بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار هفته آینده کمیسیونهای ویژه و تخصصی مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار شانا، بررسی مواد لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در دستورکار هفته آینده کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و کمیسیون مشترک لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مجلس قرار گرفت.
لایحه مذکور در هفته آینده در دستور برخی از کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز قرار گرفته است. بر این اساس، کمیسیونهای آموزش، اجتماعی، اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه، بهداشت و درمان، شورا‌ها و امور داخلی کشور، صنایع و معادن، فرهنگی و کمیسیون کشاورزی، لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت را بررسی می‌کنند.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات هم از بررسی عملکرد قانون بودجه ۹۳ در بخش سرمایه گذاری خارجی در جلسه هفته آینده کمیسیون متبوعش خبرداده است.
وی افزود: در جلسات هفته آینده کمیسیون همچنین لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نهایی می‌شود.
به گزارش شانا، لایحه ذکر شده قرار است برخی از احکام بودجه را که هر سال تکرار می‌شود به قانون دائم تبدیل کند. ماده یک این لایحه درباره رابطه مالی دولت (خزانه داری کل کشور) با شرکت ملی نفت ایران است.
ماه گذشته یک فوریت این لایحه در صحن مجلس تصویب شد و کمیسیون اصلی آن کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات است. بنابراین بررسی مواد ارجاعی لایحه مذکور در سایر کمیسیونها، فرعی محسوب می‌شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.