نامه سرگشاده سهامداران پالایشگاه ها به روحانی و لاریجانی/سرمایه های ما در این صنعت بلوکه شده؛کمک کنید

در حالی که پرونده توقف نماد پالایشگاه ها در حال عبور از مرز 9 ماه است و سرمایه بسیاری از سهامداران در این شرکت ها قفل شده است،گروهی از دارندگان سهام پالایشگاهی در نامه ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین تکلیف هر چه سریع تر ابهامات موجود در این صنعت شدند.

به گزارش خبرنگار بورس24 ،در این نامه سرگشاده آمده است:بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغیه مقام محترم رهبری توجه به

الف) گسترش مالکیت در سطح عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی

ب) افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

ج) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها

به عنوان هدف تأکید گردیده است و بر این اساس دولت نسبت به عرضه سهام شرکت هایی اقدام نموده و سرمایه گذاران نیز به دعوت مقام محترم رهبری لبیک گفته و نسبت به سرمایه گذاری در این حوزه ها اقدام نموده اند؛ لیکن بعد از عرضه سهام در میان مدت و بلندمدت مشکلاتی برای سرمایه گذاران آن صنایع توسط دولت ایجاد شده که یکی از این صنایع، صنایع نفت و پالایشگاه می باشد.

همانطور که مستحضرید صنعت نفت و پالایشگاه به عنوان یکی از چرخه های اصلی صنعت و اقتصاد همیشه مدنظر بوده و براساس شعارهای ملی طی چند ساله اخیر و برنامه خاص صنعت نفت (خودداری از خام فروشی) همواره به عنوان صنعت برتر مطرح بوده است. لذا جهت توسعه صنعت به طور واقعی، طرح های توسعه کیفی و کمی راهگشا بوده و این ممکن نیست مگر این که صنعت سودآور، مطمئن، پایدار و قابل اتکا باشد تا علاوه بر رضایت فعالان در این صنعت، دیگران را نیز جهت سرمایه گذاری در صنعت نفت و پالایشگاه تشویق نمایند تا شعار بالندگی و رشد این صنعت به حقیقت بپیوندد ولیکن در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات مصوب، تصویب قوانین و مقررات جدید و تصمیمات مختلف نهاد دولتی مربوطه (وزارت نفت و شرکت ملی پخش و پالایش نفت) در این صنعت مشکلاتی ایجاد شده که همه فعالان بالفعل و بالقوه این صنعت بالاخص سهامداران خرد و کلان این شرکت (از جمله سهامداران سهام عدالت و سایر سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی) را دچار زیان و ندامت در سرمایه گذاری در این صنعت نموده است که نتایج آن در کاهش ارزش سهام و دارایی این سهامداران که بخش قابل توجهی از بورس نیز می باشد قابل مشاهده است.

در این نامه سرگشاده سهامداران پالایشگاه ها خطاب به حسن روحانی و علی لاریجانی نوشته اند که ابتدا میزان زیان ایجاد شده برای سهامداران این شرکت ها و سپس دلایل و نقش دولت به طور خلاصه ذکر می گردد:

الف : میزان زیان وارده به کل صنعت و به تفکیک نوع سهامداران:

با توجه به دسترسی آمار و ارقام شرکت های بورسی در محاسبه زیان تنها شرکت های پذیرفته شده در بورس در نظر گرفته شده اند.

مقایسه ارزش شرکت های گروه نفت و پالایشگاهی موجود در بورس در مهر 92 و تیرماه 93

نماد معاملاتی تعدادی از سهام این گروه (پالایشگاه نفت اصفهان و پالایشگاه نفت تهران) بسته است که در صورت باز بودن نماد، ارزش گروه نفتی کاهش بیشتری را تجربه می کرد.

مهم تر این که این زیان از جیب کدام قشر از جامعه بوده و به چه میزان :

زیان وارده به سهامداران به تفکیک نوع سهامدار

همانطور که از جدول فوق بر می آید جمع کل زیان ناشی از تخلف و عدم رعایت قوانین به وسیله دولت معادل 243 هزار میلیارد ریال و به ترتیب 12 هزار میلیارد ریال برای سهامداران سهام عدالت (46 درصد)، 67 هزار میلیارد ریال برای سهامداران حقیقی و حقوقی غیر دولتی(28%)، 63 هزار میلیارد ریال برای خود دولت (26%) بوده است؛ نکته قابل تامل این است که منافع حاصل از این تخلفات و عدم رعایت قوانین برای دولت محترم کمتر از 10درصد کل زیان وارده ناشی از این تخلفات می باشد. (یادآور می شود در صورت رعایت قوانین به طور صحیح امکان فروش باقیمانده سهام مشمول اصل 44 قانون اساسی و همچنین با قیمتی بالاتر فراهم می شد که باعث افزایش درآمد دولت می گردید)

با توجه به تعداد سهامداران سهام عدالت (حدود 43میلیون نفر)، سرانه زیان هر نفر سهامدار سهام عدالت ناشی از این تخلفات، حدود 2.6 میلیون ریال خواهد بود که در مقایسه با یارانه پرداختی سالانه این رقم قابل ملاحظه می باشد.

سهامداران پالایشگاه ها نامه خود به حسن روحانی و لاریجانی را این طور ادامه می دهند:این آمار فقط و فقط مربوط به سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است که اگر سایر شرکت های غیر بورسی به این جداول اضافه گردد آمار فاجعه باری را رقم خواهد زد و آن هم در زمانی که شعار جلوگیری از خام فروشی و توجه به ایجاد ارزش افزوده در صنعت نفت و پتروشیمی همواره به عنوان یک اصل برای نظام جمهوری اسلامی مطرح بوده و هست.

ب- موارد عدم رعایت قوانین و مقررات توسط وزارت نفت :

1- تعیین بهای نفت خام ومیعانات دریافتی بر اساس مبنای غیر منصفانه : طبق قانون بودجه قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه های کشور بر اساس95% قیمت محموله های مشابه صادراتی و براساس کیفیت نفت تحویلی محاسبه می گردد.

لیکن شرکت ملی پخش و پالایش به نمایندگی از وزارت نفت نه تنها این قانون را رعایت نمی کند بلکه صورتحساب هایی بالاتر از قیمت محموله های نفت صادراتی را برای شرکت های پالایشگاهی صادر می نماید و از ارایه قیمت های واقعی خودداری می کند، به همین دلیل باعث افزایش غیر منصفانه هزینه های این شرکت ها و در نهایت زیان سرمایه گذاران می گردد.(باز هم یادآوری می شود که لازم است به نحوه فروش، هزینه های فروش و کیفیت دریافت وجوه نفت صادراتی و همچنین مشکلات مربوط به تحریم ها و محدودیت ها در تمام موضوعات و دوره ها دقت کافی داشته باشیم.)

2- منصفانه نبودن معیار تعیین قیمت نفت خام: قیمت نفت خام ارائه شده توسط شرکت ملی پخش و پالایش نفت بر اساس(API AMERICAN PROTOCOL INSTITUTE) در نظر گرفته می شود، لیکن وجود ناخالصی و سنگینی نفت مصرفی ناشی از عواملی نظیر گوگرد، آب و نمک نیز باید در نظر گرفته شود و یا حداقل در کیفیت قیمت محصولات خریداری شده لحاظ گردد. در صورتی که این عدم رعایت انصاف باعث افزایش هزینه و زیان سهامداران می گردد.

3- عدم شفافیت روابط مالی فیمابین پالایشگاه ها و پالایش و پخش و شرکت ملی نفت ایران: شرکت ملی پخش و پالایش بدون در نظر گرفتن حق الناس و توجه به این که این شرکت ها دارای بیش از 45میلیون سهامدار مختلف می باشد با استفاد از اهرم های حاکمیتی در تغییر محصولات و فرآورده ها دخالت نموده وآثار مالی و ریالی مربوطه را به طور صحیح و منصفانه به شرکتهای پالایشگاهی منتقل نمی کنند و به این ترتیب حق الناس در نظر گرفته نمی شود .

4- اعمال سیاست های حاکمیتی خارج از چهارچوب قوانین موضوعه: طبق قانون شرکت های پالایشگاهی موظف هستند که در ازای دریافت نفت خام 5 فرآورده اصلی به اضافه سوخت جت را تولید و ارائه نمایند، لیکن شرکت ملی پالایش و پخش نفت پا را فراتر نهاده و اجازه صدور و یا فروش سایر محصولات ویژه شرکت ها (به غیر از 5 فرآورده و سوخت جت) را صادر نمی نماید و این اجحافی به سهامداران این صنعت می باشد.

5- عدم اعمال برخی از مفاد قانون بودجه مبنی بر تهاتر بهای نفت خام با وجوه حاصل از فروش فرآورده ها و واریز مازاد آن به حساب پالایشگاه ها: طبق قانون باید ضمن شفافیت صحیح و کامل روابط مالی ، تهاتر بهای نفت خام با وجوه حاصل از فروش فرآورده ها انجام شده و مازاد به حساب پالایشگاه ها منظور شود که این کار به دلیل موضع حاکمانه وزارت نفت بطور صحیح و کامل انجام نمی شود.

6- اعمال کیفی سازی نفت خام و فرآورده ها بدون توجه به قوانین: مطابق تبصره 2 ماده 8 آیین نامه اجرایی بند 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 قیمت فرآورده های نفتی بر اساس میانگین وزنی قیمتهای وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (بر اساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جهوری اسلامی ایران) می بایست انجام شود. لکن این الگوی تدریجی رعایت نشده و به صورت قطعی و نهایی و از ابتدای سال 1393 اجرا شده است(در صورتیکه همانطور که در بند7زیر ذکر شده اجرای طرح های افزایش کیفیت بر عهده خود دولت بوده که اجرا نشده است).

لازم به ذکر است تا قبل از واگذاری سهام هیچ گونه صحبتی از کیفی سازی فرآورده ها نبوده است و پس از ورود این شرکت ها به بورس این بحث مطرح شده است، این کار به مثابه این است که شما آپارتمانی را بفروشید ولی پس از فروش دیوارهای آن را جدا کرده و ببرید و این عین حق الناس است.

7- عدم تکمیل طرح های افزایش کیفیت:طرحهای افزایش کیفیت پالایشگاهها توسط شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران اجرا می شود. در حالی که طرحهای مذکور تاکنون تکمیل نشده و به نظر در آینده نزدیک نیز به بهره برداری نمی رسد. این در حالیست که این موضوع تاکنون موجب تحمیل هزینه های قابل توجه (در مواردی تا چند برابر مبالغ قراردادهای اولیه) و رکود سرمایه شده است. جالب توجه اینکه علیرغم عدم تکمیل پروژه توسط شرکت ملی پالایش و پخش، پس از اجرای دستورالعمل کیفی سازی، این پالایشگاهه ا هستند که می بایست تاوان عدم راه اندازی پروژه های خود را که اصلا نقش و دخالتی در اجرای آن نداشته اند، بپردازند. به عبارتی شرکت های پالایشگاهی چوب عدم اجرای وظایف دولت را از خود دولت می خورند.

در پایان این نامه سرگشاده آمده است: از آن دو مقام محترم خواهشمند است بر اساس آیه کریمه "یا أیّها الّذین آمنوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ" دستور بررسی و رسیدگی به حقوق بیش از 45 میلیون سهامدار و سرمایه گذار این صنعت را که حق الناس آشکار است، صادر فرمائید تا زمینه ای برای محدودیت تملک و تصدی گری دولت و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و در حقیقت رعایت صحیح اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شود.