دنیای اقتصاد / هر چند خودروسازان داخلی چند ماهی است که با توجه به رشد تولید توانستند نسبت به تعهدات معوقه خود اقدام کنند، اما وارد کنند گان هنوز نتوانستند رویه ثابتی در قبال مصرف‌کنندگان در پیش بگیرند.
در حال حاضر برخی از وارد‌کنندگانی که ازسال گذشته با دریافت وجوهی از متقاضیان طبق قراردادی مکتوب تحویل خودرو در زمان مقرری را وعده داده بودند هم‌اکنون به بدهکاران بزرگی تبدیل شدند که نه تنها زمان مشخصی برای تحویل خودرو تعیین نمی‌کنند؛ بلکه برخورد خوبی نیز با شاکیان خود ندارند. در این حین واردکنندگان، متقاضیان را به قراردادی ارجاع می‌دهند که به گفته بسیاری از کارشناسان بازار هیچ حقی برای مصرف‌کننده قائل نیست .هم‌اکنون بسیاری از واردکنندگان با دریافت وجوه قابل‌توجهی از خریداران تحویل خودرو را به زمان‌های نامشخصی ارجاع می‌دهند این در شرایطی است که در غیاب و سکوت سازمان یا نهادهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان واردکنندگان هر طور که بخواهند با مشتری رفتار می‌کنند؛ به‌طوری‌که به گفته یکی از متقاضیان، ذکر بندها و موارد یکطرفه و برخلاف مصالح خریداران در قراردادهای فروش برخی از واردکنندگان، هم‌اکنون اعتراض خریداران را به‌دنبال داشته است. در این حین روز گذشته «ایسنا» نیز در گزارشی با اشاره به اینکه متون مندرج در برخی از این قراردادها به‌گونه‌ای است که شرکت واردکننده خودرو می‌تواند تحویل خودرو فروخته شده را تا زمان دلخواه به تعویق انداخته و از آن سو نیز این اختیار را دارد که تا لحظه تحویل، قیمت نهایی خودرو را افزایش دهد از قول یک مقام مطلع در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده که «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون نهایی شده و در انتظار اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارسال به هیات دولت و تصویب نهایی به سر می‌برد؛ بنابراین امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ داده و شاهد انعقاد چنین قراردادهای یکطرفه‌ای از سوی عرضه‌کنندگان خودرو نباشیم.»
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.