با مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بایستی بخشی از پول خارجی به صورت فاینانس در اختیار چندین شرکت حقوقی و با ایجاد صندوقی مشابه صندوق توسعه بازار با مشارکت شرکت های بزرگ در راستای خروج بازار سرمایه از بحران قرار گیرد.
در همین راستا، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره کارگزاری بهمن در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: بازار سرمایه در 8 ماه اخیر به دلیل عواملی از جمله: افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی، اخراج برخی از نمادهای بازار سرمایه به بازار پایه، افزایش نرخ سود بانکی، ابهام در بهره مالکانه معادن، رکود در زمین و ساختمان و همچنین ابهام در نرخ خوراک پالایشگاه های کشور شرایط را به گونه ای رقم زده است که سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی از بازار سرمایه ناامید شده و دور نمای آینده این بازار را مخدوش تصور نمایند.
سیاوش وکیلی در خصوص دلایل عدم حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران گفت: سرمایه گذاران خارجی به دلیل اینکه نمی دانند بایستی با چه نرخ ارزی سرمایه خود را از ایران خارج نمایند بر همین اساس از ایجاد سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران خودداری می کنند در حالیکه برای ارایه وام های ارزی با نرخ بهره اندک ابراز تمایل می نمایند.
وی در ادامه افزود: وام دهندگان خارجی در صورت تضمین یک بانک دولتی آماده ارایه وام ارزی به شرکت های ایرانی می باشند و این در حالی است که بانک مرکزی با تنظیم بخش نامه ای طی چند سال اخیر، کلیه بانک های تجاری ایران را از ارایه ضمانت نامه ارزی منع کرده است.
این مقام مسئول گفت: تورم با شیب ملایمی در حال کاهش می باشد و با ورود بخشی از پول خارجی به صورت فاینانس و همچنین مشارکت تعدادی از شرکت های حقوقی بزرگ می توان مبالغ زیادی را وارد بازار سرمایه ایران کرد.
وکیلی در ادامه یادآور شد: ارایه وام های ارزی بایستی در راستای خرید سهام شرکت هایی انجام گیرد که محصولات صادراتی تولید می نمایند که در صورت افزایش نرخ تبدیل وام ارزی دریافت شده در مقابل درآمد شرکت های مربوطه نیز افزایش خواهد یافت و بنابراین ریسک افزایش نرخ ارز در مقابل تعهدات ارزی پوشش داده می شود.
مدیر عامل کارگزاری بهمن گفت: کشور ایران با توجه به اینکه سالیانه حدود 100 میلیارد دلار درآمد ارزی کسب می نماید دریافت وام ارزی به ارزش 3 تا 5 میلیارد دلار مبلغ بالایی در بازپرداخت آن محسوب نمی گردد و شواهد نشان می دهد که ایران هیچگاه در بازپرداخت تعهدات ارزی خود کوتاهی نکرده است.
وی افزود: با فرض مدت سررسید 3 یا 5 ساله وام و حتی امکان تمدید اقساط وام ها از محل سود تقسیمی سهام شرکت های خریداری شده به همراه بازدهی قیمت سهام آنها قابل پرداخت می باشد و منابع مالی جدیدی وارد بازار سرمایه می گردد که این منابع مالی جدید در بازه زمانی کوتاه مدت قابل تحصیل بوده و اکنون با شکست ساختار تحریم ها قابل اجرا می باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.