دنیای اقتصاد / معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حالی از تسهیلات ویژه بانکی برای واحدهای تولیدی بدهکار سخن گفت که خودروسازان طی سه سال گذشته به بزرگترین واحدهای تولیدی بدهکار تبدیل شده‌اند. به‌طوری‌که طبق گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از خودروسازان، این واحدهای تولیدی هم‌اکنون نزدیک به 30هزار میلیارد معوقات بانکی دارند.
حال در شرایطی كه به گفته خودروسازان، آنها برای نزدیك به سه سال از داشتن مراودات معمولی با بانك‌ها شامل دریافت تسهیلات برای تامین هزینه‌های جاری محروم بوده‌اند، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرحی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بدهكار سخن می‌گوید. محسن صالحی‌نیا روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با تشریح پیش‌شرط‌های اختصاص وام به واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی، عنوان کرده که واحدهای تولیدی با نظم در حسابرسی، اعلام گزارش‌های حسابرسی و توافق با بانک‌ها در جریان تامین نقدینگی در اولویت تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارند.
صالحی‌نیا در ادامه و در خصوص پرداخت وام به واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی گفته است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت خود را در حمایت از آن دسته از واحدهای تولیدی قرار داده که شرایط سخت تحریم را پشت‌سر گذاشته‌اند و می‌توانند به‌عنوان عاملی برای پیشران خروج از رکود مطرح باشند، در غیر این صورت حمایتی از صنایع غیررقابتی صورت نخواهد گرفت.
اگرچه معاون وزیر از واحد تولیدی بدهكار خاصی برای دریافت تسهیلات از طریق طرح اخیر نام نبرده و نظر بانك‌ها در رابطه با طرح اخیر نیز اعلام نشده است، اما به‌نظر می‌رسد که شرایط خودروسازان به‌نوعی با طرح اخیر همخوانی داشته باشد. به‌عنوان نمونه خودروسازان از جمله واحدهای تولیدی بدهكاری هستند كه طی دو سال گذشته توانستند تحریم‌های غرب علیه صنعت خودرو را تا حدودی پشت‌سر بگذارند. آنها حتی با كمتر شدن فشار تحریم‌ها علیه صنعت خودرو، بدون تكیه به تسهیلات بانكی موفق به رشد تولید در سال جاری نیز شدند. حال با توجه به شرایط فعلی خودروسازان (بدهكار بودن آنها از یكسو و رشد تولید آنها و تاثیری كه در خروج از ركود دارند) این سوال مطرح است كه آیا بر اساس طرح اخیر، خودروسازان می‌توانند به‌عنوان واحدهای بدهكار به سیستم بانكی، موفق به دریافت تسهیلات برای بهبود تولید شوند؟
اما سوال دیگری كه در این میان مطرح است، این است كه با تلاش اخیر خودروسازان برای تامین نقدینگی از راه‌هایی مانند فروش اموال و دارایی‌های مازاد، آیا اصولا آنها تمایلی به دریافت تسهیلات از بانك‌ها دارند؟
سوال اخیر از آنجایی مطرح می‌شود كه خودروسازان در صورت دریافت وام از بانك‌ها به‌منظور تامین نقدینگی، مجبور به پرداخت بهره‌ای دست‌كم 27 درصدی به بانك‌ها هستند در حالی كه آنها از ابتدای سال جاری با تكیه بر راهكارهای ویژه خود، مانند فروش اموال مازاد، اقدام به تامین نقدینگی بدون سود كرده‌اند.
اما سوالات یاد شده در رابطه با چگونگی پرداخت وام به خودروسازان و تمایل آنها برای دریافت این وام‌ها در حالی مطرح است كه به گفته صالحی‌نیا، برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانگر این است که چنانچه 60 درصد از منابع مالی موجود به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یابد، می‌توان شاهد افزایش تولیدات صنایع بود.
حال با توجه به تاثیری كه تزریق منابع مالی بانك‌ها می‌تواند به صنعتی مانند خودرو داشته باشد، در گفت‌وگو با كارشناسان در پی یافتن پاسخ سوالات یاد شده خواهیم بود.
تغییر مسیر خودروسازان
هرچند طرح اخیر وزارت صنعت در راستای ایجاد شرایطی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای بدهكار، حركتی مثبت در جهت رشد تولید ارزیابی می‌شود، اما كارشناسان با توجه به اقدام خودروسازان برای فروش اموال و تامین دارایی، آن را كمی دیر و از سویی غیرممكن ارزیابی می‌كنند.
بر این اساس، دو خودروساز بزرگ كشور كه حجم بدهی زیادی به بانك‌ها دارند به‌نوعی از ابتدای سال جاری در غیاب تسهیلات بانکی و وعده داده شده از سوی دولت روش خود برای تامین منابع مالی مورد نیاز را تغییر دادند. خودروسازان خصوصا با توصیه وزیر صنعت، معدن و تجارت با روآوردن به راهكارهایی مانند فروش دارایی‌های مازاد، واگذاری زیرمجموعه‌های غیر مولد، تكیه به درآمد حاصل از فروش و ... از ابتدای امسال مسیر خود را برای تامین نقدینگی از بانك‌ها به سوی فروش دارایی‌های معوق تغییر دادند. در این میان اگرچه خودروسازان از راهكار فروش اموال تحت‌عنوان راهكاری موقت یاد می‌كنند، اما برخی كارشناسان با توجه به شرایط فعلی بانك‌ها و عدم توانایی آنها برای پرداخت تسهیلات و همچنین وجود اموال مازاد چشم‌گیر خودروسازان، راهكار اخیر را تنها راه چاره خودروسازان می‌دانند.
در این زمینه مدیرعامل سابق بانك صادرات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینكه صحبت‌های اخیر معاون وزیر برای پرداخت تسهیلات، از دیدگاه وزارتخانه مطرح شده است و نه بانك‌ها، می‌گوید: طی سال‌های گذشته بانك‌ها بیشتر از سطح مجاز تسهیلات پرداخت كرده‌اند و حالا به علت انباشته شدن حجم زیادی از مطالبات معوق پولی برای پرداخت ندارند.
احمد حاتمی یزد در ادامه می‌گوید: طبیعی است كه معاون وزیر در جهت منافع وزارتخانه خود سخن بگوید، اما باید دید آیا امكان پرداخت تسهیلات به واحد تولیدی مانند خودروسازی وجود دارد؟
حاتمی یزد در توضیح بیشتر می‌گوید: با توجه به اینكه بانك‌ها در شرایط خوبی قرار ندارند و خودروسازان نیز دارایی‌های بسیار زیادی دارند كه می‌توانند آنها را به فروش برسانند یا واگذار كنند، بهترین راهكار عدم مراجعه به بانك‌ها و تامین منابع مالی از طریق فروش اموال است. این كارشناس امور بانكی عقیده دارد كه «لزومی ندارد هر كدام از خودروسازان تعداد زیادی شركت قطعه‌سازی داشته باشند، آنها باید بر طراحی و تولید تمركز كنند و با فروش این شركت‌ها كه از نظر تعداد،رشد زیادی هم داشته‌اند، منابع مالی خود را تامین كنند.» او در كنار اشاره به این موضوع می‌گوید: افزایش سرمایه نیز از دیگر راهكارهای خودروسازان است زیرا آنها در حال حاضر كمتر از 5 درصد مجموع دارایی‌های ترازنامه را به‌عنوان سرمایه دارند؛ درحالی‌كه بر اساس قانون این 5 درصد فعلی حداقل باید به 20 درصد برسد بنابراین خودروسازان باید با انتشار اوراق سرمایه در میان سهامداران فعلی یا عموم مردم اقدام به افزایش سرمایه كنند.
امید واهی؟
اما در كنار مشكلات بانك‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحد تولیدی بدهكار مانند خودروسازی، یك عضو انجمن قطعه‌سازان عقیده دارد اصولا این برنامه‌ها به‌نتیجه نمی‌رسد و نیمه‌كاره رها می‌شوند.
ساسان قربانی اگرچه فروش اموال و دارایی‌ها از سوی خودروسازان را اقدامی مناسب ارزیابی می‌كند، اما با اعتقاد به كوتاه‌مدت بودن این راهكار می‌گوید: ما به این قول‌ها دل نبسته‌ایم؛ زیرا پیش از این دیده‌ایم كه عملیاتی نشده‌اند.
او در عین حال بر خلاف حاتمی یزد فروش اموال را تنها راهكار موجود نمی‌داند و می‌گوید: فروش اموال تا جایی می‌تواند ادامه پیدا كند، اما بعد از آن بانك‌ها باید وارد ماجرا شوند و خواه ناخواه سرمایه در گردش خودروسازان را تامین كنند. او با اشاره به اینكه در دنیا حدود 80 درصد منابع و نیازهای مالی جاری خودروسازان از طریق سیستم بانكی تامین می‌شود، می‌گوید: اصول كار در دنیا این است كه بانك‌ها نیاز نقدینگی جاری خودروسازان را تامین می‌كنند و سرمایه‌گذاری‌ها را خودروسازان انجام می‌دهند؛ زیرا گردش مالی خودروسازان بسیار بالا است و ادامه حیات چنین صنعتی بدون حضور بانك‌ها ممكن نخواهد بود.
قربانی در نهایت با توجه به تجربه‌های پیشین می‌گوید: اما موضوع اصلی این است كه واحدی که مشکل نقدینگی دارد به سراغ دریافت وام می‌رود، سپس در بازگرداندن اقساط دچار مشكل می‌شود و بانك‌ها تا جایی كه امكان دارد به چنین موردی وام پرداخت نمی‌كنند و با آن به توافق لازم نمی رسند.
این گفته‌های قربانی در حالی است كه صالحی‌نیا یكی از مواردی كه واحدهای تولیدی بدهكار را در اولویت دریافت وام قرار می‌دهد، توافق آن واحد با بانك موردنظر برای دریافت تسهیلات می‌داند.
حضور كمرنگ بانك‌ها و سكوت خودروسازان
اما در حالی كه برخی كارشناسان عقیده دارند حضور بانك‌ها برای تامین گردش مالی صنعتی مانند خودرو الزامی است و وزارتخانه نیز تلاش دارد ارتباط بانك‌ها با واحدهای بدهكار را برقرار كند، شنیده می‌شود كه از ابتدای امسال سقف تسهیلات قابل پرداخت به خودروسازان از سوی بانك‌ها با كاهش چشمگیری همراه شده است.
این كاهش چشم‌گیر در حالی است كه به گفته منابع آگاه، خودروسازان كمترین اعتراضی به كاهش سقف تسهیلات پرداختی نداشته‌اند.
به عقیده كارشناسان بالا بودن نرخ بهره و همچنین انباشته شدن بدهی‌های خودروسازان به بانك‌ها از جمله عواملی است كه باعث عدم توجه خودروسازان به سیاست اخیر بانك‌ها شده است. آنها در عوض با تكیه به فروش اموال و دارایی‌های مازاد، میزان مراجعه به بانك‌ها را به‌میزان چشمگیری كاهش داده‌اند و آن‌طور كه شنیده می‌شود این سیاست تا پایان امسال از سوی خودروسازان ادامه خواهد داشت؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد راهكار پیشنهادی وزارت صنعت برای در اولویت قرار گرفتن واحدهای بدهكار، دست‌كم در مورد خودروسازان كارآیی نداشته باشد؛ زیرا آنها با توجه به تجربه‌های پیشین، قصد رها كردن سیاست فعلی خود برای تامین نقدینگی را ندارند. اما فاصله گرفتن خودروسازان از بانك‌ها در حالی است كه چنانچه آنها قصد حركت به سمت بانك‌ها را نیز داشته باشند، موانع دریافت وام و همچنین نرخ بهره‌ها به قدری زیاد است كه آنها را از انجام این كار منصرف خواهد كرد.
نتیجه فاصله گرفتن خودروسازان از بانك‌ها این است كه آنها بابت نقدینگی كه به صنعت خودرو تزریق می‌كنند، مجبور به پرداخت سود نیستند؛ بنابراین روش اخیر به كاهش هزینه‌های مالی خودروسازان و تاثیر مستقیم آن در قیمت (البته در بلندمدت) منجر خواهد شد. در نهایت به عقیده كارشناسان، با توجه به پیچیده بودن مسیرهای دریافت وام از بانك‌ها، كاهش سقف تسهیلات قابل پرداخت به خودروسازان از ابتدای امسال، فاصله گرفتن خودروسازان از بانك‌ها، تلاش آنها برای صاف كردن بخشی از بدهی‌های خود با تكیه بر اصلاحیه آیین‌نامه وصول مطالبات معوق یا مشكوك‌الوصول و همچنین تكیه بر فروش اموال مازاد برای تامین نقدینگی، به نظر می‌رسد به این زودی‌ها تسهیلاتی به خودروسازان تعلق نخواهد گرفت.
این پیش‌بینی در شرایطی از سوی كارشناسان مطرح است كه ساسان قربانی مسیرهای تامین سرمایه در صنعتی مانند خودرو را فروش تولیدات، تسهیلات بانكی، فروش اموال و دارایی‌های مازاد و در نهایت افزایش سرمایه می‌خواند. او اگرچه عقیده دارد این چهار راهكار در یك صنعت باید به‌صورت متوازن و عقلایی به پیش برود، اما در نهایت به این موضوع اشاره می‌كند كه این روند در صنعت خودروی ایران به‌شدت تك‌بعدی شده است و در بلندمدت باید با حضور بانك‌ها در خودروسازی، اصلاح شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.