بورس24 :صنعت کارگزاری که 9 ماهی است از حجم معاملات پایین و وضعیت رکودی بازار رنج می برد،هر روز با یک چالش جدید مواجه است.یک روز با اداره مالیات چالش دارد،یک روز با بیمه و روز دیگر با نهادهای حل اختلاف یا مبارزه با تخلف.روز دیگر هم می گویند چون بازار خراب است کارمزد 1.6 درصدی کارگزاران از معاملات باید کم شود،حال آن که این تنها کارگزاران نیستند که از معاملات سهام کارمزد می گیرند و سهم ارکان بازار،سازمان بورس و مالیات هم در این 1.6 درصد هم دیده شده است.خلاصه فعلا ظاهرا دیواری کوتاه تر از کارگزاران برای انتقاد یا طرح مطالبات متعدد پیدا نشده است.
اخیرا به موجب مصوبه شورای شهر تهران، شرکت های کارگزاری موظف شده اند تا عوارض کسب و پیشه و پسماند پرداخت کنند.تا جایی که مثلا یک دفتر کارگزاری100 متری در میدان ولی عصر تهران باید مبلغ 322 میلیون و 154 هزار و 745 ریال به عنوان این عوارض پرداخت نماید. این عوراض که در پی تعیین عوارض پایه 200 هزار ریال دفاتر شرکت های کارگزاری بورس تعیین شده است، از بالاترین رقم نسبت به دفاتر شرکت های بیمه و دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک برخوردار است . در این راستا طی مصاحبه ای با دبیر کل کانون کارگزاران در خصوص تاثیر تعیین این عوارض بر صنعت کارگزاری و تاثیرات آن بر بازار سرمایه و توسعه صنعت کارگزاری پرداخته شده است.
سید روح الله میر صانعی دبیر کل کانون کارگزاران در گفت و گو با خبرنگار بورس24 در تعریف عوارض کسب و پیشه و پسماند، اظهار داشت: با استناد به بند 16 ماده 71 قانون شوراها در هر شهری شورای اسلامی، شهر مربوطه می تواند با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که توسط وزارت کشور ابلاغ می شود، در خصوص فعالان اقتصادی فعال در حوزه آن شهر نسبت به وضع عوارض اقدام کند.
وی ادامه داد: این عوارض در چارچوب آئین نامه ماده 77 همان قانون وضع و اعمال می شود؛ در همین راستا شورای اسلامی شهر تهران در هفتاد و ششمین جلسه خود نسبت به تصویب مصوبه ای راجع به اخذ عوارض کسب و پیشه از واحدهای فعال در محدوده شهری تهران پرداخت. در این مصوبه حرف و پیشه ها شمارش شده و برای هریک از آن ها ضریب معینی به عنوان مبنای احتساب عوارض کسب و پیشه تعیین شده است.
به گفته اداره کننده نهاد صنفی کارگزاران؛ در حال حاضر این عوارض بر مبنای ضریب مصوب، مساحت و موقعیت واحد غیرمسکونی با اعمال شاخص هایی از پیش تعیین شده و بر مبنای قیمت منطقه ای ملک که مطابق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تعیین می گردد، محاسبه می شود.
وی تصریح کرد: این عوارض فارغ از میزان درآمد و فعالیت بنگاه ها محاسبه می شود. علاوه بر این شورای اسلامی شهر تهران در راستای اخذ بهای خدمات شهری نسبت به تعیین عوارضی تحت عنوان عوارض مدیریت پسماند مبادرت کرده است که در خصوص واحدهای غیرمسکونی به صورت درصدی از عوارض کسب و پیشه تعیین می شود.
وی ادامه داد: این عوارض به عنوان عوارض محلی پایدار و ثابت جزو منابع درآمدی شهرداری است که از طریق وضع و اخذ آن شهرداری ها نسبت به تجهیز منابع خود اقدام می کنند.
دبیر کل کانون کارگزاران در خصوص لزوم دریافت این عوارض از صنایع و معیارهای مربوط به محاسبه آن، ابراز داشت: در حال حاضر کلیه معافیت های قانونی که به موجب قوانین پراکنده در خصوص برخی حرف و مشاغل خاص پیش بینی شده بود، ملغی شده و هر نوع فعالیتی که تابع قانون ساماندهی امور اصناف بوده و متصدی آن باید از اتحادیه های صنفی پروانه کسب اخذ کند و همچنین فعالیت های موضوع قانون تجارت از جمله خدماتی مالی و پولی مشمول این عوارض بوده و به جز در خصوص مراکز درمانی دولتی دیگر معافیت قانونی مصرحی در این خصوص وجود ندارد.
وی تصریح کرد: این شوراهای اسلامی شهرها هستند که می توانند در هر مورد نسبت به وضع عوارض و یا لغو آن ها در مورد هر شغلی تصمیم گیری کنند.
این مقام مسئول در صنعت کارگزاری شاخص های موثر بر تعیین و احتساب این عوارض را قیمت پایه، ارزش معاملاتی املاک، مساحت و طبقه وقوع، راسته تجاری و مراکز ویژه تجاری ذکر کرد که بر این اساس این معیارها ارتباط مستقیمی با سطح فعالیت مؤدی ندارد و صرفاً شامل مواردی می شود که بر این امر تاثیرگذار است.
بر این اساس میرصانعی، عوراض پایه دفاتر شرکت های بیمه را چهار هزار، دفتار اسناد رسمی را چهار هزار، مشاورین املاک را 5 هزار و کارگزاران بورس را 200 هزار ریال به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد.
وی ادامه داد: با توجه به ضریب عوارض فوق و فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه و محاسبه عوارض پسماند که 50% عوارض کسب و پیشه است، عوارض مشاغل فوق در صورتیکه در یک دفتر 100 متری واقع در طبقه همکف منطقه ولی عصر مستقر باشند به شرح ذیل می باشد:
| | کارگزار بورس | مشاور املاک | دفاتر شرکت های بیمه و دفاتر اسناد رسمی(چون ضریب ها یکسان است مبالغ مشابه است) |
| عوارض کسب و پیشه(ریال) | 214.769.830 | 4.832.321 | 3.436.317 |
| عوارض پسماند(ریال) | 107.384.915 | 2.416.161 | 1.718.159 |
| مجموعه عوارض(ریال) | 322.154.745 | 7.248.482 | 5.154.476 |
دبیر کل کانون کارگزاران با بیان این که عوارض کارگزاران بورس حدوداً 50 برابر عوارض فعالیت های مشابه است، با توجه به مقایسه این اعداد، وضع عوارض مزبور را غیرمنصفانه برای کارگزاران بورس تلقی کرد که اجحافی علنی به صنعت کارگزاری و بازار سرمایه به شمار می رود.
بر این اساس وی خواستار برقراری شرایط منصفانه بین همه فعالین بازارهای مختلف، یاد آورشد: طبق ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب هیات وزیران، شوراها موظفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض مواردی را رعایت کنند از جمله وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل 3 قانون اساسی، رعایت تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی، تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی و هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض.
در این راستا میرصانعی تصریح کرد: مصوبه فوق الذکر با کلیه موارد فوق تناقض دارد و یا به عبارت دیگر تبعیض آمیز است،ضمن این که تناسبی میان آن و ارائه خدمات عمومی ندارد، با درآمدهای صنعت کارگزاری هم تناسبی ندارد و هماهنگی و وحدت رویه در خصوص عوارض دریافتی بین فعالان مختلف رعایت نشده است.
دبیر کل کانون کارگزاران در برابر این سوال خبرنگار بورس24 مبنی بر این که آیا دریافت کامزد قابل توجه توسط کارگزاران از معاملات بورس در حدی نیست که پاسخگوی پرداخت چنین عوارضی باشد،گفت: درآمد شرکت های کارگزاری از محل کارمزدهایی است که کارگزاران بورس در هر معامله بر مبنای سقف های مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از مشتریان در هر معامله اخذ می کنند. البته سازمان بورس هم با توجه به سودآوری نهادهای تحت نظارت خود از جمله کارگزاران اقدام به تعیین نرخ کارمزد خدمات آن ها می‌کند.
به گفته وی؛ یکی از مواردی که باعث افزایش کارایی در بازار سرمایه می شود، کاهش هزینه های معاملاتی است، بنابراین هر زمان که امکان کاهش کارمزدهای کارگزاران بورس وجود داشته باشد و با کاهش کارمزدها خدمات و فعالیت کارگزاران با خطر مواجه نشود، این کار توسط سازمان بورس انجام می‌شود.اما دریافت کارمزد از معاملات که حق طبیعی کارگزار است،دلیل بر وضع عوارض سنگین نیست.
میرصانعی با استناد به صورت های مالی شرکت های کارگزاری که توسط حسابرسان معتمد بورس حسابرسی می شود، عنوان کرد که در حالی بالاترین نرخ عوارض در خصوص شرکت های کارگزاری اعمال می شود که این شرکت ها در مقایسه با فعالیت های مشابه از سودآوری کمتری برخوردار هستند و تعداد قابل توجهی از کارگزاران بورس زیان ده هستند.
| 91 | 90 | 89 | 88 | 87 |
| |
| 40 | 12 | 11 | 35 | 18 | تعداد کارگزاران زیانده | |
| 22% | 23% | 21% | 11% | 16% | بازده حقوق صاحبان سهام |
در این راستا وی در خصوص تاثیر پرداخت عوارض بالای کسب و پیشه و پسماند توسط صنعت کارگزاری بر بازار سرمایه، توسعه صنعت کارگزاری و اشتغال در این صنعت، اظهارداشت: نقطه تماس سرمایه گذاران با بازار سرمایه شرکت های کارگزاری هستند. برای توسعه بازار سرمایه و ورود ابزارها و نهادهای جدید و معرفی آن ها به سرمایه گذاران و رونق این بازار نیاز است کارگزاران بزرگ و ارائه کننده خدمات مناسب داشته باشیم.
دبیر کل کانون کارگزاران ادامه داد: با وضع عوارض غیرمنصفانه قطعاً توسعه صنعت کارگزاری و توسعه بازار سرمایه با مشکل مواجه خواهد شد.
به گفته وی؛ در حال حاضر بیش از 5320 نفر در شرکت های کارگزاری مشغول فعالیت بوده و انتظار می رود با ادامه روند کنونی و پرداخت عوارض ناعادلانه فعلی، این شرکت ها علاوه بر این که به کارآفرینی و توسعه فعالیت های خود نخواهند پرداخت، بلکه با کاهش سودآوری و زیان مواجه شده و اقدام به تعدیل نیرو خواهند کرد.
میرصانعی ادامه داد: این امر اشتغال و کارآفرینی که از اهم موارد مذکور در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است را در بازار سرمایه و صنعت کارگزاری تحت شعاع قرار می دهد و آثار منفی بر آن دارد.
وی در مورد مراجعی که از صلاحیت رسیدگی به شکایات کارگزاران برای اصلاح ارقام این عوارض برخوردارند، عنوان کرد: در خصوص اعتراض به عوارض کسب و پیشه و مدیریت پسماند 2 روش اعتراضی متصور است. روش اول اعتراض موردی هر کارگزاری به برگه تشخیص صادر شده در مورد آن کارگزاری است که باید مطابق ماده 77 قانون شهرداری ها در کمیسیونی که در آن نمایندگان شورای شهر و قوه قضاییه حاضر هستند طرح شود.
دبیر کل کانون کارگزاران افزود: در این خصوص رای این کمیسیون قطعی بوده و در صورت اعتراض به مفاد آن باید مطابق مقررات آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری ظرف 3 ماه به آن اعتراض کرد.
وی روش دوم را شامل اعتراض به اصل مصوبه ای ذکر کرد که به موجب آن شهرداری نسبت به مطالبه عوارض اقدام می کند.
میرصانعی اظهارداشت: در خصوص این اعتراضات مطابق ماده 77 قانون شوراها ذینفع می تواند با طرح درخواست از وزیر کشور تقاضای توقف اجرای عوارض خاصی را کند. همچنین مطابق قواعد عمومی اگر مصوبه موجد عوارض مخالف قانون باشد هر ذی نفع می تواند ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه کند.
وی تصریح کرد: این عوارض به کیفیت کنونی بر توسعه شبکه کارگزاری که یکی از زیرساخت های موثر بر توسعه بازار سرمایه است، تاثیر منفی می گذارد و به صورت مستقیم توسعه بازار سرمایه را تهدید می کند.
بر این اساس دبیر کل کانون کارگزاران از سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست که در راستای نقش خود به عنوان متولی بازار سرمایه،پیشنهاد تغییر در مقررات مربوطه را جهت ارائه به مراجع ذی صلاح تدوین و به شورای عالی بورس ارایه کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.