وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: در یکسال اجرای برنامه راهبردی وزارت اقتصاد، دستاوردها و ثمرات متعددی نصیب این وزارتخانه شده که از مهمترین آنها می توان به یکپارچگی و تمرکز تمام فعالیتها در راستای افزایش توان ثروت ملی و تقویت تولید، افزایش شفافیت و انضباط مالی، و یکپارچه سازی سامانه های مدیریتی و عملیاتی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه تمام مراکز مسئولیت اعم از سازمان ها، بانک ها ، بیمه ها و معاونت ها در قبال سامانه مدیریت استراتژیک مسئول و پاسخگو هستند، اظهار داشت: هیچ استثنایی در این رابطه وجود ندارد و از این به بعد، مبنای ارزیابی عملکرد و قضاوت و داوری در خصوص مراکز تابعه و حتی تخصیص پاداش نیز، نحوه پایبندی دستگاه ها به این برنامه و میزان تحقق اهداف مصور آنها خواهد بود.
طیب نیا با تاکید بر اینکه اجرای برنامه راهبردی در حال حاضر به یک دغدغه عمومی در وزارت اقتصاد تبدیل شده، افزود: مدیران وزارت اقتصاد، نقش سفیران تحول را در مجموعه عظیمی که از آن به « ابروزارت» یاد می شود، ایفا می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اظهار خوشنودی از اینکه وزارت اقتصاد تنها وزارتخانه ای است که سال 93 را با یک مجموعه کامل از برنامه های راهبردی برای تمام سازمان های تابعه شروع کرد، عنوان داشت: براساس این برنامه راهبردی، تمام سازمان ها و مراکز تابعه، دارای اولویت های راهبردی مشخص، اهداف کمی و قابل اندازه گیری و اقدامات مشخص عملی برای یکسال پیش رو و چهار سال آینده هستند.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد وزارت اقتصاد در اجرای هر اقدامی این است که آن اقدام یا سیاست در معرض قضاوت و نقادی عموم و خواص قرار گیرد، گفت: این برنامه راهبردی نیز همچون بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود در معرض قضاوت و نقد و بررسی کارشناسان و متخصصین امر قرار گرفته و نتایج و انتقادات و پیشنهادات سازنده در سند نهایی اعمال شده است.
دکتر طیب نیا، تصریح کرد: از ثمرات و دستاوردهای یکسال اجرای این برنامه راهبردی آن که دو سازمان امور مالیاتی و گمرک در جشنواره شهید رجایی امسال، به عنوان دستگاه نمونه و برتر کشور معرفی شدند که ملاک گزینش این دو دستگاه نیز استفاده موثر از شیوه های نوین و فناوری های نوین اطلاعاتی بود که این مقوله، در برنامه راهبردی این وزارتخانه گنجانده شده بود.
وی در خصوص تحولات سازمان گمرک در یکسال اخیر گفت: با بهره مندی سیستم گمرکات کشور از سامانه های نوین اطلاعاتی، مدت زمان ترخیص کالاهای اساسی از هشت روز به چهار روز کاهش یافته و دوراظهاری در رویه واردات در قالب بستر اینترنت نیز در 12 گمرک کشور عملیاتی شده است؛ ضمن اینکه در 10 گمرک کشور، پرداخت ها به صورت الکترونیکی در حال انجام است.
طیب نیا با اشاره به اینکه، فرایند ترخیص کالا برای صادرات از هفت روز به یک روز و برای واردات از 26 روز به سه روز کاهش پیدا کرده است، خاطر نشان کرد: به خاطر کاهش زمان و تسهیل امور اداری گمرکات کشور، هزینه های مبادلاتی بخش خصوصی حدود 28 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
وی ادامه داد: این امر همچنین به افزایش 22 درصدی شاخص رضایت مشتریان در گمرکات کشور منجر شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تحولات یکساله حوزه سازمان امور مالیاتی نیز گفت: با تلاش همکاران در این سازمان، طرح جامع مالیاتی تا انتهای امسال عملیاتی خواهد شد و در حال حاضر از ثمرات اجرای برنامه راهبردی این سازمان آنکه در پنج ماه نخست امسال درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه مصوب، 95 درصد تحقق یافته است.
طیب نیا، همچنین به دستاوردهای سازمان خصوصی سازی نیز اشاره کرد و گفت: در حدود 30 درصد واگذاری های واقعی در 13 سال گذشته مربوط به یکسال گذشته بوده است و خوشحالم از اینکه اعلام کنم این واگذاری ها جز یک مورد که بنا به مصوبه دولت واگذار شد، در مابقی موارد، تمامی سهام ها به صورت واگذاری در بورس یا فرابورس یا مزایده عمومی به انجام رسیده که این امر پیامد اولویت راهبردی است که در قالب افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری در سند راهبردی گنجانده شده بود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش توان ثروت آفرینی کشور بدون وجود یک بخش خصوصی توانمند میسر نیست، گفت: هدف اصلی در خصوصی سازی، افزایش کارآمدی و بهره وری در فعالیت های اقتصادی و نهایتا افزایش توانمندی بخش خصوصی است.
وی در ادامه به دو تحول مهم در حوزه ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی به عنوان یکی از اولویت های هفتگانه وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه خزانه الکترونیک و همچنین اجرای پروژه عظیم بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی ، دو پروژه مهمی هستند که به منظور گردش روان و سریع اطلاعات اقتصادی به اجرا در می آیند.
وی با ذکر این مطلب که وزارت اقتصاد به دنبال آن است تا سامانه های سازمان های تابعه از قبیل سازمان امور مالیاتی و گمرک به یکدیگر متصل کرده و حتی زمینه یکپارچه سازی این سامانه ها با دیگر سازمان های کشور از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک را فراهم سازد، گفت: در صورت تحقق این امر،هم شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود و هم اینکه با دستیابی به اطلاعات دقیق و شفاف فعالیت های اقتصادی، عدالت مالیاتی در کشور به شکل موثری برقرار خواهد شد.
طیب نیا، همچنین تدوین بسته سیاستی خروج از رکود و لوایح مرتبط، با محوریت وزارت اقتصاد را از دیگر دستاوردهای ارزشمند این وزارتخانه در یکسال اخیر برشمرد که در راستای اجرای یکی از اولویت های هفتگانه تحت عنوان «افزایش مشارکت موثر در سیاستگذاری و قانون گذاری» عملیاتی شدند.
وی در خاتمه خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد ارتقای رشد اقتصادی درون زا و پایدار را هدف قرار داده و به همین منظور، سیاست قطع وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات در بودجه که از اهداف مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به شمار می رود را در دستور کار قرار داده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.