به عنوان سود قابل تقسیم خواهد بود. باید به این نکته هم توجه داشت که شرکتی که سود ده باشد باید حتما 10 درصد از سود قابل تقسیم را تقسیم نماید و در صورتی که زیان انباشته در شرکت وجود داشته بر اساس قانون امکان تقسیم هیچ مقداری از سود ممکن نخواهد بود.

اما میزان سود تقسیمی باید چقدر باشد و تصمیم گیری در خصوص این تقسیم بر عهده کیست؟ بر اساس ماده 86 قانون تجارت مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد بر این اساس تصمیم گیری در خصوص سود قابل تقسیم بر عهده مجمع عمومی است.

حال که مواد قانونی سود خالص و سود قابل تقسیم بیان شد به موضوع سود موهوم می پردازیم، سود موهوم چیست؟

جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق، در خصوص منافع موهوم این طور آورده است که (منافعی که شرکت بازرگانی بدون رعایت قانون، از قبیل اندوختن سرمایه احتیاطی و استهلاکات، برخلاف واقع ،مانند این که قیمت مال التجاره را زیادتر از واقع معرفی کند،نشان می دهد منافع موهوم گویند )در غیر این صورت منافع واقعی نامیده می شود. به زبان ساده تر سود موهوم سودی است که در پایان سال مالی تحصیل نشده است اما صورت های مالی طوری تنظیم شده است که سود بیش از آنچه که باید نشان داده شود.

براساس ماده 240 قانون تجارت مجمع عمومی پس ازتصویب حساب های سال مالی و احراز اینکه سودقابل تقسیم وجودداردمبلغی ازآن راکه بایدبین صاحبان تقسیم شودتعیین خواهدنمود.علاوه براین مجمع عمومی می تواندتصمیم بگیردکه مبالغی از اندوخته هائی که شرکت دراختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحا قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم گردد.
هرسودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد.نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی درخصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیئت مدیره نحوه پرداخت رات عیین خواهد نمود ، ولی درهرحال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

اما اگر این سود شناسایی و تقسیم شد مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت بر اساس ماده 258 قانون تجارت به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

  • رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارائی و ترازنامه به استناد صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد صورت دارئی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
  • رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشد.
  • رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم درآن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.
  • رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوءنیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا بخاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم درآن ذینفع می باشند استفاده کنند.

در نتیجه این موضوع جرم محسوب می شود و می توان از جنبه های کیفری هم مورد تعقیب قرار گرفته شود، مواد 301 تا 303 قانون مدنی را می توان به موضوع سود های موهوم تعمیم داد و بررسی کرد که آیا می شود سود های موهوم را در صورت پرداخت باز پس گرفت یا خیر.

ماده 301: کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.
ماده 302: اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده‌است، استرداد کند.
ماده 303: کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است، ضامن عین و منافع آن است اعم از این‌که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
با مطالعه مواد قانونی یادشده و تطبیق آن با موضوع تقسیم سود موهوم می‌توان نتیجه گرفت سهامداری که به عمد یا از روی اشتباه سود سهامی را که به لحاظ موهوم بودن مستحق نبوده است، دریافت کند، ملزم است که آن را به شرکت تسلیم کند. اگر شرکتی که به اشتباه خود را مدیون می‌دانست، سود موهوم را تادیه کند، حق دارد از سهامداری که آن را بدون حق اخذ کرده است، استرداد کند. سهامداری که سود سهام موهوم را دریافت کرده است، ضامن عین و منافع آن است، اعم از این که به استحقاق نداشتن خود عالم باشد یا جاهل.
بنابراین با توجه به دلایل یادشده، به نظر می‌رسد در صورتی که موهوم بودن سود سهام تقسیم شده اعم از پرداخت شده یا پرداخت نشده اثبات شود، بنا به مفاد مواد 301 الی 303 قانون مدنی، قابل استرداد به شرکت است.

البته با توجه به اختیاراتی که قانون به مجمع عمومی داده است، در صورتی که احراز شود سود موهومی تقسیم شده است مجمع می تواند تصمیمات مجمع قبلی را نابجا و غیر قابل اجرا اعلام کند که در این مورد هر یک از طرفین این حق را دارد تا به دادگاه های صالحه در خصوص زیان متحمل شده شکایت کند.

در این نوشتار صرفا به تمهیداتی که قانون تجارت و قانون مدنی در خصوص پرداخت سود موهوم در نظر گرفته است اشاره شد و مطالب فوق به منظور آگاهی بخشی نسبی به فعالان بازار سرمایه با قوانین است، رسیدگی به هر یک از مفروضات در اختیار بخش های مرتبط خواهد بود.

وکیل پایه یک دادگستری

شماره تماس : 09128468408