سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار اطلاعیه ای در پاسخ به انتشار مطلبی در برخی سایت های خبری، تاکید کرد که تنها سودجویان، واسطه های غیر ضروری در مسیر تولید و مصرف و قاچاقچیان از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متضرر می شوند.
اطلاعیه تصریح دارد: قانون یاد شده یکی از قوانین کارآ و مهم در راستای تحقق عدالت مالیاتی و اجرای طرح تحول مالیاتی بوده و یکی از مهم ترین راهکارهای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص دستیابی به اقتصاد بدون نفت، استفاده از ابزارهای مالیاتی نظیر قانون مالیات بر ارزش افزوده است، که در این راستا با اجرای کامل و صحیح قانون می توان به تحقق عدالت مالیاتی و توزیع مناسب درآمد دست یافت.
خاطرنشان می سازد، مالیات بر ارزش افزوده، نوع مدرن مالیات های غیرمستقیم است که از سده های گذشته و به صورت محدودتری از مصرف کنندگان دریافت شده است که با تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، نوع مدرن مالیات های غیرمستقیم است که از سده های گذشته و به صورت محدودتری از مصرف کنندگان دریافت گردیده است که با تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم از جمله قانون موسوم به تجمیع عوارض لغو شده است.
اطلاعیه یادآور می شود: اخذ مالیات برارزش افزوده به روش تفریقی غیرمستقیم با هدف اجتناب از اخذ مالیات و عوارض مضاعف که در قوانین گذشته وجود داشته و همچنین رصد گردش کالا و خدمات از مبدا تا مقصد به منظور شناسایی کلیه فعالان حاضر در زنجیره مزبور و نظارت بر آنان به منظور اخذ مالیات عادلانه و همچنین قیمت گذاری واقعی در راستای حمایت از تولید کننده و مصرف کننده صورت گرفته است.
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی ادامه میدهد: با توجه به اهداف ترسیم شده برای قانون مزبور نه تنها اخذ این نوع مالیات که از سده های قبل وجود داشته به ضرر مصرف کننده و تولید کننده نخواهد بود بلکه اجرای درست قانون توسط فعالان اقتصادی موجب پویایی اقتصاد، گسترش عدالت مالیاتی، کاهش فشار به فعالیت های مولد، نظارت موثر بر قیمت ها خواهد شد.
اطلاعیه می افزاید: مع الوصف با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یافته و با افزایش هزینه های اجتماعی دولت، رفاه مردم افزایش می یابد. لکن اجرای قانون یاد شده منافع برخی از فعالان بازار را به طور جدی به خطر خواهد انداخت. در درجه اول کسانی که بصورت پنهانی به امر دلالی و واسطه گری مشغولند و با قرار گرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می شوند.
سازمان امور مالیاتی در اصلاحیه خود تصریح می کند: ضرر این عده بیشتر از این بابت است که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مسیر تهیه و توزیع کالاها شفاف می شود و کسانی که بی جهت در مسیر تولید تا مصرف قرار گرفته اند شناسایی شده و به تدریج حذف می شوند.
بنا بر این اطلاعیه، گروه دیگری که از اجرای قانون متضرر می شوند قاچاقچی هستند که خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را بدون طی تشریفات قانون و رعایت استانداردهای لازم و بدون پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از کالاهای بی کیفیت خارجی کرده اند.
شایان ذکر است، اجرای قانون یاد شده منجر به ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور گردیده که آثار آن در عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها مشهود است و علاوه بر آن منافع مالیاتی حاصل از اجرای قانون صرف طرح های عمرانی به منظور ایجاد اشتغال خواهد شد، ضمن اینکه در سال جاری، یک درصد از مالیات موضوع این قانون به عنوان بودجه سلامت در نظر گرفته شده است؛ضمناً به منظور حمایت موثر از اقشار آسیب پذیر، کالا و خدمات سبد مصرفی خانوار از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه می خوانیم: به هر ترتیب، اجرای موفق نظام مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر آماده سازی بستر های اجرایی این نظام مالیاتی مستلزم همکاری و همراهی مسئولین محترم اصناف و اتحادیه های صنفی است تا در راستای وظایف قانونی و ذاتی اتحادیه ها بالاخص وظایف نظارتی ضمن همکاری با ادارات کل امور مالیاتی ذیربط جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت جمهوری اسلامی ایران و ممانعت از تشخیص مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده از طریق علی الراس و عدم تعلق جرایم سنگین، اقدام لازم را معمول نمایند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی با اشاره به مطالب منتشره در خبرگزاری ایسنا و سایت افکار نیوز با عناوین «قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود» و «اخذ مالیات بر ارزش افزوده به ضرر مصرف کنندگان» آمده است: قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان آمره کشور از 1387.7.1با هدف اصلاح نظام مالیاتی در راستای طرح تحول اقتصادی کشور به منظور ساماندهی نظام مبادلات اقتصادی، ترویج صدور صورتحساب خرید و فروش بین فعالان اقتصادی، رصد گردش کالا و خدمات از مبدا تا مقصد، شناسایی فعالان پنهان در نظام مبادلات اقتصادی، کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت های مولد، اخذ مالیات واقعی از صاحبان درآمد و ... تصویب و اجرایی شده است.
اطلاعیه می افزاید: بدیهی است، مجریان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، فارغ از نتیجه گرایی، مکلف به اجرای قانون یاد شده هستند و در تصویب قانون یادشده و سایر قوانین مصوب همواره مصالح ملی از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار می گیرد. لیکن به نظر می رسد برخی از فعالان اقتصادی به هیچ وجه حاضر به اجرای قانون مزبور با فرآیندهای پیش بینی شده که منجر به شفافیت در اقتصاد خواهد شد نیستند.
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
شما هم نظر دهید
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.