بورس24 :بودجه‌ی سال 1394 از نظر تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی در مقایسه با درآمدهای حاصل از صادرات نفت، بودجه‌ای متمایز از بودجه سال‌های گذشته است. این امر که می‌توان آن را ناشی از تلاش برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و نیز کاهش قیمت نفت خام دانست، شرایطی انقباضی از سیاست‌های مالی سال 1394 را به تصویر می‌کشد. در کنار تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی، اخذ عوارض از مصرف آب، گاز و برق و همچنین دریافت حقوق مالکانه از معادن نشان از تأکید دولت بر تأمین بودجه از محل منابع مختلف غیرنفتی دارد. همچنین پیش‌بینی انتشار نزدیک به 300 هزار میلیارد ریال اوراق تأمین مالی شامل اوراق مشارکت، صکوک و اسناد و اوراق خزانه، نشان می‌دهد که ابزارهای نوین مالی به عنوان روشی مؤثر برای رفع تنگناهای مالی مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته‌اند.
به گزارش خبرنگار بورس24 ،بورس اوراق بهادار تهران در بررسی بودجه 94 کشور به نکاتی برخورد کرده و برای رفع دغدغه های جامعه سهامداری و همچنین کاهش ریسک های سیستماتیک پیشنهادهایی را مطرح نموده است:
بورس تهران در گزارش خود آورده است؛در بررسی تبصره‌ها و بندهای بودجه 1394 نکات زیر قابل توجه و تأمل به نظر می‌رسند:
1.در جزء 2 بند الف تبصره‌ی 2 به تعیین قیمت نفت صادراتی و همچنین نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی دولتی و خصوصی پرداخته شده و این قیمت 95% متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی تعیین شده است. در این ارتباط صدور فاکتورهای دلاری برای پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی داخلی نکته‌ای قابل تأمل است. این امر تعیین نرخ تسعیر ارز هنگام تسویه حساب پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را نیز با توجه به اختلاف زمانی میان خرید نفت و تسویه حساب را با چالش مواجه می‌کند. با توجه به این‌که فروش نفت و میعانات گازی به شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی به صورت داخلی انجام می‌شود و محصولات آن ها نیز به صورت داخلی و ریالی خریداری می شود، پیشنهاد می‌شود صورت حساب فروش نفت به شرکت‌های یادشده به صورت ریالی و بر اساس نرخ تسعیر ارز هنگام فروش (نه زمان تسویه) صادر شود.
2.در بند ط تبصره‌ی 2، بند ه و ز تبصره‌ی 9 به تعیین عوارض مصرف آب، برق و گاز پرداخته شده است. این سه بند به افزایش هزینه‌ی مصرف آب، برق و گاز منتهی می‌شود و در کنار افزایش بهای مصرفی اقلام یادشده، هزینه‌های تولید صنایع بورسی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهند. این امر با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور شرایط فعالیت شرکت‌های تولیدی را دشوارتر می‌کند. بدین منظور پیشنهاد می‌شود شرکت‌های تولیدی فعال در صنایع وابسته به اقلام یادشده از شمول بندهای فوق خارج شوند.
3.در بند ط تبصره 3 شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در هر ماه به صورت یک دوازدهم شده است. بند ک تبصره 3 نیز تمامی شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری سال 1394 را مکلف به پرداخت یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی‌شده تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش کرده‌است. در مورد بندهای ط و ک تبصره 3 توجه به این نکته ضروری است که برخی شرکت‌های دولتی عرضه‌شده در بورس اوراق بهادار کماکان در لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی بوده و اجرای بندهای ط و ک باعث تضییع حقوق سهامداران این شرکت‌ها می‌شود. همچنین در مواردی معامله‌ی سهام شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی به صورت فروش اقساطی انجام می‌شود و اخذ ثمن حاصل از فروش و انتقال قطعی سهام در بازه‌ی زمانی چند ساله صورت می‌گیرد. در این حالت نیز شرکت دولتی با وجود واگذاری از طریق بورس مشمول مفاد بند ک تبصره 3 می‌شود. بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود عبارت "شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از شمول مفاد بند های ط و ک این تبصره معاف بوده و سهم سود دولت و مالیات متعلقه مطابق قانون تجارت و قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد." در بودجه گنجانده شود.
4.در بندهای د، ک، ل تبصره 5 به چگونگی ارایه تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش‌های مختلف اقتصاد اشاره شده است. در این مورد بورس اوراق بهادار تهران نظر سیاست‌گذاران اقتصادی را به این نکته جلب می‌کند که با توجه به این که مهم‌ترین شرکت‌های فعال در صنایع مختلف در بورس پذیرفته شده‌اند و اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و عملکرد آن‌ها به‌صورت شفاف در اختیار عموم قرار می‌گیرد و با اطمینان از این که به‌کارگیری تسهیلات مزبور در این شرکت‌ها به‌توسعه‌ی اقتصاد ملی کمک خواهد کرد و در عمل ریسک نکول در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات وجود ندارد، پیشنهاد می‌شود در بندهای فوق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی در اولویت قرار گیرند. بدون شک، این امر تخصیص بهینه تسهیلات مزبور را به دنبال خواهد داشت. تصریح اولویت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به توسعه‌ی بازار سرمایه و افزایش جذابیت این بازار برای ورود شرکت‌های جدید و افزایش تأمین مالی از طریق این بازار نیز منجر خواهد شد.
5.در بندهای مختلف تبصره 6 (بندهای الف، ب، د، ط، ک، ل) به انتشار نزدیک به 300 هزار میلیارد ریال اوراق تأمین مالی شامل اوراق مشارکت، صکوک و اسناد و اوراق خزانه توسط دولت، شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها اشاره شده است. در بند ز تبصره 6 به چگونگی تدوین آیین‌نامه اجرایی انتشار، واگذاری و بازخرید این اوراق پرداخته شده است. در مورد انتشار اوراق تأمین مالی توجه به این نکته حائز اهمیت است که انتشار اوراق بدهی، مشارکت و انواع صکوک از راهکارهای پرکاربرد برای تأمین مالی است که با پشتوانه بازارهای ثانویه ساختار یافته انجام می‌شود. عدم قابلیت بازخرید قبل از سررسید به‌جز در چارچوب مقررات خاص و با هدف تعریف اوراق با قابلیت فراخوان توسط ناشر (callable) و امکان دادوستد با قیمتی کمتر از ارزش اسمی در بازار ثانویه از ویژگی‌های مهم برای عرضه‌ی موفق این اوراق است. بنابراین پیشنهاد می‌شود انتشار اوراق تأمین مالی مجموعه‌ی دولت، وزارتخانه‌ها و شهرداری از طریق بازار سرمایه صورت گیرد و بازخرید قبل از سررسید آن ها تنها در چارچوب ضوابط خاص بازار سرمایه امکان‌پذیر باشد. همچنین پیشنهاد می‌شود امکان داد و ستد این اوراق با قیمتی کمتر یا بیشتر از ارزش اسمی مورد توجه قرار گیرد.
6.در بند ط تبصره 6 دولت مجاز به انتشار اسناد خزانه‌ی اسلامی با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و بانام شده است. با توجه به این که در نظر است این اوراق در بازار ثانویه مورد معامله قرار گیرد و به لحاظ مقررات معاملاتی و همچنین قوانین مبارزه با پولشویی الزام با نام بودن اوراق وجود دارد، پیشنهاد می‌شود عبارت "بی‌نام" از متن این بند حذف شود. همچنین در صورت عرضه‌ی اوراق از طریق بورس یا فرابورس تعیین بانک عامل برای فرآیند عرضه و همچنین مواردی همچون چاپ اوراق و امحای آن ها پس از سررسید ضرورتی نخواهد داشت.
7.در جزء 1 بند الف تبصره 10 عوارض 30 درصدی برای استخراج سنگ آهن در نظر گرفته شده است. این عوارض به مبلغ فروش سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) تعلق می‌گیرد. در تدوین چنین سیاستی توجه به این نکته درخور اهمیت است که سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در شرکت‌های سنگ آهنی و افزایش قابل توجه ظرفیت این شرکت‌ها در سال‌های اخیر مرهون حضور سرمایه‌گذاران و سهامداران آن‌هاست که با صرف‌نظر از سودهای سالانه و به کمک آورده‌ی نقدی خود، سرمایه‌ی این شرکت‌ها را به بیش از 30 برابر افزایش داده‌اند. بدون تردید توسعه‌ی سرمایه‌گذاری در این بخش و اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید مستلزم شفافیت سیاست‌های دولت درباره‌ی این صنعت و افزایش پیش‌بینی پذیری وضعیت آینده‌ی آن است. تعیین عوارض مختلف از جمله حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری معادن سنگ آهن در بودجه سالانه به کاهش شفافیت بازار و حذف قابلیت پیش‌بینی آن منجر می‌شود که این امر تعریف پروژه‌های جدید و انجام سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای را به شدت کاهش می‌دهد. بنابراین پیشنهاد می‌شود قیمت نهاده‌های مورد نیاز صنایع فعال در بازار سرمایه و عوارض مربوط به معادن سنگ آهن در چارچوب قانون بلندمدت تعیین شود تا به بازار سرمایه برای تجهیز منابع مالی به‌منظور انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید کمک شود. همچنین تعیین عوارض 30 درصدی بر فروش معادن هزینه بسیار سنگینی به شرکت‌های سنگ آهنی بزرگ فعال در بورس تحمیل خواهد کرد و زیان درخور ملاحظه‌ی سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها را در پی خواهد داشت.
گفتنی است،پیشنهادهای کارشناسی و مهم بورس اوراق بهادار تهران به مراجع ذیر ربط از جمله مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.