دنیای اقتصاد / اواخر خرداد ماه امسال و در‌حالی‌که تولید خودروسازان روی ریل رشد قرار گرفته بود، وزیر صنعت، معدن و تجارت از فروش بیش از یک هزار و 800 میلیارد تومان اموال غیرتولیدی خودروسازان خبر داد تا مشخص شود یکی از دلایل افزایش تیراژ، تامین نقدینگی از ناحیه همین فروش اموال بوده است.
حالا با گذشت سه ماه از نخستین اقدام خودروسازان برای فروش اموال غیرتولیدی در جهت تامین نقدینگی و پرداخت بدهی قطعه‌سازان، به نظر می‌رسد «فروش اموال مازاد» همچنان راهکار اصلی دولت برای تامین مالی خودروسازان است. آن‌طور که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در نشست اخیر خود با صنعتگران مازندران، عنوان کرده، دولت تلاش دارد تا برنامه‌های جدیدی برای خودروسازان بابت تامین نقدینگی و انجام اقداماتی مانند کاهش دوره زمانی بدهی آنها به قطعه‌سازان، در نظر بگیرد، هرچند در نهایت، «فروش املاک و عرضه اوراق مشارکت، راهکار اصلی برای تامین نقدینگی است». این گفته وزیر می‌تواند به این معنا باشد كه خودروسازان همچنان نباید در انتظار كمكی از سوی دولت باشند و برای خروج هرچه سریع‌تر از ركود، باید به داشته‌های خود که همان فروش اموال است، تكیه كنند.
آن‌طور که وزیر صنعت تاکید کرده، «خودروسازان کشور با استفاده از روش فروش اموال مازاد، علاوه بر درآمد دو هزار و 200 میلیارد تومانی، نیمی از بدهی خود را به قطعه سازان پرداخت کرده‌اند». اگرچه فروش اموال یا عرضه اوراق مشاركت برای تامین نقدینگی همواره از سوی كارشناسان اقتصادی به خودروسازان پیشنهاد شده، اما پرسشی كه در این میان مطرح می‌شود این است كه این روش تا چه زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد؟ در واقع فروش اموال مازاد، در حالی طی سال‌های اخیر به عنوان یك راهکار برای تامین نقدینگی در نظر گرفته شده که مشخص نیست دولت تا چه زمانی می‌خواهد به جای تزریق تقدینگی و ارائه تسهیلات بانکی، خودروسازان را به فروش اموالشان ترغیب کند.
پر واضح است که دولت برای کاهش نقدینگی و کنترل تورم، به صنعت خودرو پول تزریق نمی‌کند، اما پرسش اینجا است که اموال غیرتولیدی خودروسازان تا چه زمانی کفاف هزینه‌های آنها را خواهد داد؟
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.