مدیر سرمایه گذاری شركت سرمایه گذاری امید به بررسی وضعیت حق مالکانه معادن در قانون بودجه سال 1394 پرداخت.
حمید رضا بهزادی پور در گفت و گو با خبرنگار بورس24 ، با اشاره به تاسیس شرکتهای چادرملو و گل گهر در سال های 1371 و 1372 در محروم ترین مناطق کشور یعنی استانهای یزد و کرمان، اظهار داشت: در اجرای اصل 44 قانون اساسی و در راستای كم كردن تصدی‌گری دولت و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، دولت از طریق سازمان خصوصی سازی در سال های 1381 و 1383 شرکتهای چادرملو و گل گهر را از طریق بورس به سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی واگذار کرد، به گونه ای كه در حال حاضر سهام این شرکتها در تابلوی اصلی بورس در حال معامله است.
وی یاد آورشد: در هنگام عرضه سهام شرکتهای چادرملو و گل گهر ، موضوع پروانه بهره برداری آنها در متن طرح پذیرش و امید نامه درج و به شهادت مسئولان سازمان بورس، جزو حقوق مسلم سهامداران فعلی است به طوری كه این شرکتها تا سال 1391 حقوق دولتی را مشابه همه معادن کشور پرداخت می کردند.
بهزادی پور ادامه داد: در واقع از زمان واگذاری سهام چادرملو و گل گهر به بخش خصوصی، سرمایه گذاری سنگین سهامداران و استفاده از مدیران لایق و شایسته، سبب شد تا شرکتهای مذکور به رشد قابل توجهی در میزان تولید و سودآوری دست یابند.
وی میزان سرمایه گذاریهای انجام شده توسط سهامداران در معادن گل گهر و چادرملو به ارزش روز را بالغ بر 150 هزار میلیارد ریال عنوان و اضافه كرد: طبق چشم انداز 10 ساله حدود 370 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری جدید در بخش توسعه معادن و ایجاد صنایع تکمیلی ( خطوط تولید کنستانتره و گندله و فولاد اسفنجی و شمش و تأمین آب از خلیج فارس و برق از طریق احداث 2000 مگاوات نیروگاه های اختصاصی و ایجاد شبکه گاز ) پیش بینی شده است که از طریق سهامداران، منابع بانکی و منابع داخلی آنها تأمین خواهد شد.
وی همچنین کل تولیدات سنگ آهن کشور را حدود 28 میلیون تن برآورد كرد كه 10.2 میلیون تن توسط چادرملو و 8.5 میلیون تن توسط گل گهر و باقیمانده توسط سایر معادن کشور استخراج می شود.
وی از توفیقات شرکتهای چادرملو و گل گهر به عنوان مساله ای نام برد كه به موجب آن دولت در سال 1385 تصمیم گرفت تا از واگذاری معادن بزرگ خودداری كند.
وی یاد‌آورشد: بر این اساس هیئت وزیران مقرر كرد معادن بزرگ در مالکیت دولت قرار داشته باشد، این مصوبه اگر چه بر خلاف سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی و قانون معادن و قانون بازار اوراق بهادار است اما بفرض صحت، بدان معنی بود که دولت معادن بزرگ را واگذار نکند.
وی خاطر نشان ساخت: معادنی که بر اساس این تصمیم هیئت وزیران، دولتی باقی ماندند از قبیل معادن سنگ آهن سنگان و بافق بدلیل مشکلات ساختاری و عدم استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی به توفیق چندانی دست نیافته اند.
وی ادامه داد: سازمان ایمیدور باستناد مصوبه هیئت دولت، پروانه های بهره برداری شرکت های چادرملو و گل گهر را به بهانه تمدید، اخذ و بدون رعایت تشریفات قانونی ابطال پروانه که در ماده 20 قانون معادن مشخص شده است، ابطال و بنام خود صادر كرد .
وی ابراز داشت: به رغم اینکه در قوانین بالادستی مانند قانون معادن، تکلیف حقوق دولتی بصورت صریح و شفاف بیان شده و هیچگونه ذکری از حق مالکانه وجود ندارد و اصولا طبق قانون، معادن کشور خصوصی بوده و دولت صرفا نقش هدایت کننده را دارد، سازمان ایمیدور از سال 1391 برای اولین بار، واژه حق مالکانه را در مورد معادن کشور ابداع و آن را از شرکتهای چادرملو و گل گهر مطالبه كرد و وقتی با مقاومت شرکتهای مذکور و سهامداران آنها مواجه شد، در آخرین سال دولت قبل این موضوع را در بند 44 لایحه بودجه سال 1391 قید کرد.
به گفته وی؛ به موجب بند 44 لایحه بودجه سال 1392، حق مالکانه معادل 5% قیمت شمش فولاد خوزستان ( حدود 50% فروش شرکتهای معدنی ) تعیین شد که با پیگیری های بعمل آمده این مبلغ برای سال 1393 معادل 30% فروش تعیین شد و در لایجه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1394 نیز مجددا حق مالکانه معادل 30% فروش یعنی حدود 60% سود پیش بینی شده است که بسیار غیر منصفانه است.
وی لازم به ذکر دانست كه عنوان كند: حقوق دولتی معادن در کشورهای مختلف بین 2.5% تا 10% است؛ لذا در صورت ادامه این وضعیت در آینده نزدیک، مشکلات جدی در جذب سرمایه گذاران جدید داخلی و خارجی خواهیم داشت .
وی ادامه داد: البته در این مدت شرکتهای چادرملو و گل گهر به رغم اعتراض به حق مالکانه، آن را پرداخت کرده اند؛ اما بدنبال پیگیری های مختلفی که از طریق مراجع رسمی کشور صورت گرفت، عمدتا نظر به محق بودن شرکتهای مذکور در مورد پروانه بهره برداری داشتند و همچنین مجمع سهامداران این شرکتها نیز بر پیگیری حقوقی موضوع تاکید دارند؛ لذ کارهای اولیه انجام شده و به نظر می رسد باید اقدامات حقوقی بطور موثرتری پیگیری شود.
وی با پیش بینی کمبود محرز سنگ آهن در آینده نزدیک با تکمیل و بهره برداری از طرحهای فولادی نیمه تمام کشور، تصریح كرد كه دولت به سرعت در مورد معادن کم بازده دولتی و ذخایر دست نخورده موجود، تعیین تکلیف كند.
وی پیشنهاد داد: همچنین دولت سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در بخش معدن که ظرفیتهای بالقوه بالای برای ایجاد اشتغال مولد در مناطق محروم و کمک به خود کفایی اقتصادی دارد را جذب كند.
وی با این حال با اظهار تاسف از وضعیت حق مالکانه، از آن به عنوان مانع بزرگی در زمینه جذب سرمایه گذاران یاد كرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.