بخش بالادست صنعت نفت به تمام معنا ملی و حاکمیتی است، به همین دلیل اکتشاف و تولید این بخش باید در اختیار وزارت نفت باشد زیرا به باور ما جامعیت و صلاحیت در این وزارتخانه وجود دارد.
به گزارش خبرنگار شانا، موضوع واگذاری واحدهای پتروشیمی در اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی از آنجایی مورد انتقاد کارشناسان امر قرار گرفت که آنها بر این اعتقاد هستند در بخشهای فراوانی از این روند اهلیت سنجی اتفاق نیافتاده است.
وزیر نفت روز دوشنبه (٧ مهرماه) در جمع خبرنگاران، در خلال اظهارات خود نسبت به روند ذکر شده، بطور تلویحی از روند واگذاریها انتقاد کرد، زنگنه گفت: وزارتخانه های دفاع و رفاه هم اکنون پتروشیمی در اختیار دارند، در حالیکه وزارت نفت هیچ پتروشیمی در اختیار ندارد.
وی در ادامه تصریح کرد : بنابراین اگر قرار باشد در بخش بالادست خصوصی سازی انجام شود، بخشهای دیگر نیز وارد می شوند، این در حالی است که به صلاح نیست آنها وارد حوزه بالادست صنعت نفت شوند.
در این زمینه سید موسی موسوی، نماینده و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با این بیان که بطور کلی در این باره پاسخ می دهم، گفت: بنده با اصل خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه موافق هستم.
این نماینده مجلس نهم افزود: به باور بنده، نفت باید با خصوصی سازی به معنای صحیح از تصدیگری رها شود، بنابراین اگر این امر صحیح انجام شود، ضرورت ندارد همه پتروشیمی ها را در اختیار داشته باشد.
عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: این باور را نیز داریم که تعدادی از پتروشیمی ها باید با مدیریت نفت اداره شود.
این نماینده مجلس در بخش دوم سخنان خود درباره خصوصی سازی در بالادست صنعت نفت نیز گفت: بخش بالادست صنعت نفت به تمام معنا ملی و حاکمتی است و باید بطور مثال اکتشاف و تولید دراختیار وزارت نفت باشد زیرا به باور ما جامعیت و صلاحیت در وزارت نفت وجود دارد.
موسوی ادامه داد: زیرا من در بخش خصوصی این توان را مشاهده نمی کنم و افزون بر این اعتقاد دارم وزارت نفت این جایگاه و صلاحیت را خیلی بیشتر از بخشهای خصوصی دارد، از این رو نفت می تواند با استفاده از بودجه و اعتبارات نفت در زمینه اکتشاف، تولید و توسعه میدانها عمل کند.
وی با اشاره به اهمیت بخش بالادست صنعت نفت گفت: این بخش نباید بصورت بخشی اداره شود و همچنان باید نگاه حاکمیتی و ملی بر آن حاکم باشد.
موسوی افزود: اگر می گوییم بخش خصوصی نمی تواند، یعنی همه موارد بالا را یک سرمایه گذار نمی تواند انجام دهد، باور دارم انجام این کار مهم از عهده بخش خصوصی ساخته نیست.
وی گفت: کم و کاستی در فرایند یاد شده( تولید و اکتشاف) سبب محدودیت در تولید می شود، بنابراین تحمل آن برای کشور آسان نخواهد بود. این بخش باید بصورت متمرکز در اختیار وزارت نفت باشد، صلاحیت نفت از هر یک بخشهای خصوصی یا هر بحش دیگری بالاتر است، ضمن این که معتقد هستم این امر، کار غیر از وزارت نفت نیست.
عضو کمیسیون انرژی درباره پروژه های نیمه تمام نفت نیز تصریح کرد: منابع صندوق توسعه ملی برابر قانون در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد با این حال طرحهای نیمه تمام نفت این ارزش اقتصادی را دارد تا در قالب طرح یا لایحه به دنبال استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای آنها باشیم زیرا هر چه زمان می گذرد بر هزینه دولت و کشور اضافه می شود بنابراین باید راهکاری برای حل پروژه های نیمه تمام صنعت نفت جستجو کرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.