دنیای اقتصاد / مدیریت شهری تهران برای تطبیق اعداد و ارقام بودجه امسال شهرداری با «ركود مسكن»، دریچه‌های ورودی بزرگ‌ترین منبع مالی اداره پایتخت را به سمتی از بازار ساخت‌وساز كه همیشه تقاضا برای آن وجود دارد، تغییر داد.
بررسی جداول درآمدی بودجه سال93 شهرداری تهران نشان می‌دهد: مدیران شهری در زمستان سال گذشته با پیش‌بینی درست درباره كاهش شدید فعالیت‌های ساختمانی در سال‌جاری، موتور اصلی تامین مالی شهرداری را بر محور «درآمدهای اتفاقی» سوار كردند. بودجه امسال شهرداری تهران اگرچه تنها 14 درصد نسبت به پارسال افزایش پیدا كرده اما به سرفصلی تحت عنوان «منابع و درآمدهای اتفاقی» مجهز است كه رقم آن 67 درصد بیشتر از سال گذشته است و یك‌سوم كل بودجه93 شهرداری را تشکیل می‌دهد. ارزش ریالی سرفصل «منابع و درآمدهای اتفاقی» در بودجه امسال شهرداری 4500 میلیارد تومان است كه 95 درصد آن از محل عوارض حاصل از «تغییر كاربری» به‌دست می‌آید.
ركود مسكن در سال‌جاری باعث شد حجم ساخت‌وساز در تهران طی سه ماه اول سال تا 50 درصد كاهش پیدا كند. این میزان كاهش در فعالیت‌های ساختمانی اثر مستقیم بر وصول دو نوع عوارضی دارد كه در حالت طبیعی بار اصلی بودجه شهرداری را تحمل می‌كند و باعث می‌شود تقاضا برای «صدور پروانه» و همچنین درخواست برای «تراكم اضافه» از شهرداری كم شود. در حال‌حاضر كاهش این دو نوع تقاضا از سوی سازنده‌های ساختمان‌های مسكونی، به كم‌شدن ارقام وصولی بابت عوارض صدور پروانه و عوارض تراكم مازاد منجر شده است اما از آنجا كه مدیریت شهری تهران، كاهش احتمالی نرخ دریافت این دو نوع عوارض را در بودجه امسال پیش‌بینی و برای جبران آن، روی عوارض «تغییر كاربری» حساب باز كرده بود، هم‌اكنون ركود بازار مسكن تاثیر آنچنانی بر دخل و خرج شهرداری ندارد.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاكی است: شهرداری تهران مطابق بودجه برای هزینه‌های امسال پایتخت مجوز تولید 15 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد را دارد كه 28 درصد این رقم یعنی به اندازه
4350 میلیارد تومان آن، با صدور مجوز «تغییر كاربری» برای بسازوبفروش‌ها حاصل می‌شود.
روال چندین سال گذشته در بازار ساخت‌وسازهای شهر تهران نشان می‌دهد: تقاضا برای «تغییركاربری» از طرف مالكان زمین‌های بزرگ همچون نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی همواره وجود دارد و به‌خصوص در دوره ركود مسكن كه میل به خرید آپارتمان كم می‌شود و ریسك آپارتمان‌سازی افزایش می‌یابد، درخواست تغییر كاربری مسكونی به تجاری اوج می‌گیرد.
هم‌اكنون انعكاس رفتار دوران ركودی بازار مسكن در بودجه شهرداری كاملا قابل مشاهده است.
در بودجه سال گذشته شهرداری تهران، عوارض «تغییر كاربری» به‌عنوان «درآمد اتفاقی» 28درصد نسبت به سال91 كاهش پیدا كرده بود اما امسال چون ركود مسكن به اوج می‌رسد، سهم این عوارض افزایش پیدا كرده است.
بررسی عمیق‌تر جداول بودجه سال 93 شهرداری تهران یك نكته جالب دیگر را نیز بیان می‌كند و آن سهم قابل‌توجه درآمدهای ناپایدار است.
این بودجه حاوی مشخصات دوگانه است به‌طوری‌كه ظاهر بودجه نشان می‌دهد انواع عوارض مستقیم ساخت‌وساز شامل پروانه و تراكم و... در كل بودجه نسبت به سال قبل، بین 3 تا 8درصد كاهش پیدا كرده است اما در باطن، سهم عوارض غیرمستقیم ساخت‌وساز –تغییركاربری- 67درصد افزایش یافته است.
عوارض مستقیم ساخت‌وساز در بودجه امسال شهرداری حدود 4580 میلیارد تومان است كه سهم آن از كل بودجه 29درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است كه عوارض تغییركاربری به‌عنوان درآمداتفاقی یا همان عوارض غیرمستقیم، به تنهایی توان تامین 4350 میلیارد تومان عایدی برای شهرداری دارد و سهم آن از كل بودجه 28درصد است.
به این ترتیب مجموع عوارض مستقیم و غیرمستقیم ساخت‌وساز كه «درآمد ناپایدار» شهرداری تهران را تشكیل می‌دهند، سهم 57 درصدی در كل بودجه دارند. این در حالی است كه برخی مسوولان معتقدند: سهم درآمدهای ناپایدار در بودجه شهرداری به زیر 30 درصد رسیده است! در بودجه فعلی شهرداری تهران، سهم «عوارض نوسازی» به‌عنوان پایدارترین درآمد شهری، فقط 0.9 درصد است و سایر منابع پایدار از محل مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض صنوف و... تامین می‌شود. كارشناسان شهری شكل كنونی مالیه تهران را لغزنده توصیف می‌كنند و با تاكید بر اینكه، مسیر دسترسی به «درآمدهای اتفاقی و عوارض ساخت‌وساز» به‌زودی با تعیین‌تكلیف محتوای طرح تفصیلی تهران، باریك خواهد شد، معتقدند: شهرداری باید با تمرین مدل دخل و خرج پایدار، برای ایجاد منابع مالی جدید ورزیده شود.
اداره تهران با نیمی از بودجه کنونی!
رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای شهر تهران علت اصلی تکیه بودجه شهرداری تهران بر درآمدهای اتفاقی همچون تغییر کاربری و افزایش سهم سالانه آنها را، بودجه‌ریزی غلط و غیرشفاف کنونی می‌داند و معتقد است: در صورت اصلاح روش بودجه‌ریزی و تبدیل آن به بودجه‌ریزی عملیاتی می‌توان با نیمی از بودجه 15 هزار و 845 میلیارد تومانی شهرداری، شهر را با همین کیفیت اداره کرد.رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران که این روزها داوطلب حضور در کمیسیون برنامه و بودجه شورا شده است در ارتباط با منشا وابستگی 57 درصدی بودجه سال‌جاری شهرداری به منابع ناپایدار به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در اصل دوستان کمیسیون برنامه و بودجه باید پاسخگوی اشکالات بودجه‌ای شهرداری تهران باشند ولی از آنجا که بنده نیز به‌عنوان عضوی از شورا سهمی در تنظیم و تدوین بودجه داشته‌ام، این اعتقاد را دارم که روش بودجه ریزی کنونی در شهرداری تهران روش غلطی است و به‌طور بنیادین باید اصلاح شود و حتی بر این باور هستم که با نیمی از این بودجه حدود 16 هزار میلیارد تومانی و با کیفیت موجود می‌توان شهر تهران را اداره کرد منوط به آنکه زیرساخت‌های لازم فراهم شود و عزم و اراده جدی برای این کار وجود داشته باشد که در حال حاضر وجود ندارد.
فضای مه‌آلود در بودجه
او به‌نحوه تقسیم‌بندی منابع و درآمدهای سال 93 شهرداری تهران به دو بخش نقد و غیرنقد اشاره کرد و افزود: در صفحه 37 بودجه سال‌جاری شهرداری تهران مجموع منابع و درآمد 15 هزار و 845 میلیارد تومان ذکر شده که از این رقم 51 درصد به منابع غیرنقد و 49 درصد به درآمدهای نقدی تعلق دارد. اما آنچه در کتابچه بودجه سال 93 پیش روی ما است ناظر بر عملکرد منابع نقد شهرداری است. یعنی تمام کدپروژه‌ها و فصول مختلف صرفا ناظر بر عملیات نقدی شهرداری معادل 49 درصد بودجه است؛ در حالی‌که برای 51 درصد بودجه که به شکل غیرنقد تعریف شده است قانون و شاخص تعریف شده مشخصی در بودجه وجود ندارد.
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به تبصره 10 بودجه سال‌جاری اظهار کرد: در قالب این تبصره به تعامل بین شهرداری بانک‌ها و کارگزاری‌ها که در بودجه غیرنقد قرار دارد اشاره شده است اما بودجه غیرنقد فقط تعامل با بانک‌ها و املاک نیست. مسائل دیگری هم هست که اشرافی روی آنها نیست و کاملا رها شده‌اند و مدیریت شهری به هر نحوی که ایجاب کند می‌تواند در حوزه آنها مانور دهد بدون اینکه نظارت یا حتی هدایتی روی آن باشد و به این ترتیب فضای بودجه غیرنقد شهر مه‌آلود شده است.
او ادامه داد: در این راستا طرحی در صحن غیرعلنی شورا در روز یکشنبه گذشته با عنوان «مدیریت منابع غیرنقد شهرداری تهران» ارائه شد تا مشخص شود تعریف بودجه غیرنقد چیست و عدالت در صرف منابع غیرنقد ایجاد شود. چون در حال حاضر چنین عدالتی وجود ندارد. به‌عنوان مثال شهرداری منطقه یک 200 میلیارد تومان سهم غیرنقد برای سال‌جاری داشته اما می‌بینیم که 600 میلیارد تومان عملیات انجام داده است ولی مجموعه‌ای مثل سازمان مدیریت بحران یا آتش نشانی نمی‌توانند حتی 10 درصد از منابع غیرنقد خود را جذب کنند. البته عمده دوستان اصولگرا به اتفاق آقای دوستی با این موضوع مخالفت کردند و به آن رای ندادند.
رد ادعای بودجه‌ریزی عملیاتی
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که «مگر بودجه‌ریزی عملیاتی که به گفته مدیران شهری هم‌اکنون در شهرداری در حال اجرا است امکان شفاف‌سازی عملیات مالی شهرداری را نمی‌دهد؟» تصریح کرد: تاکنون بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری تهران اجرایی نشده. اما اگر کسی مدعی است عملیات مالی شهرداری شفاف و همه چیز مشخص است به ما بگویند بابت بزرگراه صدر چه مقدار هزینه شد؟ بحث پرداخت مطالبات پیمانکاران که در دستور قرار گرفت و هم‌اکنون براساس یک مجوز غیر شفاف شهرداری موظف به پرداخت آن شده، چه مبلغی است؟ شهرداری تهران باید پاسخ دهد که پرداخت مورد نظر چقدر است و اینکه چرا در گذشته انجام نشده است و منابع آن به جای پرداخت به پیمانکاران به کدام سمت هدایت شده است؟ اگر منابع پرداخت شده ولی بازهم مانده بدهی است و پیمانکاران مطالباتی دارند شهرداری باید پاسخ دهد چرا مازاد از منابعی که در اختیار داشته تعهد ایجاد کرده است. تمامی اینها محورهای تخلف است.
او با بیان اینکه مجوز صادر شده از سوی شورای شهر تهران بابت پرداخت طلب پیمانکاران سیاسی بود، تاکید کرد: اصل پرداخت بدهی درست است اما این مجوز بدون آنکه سوال شود این بدهی از کجا نشات گرفته و چرا نشات گرفته؛ صادر شد. این موضوعات نشان می‌دهد که در مجموعه مدیریت شهری عملیات مالی شفاف نیست در صورتی که می‌توان با هزینه‌های بسیار کمتر شهر را بهتر از آنچه هست اداره کرد.
خطا در نحوه انتخاب شهردار
حافظی‌اصل نحوه انتخاب شهردار را مورد سوال قرار داد و گفت: پیشنهاد می‌شود «فرد توانمند و غیرسیاسی» را به‌عنوان شهردار در همه شهرها انتخاب کنیم و گروه‌های سیاسی که در شورا هستند به نیابت از مردم از فرد مطالبه حقوق مردم را کنند. اگر این رویه انجام شود مشکلات حل خواهد شد و گرنه همیشه مشکلات موجود باقی خواهد ماند.
روش کاهش منابع ناپایدار شهری
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «برای تنظیم بودجه سال 94 شهرداری تهران چگونه قرار است سهم منابع ناپایدار همچون عوارض ساخت وساز و تغییر کاربری کاهش پیدا کند؟» عنوان کرد: بر مبنای برنامه پنج ساله دوم به شهرداری تکلیف کردیم بودجه‌ریزی سال 94 برمبنای بودجه‌ریزی عملیاتی باشد؛ اگر منصفانه نگاه کنیم اعمال بودجه‌ریزی عملیاتی در یک تشکیلات کار ساده‌ای نیست و اگر عزم جدی برای این کار در شورا و شهرداری وجود داشته باشد می‌توان گفت به یک پروسه دو تا سه ساله زمان نیاز دارد.
او ادامه داد: عامل دیگری که در تغییر روند بودجه‌ریزی شهرداری موثر خواهد بود این است که لایحه پیشنهادی شهرداری که به شورا ارائه می‌شود در چه فضایی باشد و شهرداری تا چه حدی بتواند ارتباط بگیرد تا بتواند از لایحه پیشنهادی دفاع کند و رای بیاورد اما اگر به سمت عملیاتی شدن برویم و به‌دنبال برنامه‌ریزی عملیاتی و بعد از آن بودجه‌ریزی عملیاتی باشیم تمام منابع در چارچوب مشخص تخصیص داده می‌شود و انحرافی وجود نخواهد داشت.
به گفته وی شناسایی و حذف کارهای موازی، تعیین تکلیف قوانین مغفول مانده و پیش‌بینی بودجه مشخص برای آنها و مکلف‌کردن مدیران اجرایی به شفاف‌سازی ازجمله مزایای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی است.
او در این مورد توضیح داد: در این شکل که برای اجرایی شدن آن بین 6 تا 9 ماه در کمیسیون برنامه و بودجه شورا زمان نیاز است، در هر زمانی از سال هر عضو شورا می‌تواند به‌صورت سیستماتیک هر موضوعی را دنبال کند و مشخص شود که چه میزان بودجه به آن اختصاص داده شده، در هر مرحله چقدر هزینه شده و تا زمان بررسی چند درصد کار پیشرفت کرده است و نهایتا اینکه این میزان پیشرفت فیزیکی طبق برنامه هست یا نه. اما اگر خارج از برنامه پیش‌بینی شده باشد سیستم هشدار می‌دهد و فرد می‌تواند در این مورد از مسوولان توضیح بخواهد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.