دنیای اقتصاد / دو هفته پیش ابلاغ رسمی مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با عدم تخصیص ارز اتاق مبادلات به واردات تعرفه‌هایی که با عدد 72 و 73 شروع می‌شوند (شامل محصولاتی نظیر شمش، میلگرد ، تیرآهن و ...) التهابی گذرا را به بازار آهن تزریق کرد و موجب رشد قیمت انواع فولاد در فضای بازار غیررسمی شد. این روند رو به رشد قیمت‌ها به خصوص در مورد ورق نورد گرم ضخامت 2 میلی‌متری که تولید داخلی آن تکافوی تقاضا و نیاز تولیدکنندگان را نمی‌کند مشهودتر بود که با رایزنی و نامه‌نگاری‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل با سازمان توسعه تجارت، ورق 2 میلی‌متری از مصوبه مذکور خارج و ثبت سفارش آن مانند قبل با دریافت ارز دولتی امکان‌پذیر شد.
اما حالا با گذشت دو هفته از اعلام رسمی این خبر، به نظر می‌رسد ضعف‌ها و تناقضاتی در مصوبه مذکور وجود دارد که پیش از این به درستی و به طور کارشناسی به نتایج آنها توجه نشده است. در تعرفه‌هایی که با عدد 72 شروع می‌شوند علاوه بر کالاهایی نظیر شمش فولاد، تیرآهن و میلگرد، محصولی مانند مفتول صنعتی الکترود نیز وجود دارد که اصلی‌ترین ماده اولیه الکترودسازها به شمار می‌رود که با این مصوبه جدید دیگر برای ثبت سفارش آن ارز اتاق مبادلات اختصاص نمی‌یابد اما برای واردات خود محصول نهایی کماکان دریافت ارز دولتی امکان‌پذیر است.
در این باره مدیرعامل شرکت صنعتی آما در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: اصلی‌ترین ماده اولیه ما الکترودسازها مفتول صنعتی الکترود است، فارغ از اینکه در داخل امکان ساخت کیفی آن وجود دارد یا خیر، ما در طول این سال‌ها مجبور به واردات این محصول از خارج بوده‌ایم که با مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر ارز دولتی را برای ثبت سفارش آن دریافت نمی‌کنیم.
ابوالفضل متین ادامه داد: در حالی که برای واردات ماده اولیه تولید الکترود بنا به مصوبه مذکور تخصیص ارز دولتی امکان‌پذیر نیست، اما برای ثبت سفارش محصول نهایی آن کماکان دریافت ارز اتاق مبادلات ممکن است که این تناقض و ابهام در رفتار وزارتخانه موجب نگرانی زیادی برای ما تولیدکننده‌های الکترود شده است. به گفته متین اگر سیاست یکسانی از سوی وزارتخانه مسوول در برابر محصول نهایی و ماده اولیه الکترودسازی صورت نگیرد، تولیدکننده‌های داخلی توان رقابت با مشابه خارجی این محصول را که عمدتا از نوع چینی است از دست داده و با مشکلات فراوانی از این محل روبه‌رو خواهند شد.
مدیرعامل شرکت صنعتی آما افزود: علاوه بر این، مساله دیگر مربوط به تامین نیاز الکترودسازها به مفتول صنعتی الکترود از طریق بازار داخل است، گفته شده به دلیل رکودی که در صنعت فولاد وجود دارد فولادسازان فعال در این بخش، قسمتی از ظرفیت‌های تولیدی خود را به ساخت این محصول اختصاص خواهند داد، اما در این باره ابهاماتی وجود دارد که باید به آنها توجه داشت.
متین معتقد است: اگر بازار فولاد رونق بگیرد و ظرفیت‌های خالی فولادسازان برای تولید مقاطع استفاده شود الکترودسازها در تامین ماده اولیه خود دچار مشکل خواهند شد، بنابراین تولیدکننده داخلی باید در یک چارچوب الزام‌آور قرار بگیرد تا علاوه بر مساله کیفیت و قیمت مناسب تولید خود (مفتول صنعتی الکترود)، دست الکترودساز را در محصولی که به آن احتیاج دارد، خالی نگذارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.