در تازه‌ترین برنامه اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی آخرین برآوردها از وضعیت زمین و مسکن مطرح شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛طرح جامع مسکن به تازگی توسط محققان ایرانی انجام شده‌است. در این طرح آمده است که مسکن از خصلت کالای نرمال خارج شده، چرا که وضعیت بحرانی اقتصادی، تقاضای موثر مصرفی طبقه متوسط را برای خرید مسکن به شدت تضعیف کرده و کم‌درآمدها را با شدت بیشتری محتاج حوائج ضروری کرده است.
در این گزارش آمده‌است که جهش‌های قیمتی مسکن و کاهش تقاضای موثر از یکسو و به زیر سوال رفتن ارزش دارایی آن از سوی دیگر، رکود را در بازار مسکن تثبیت کرده یا تعادلی نازا به آن بخشیده است. برای رونق بازار مصرف ملکی مسکن علاوه بر رشد پایدار اقتصادی، به برپایی نظام فراگیر رفاه اجتماعی نیاز است.
نویسندگان طرح جامع معتقدند: براساس برآوردها در گذشته تا 40 درصد از ارزش معاملات مسکن برای ارزش دارایی یا سوداگری صورت پذیرفته است. اما چشم‌انداز مثبت اقتصادی و جریان سرمایه‌ها به سوی بخش‌های مولد و سخت‌گیری بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی، ارزش دارایی مسکن مستغلات را برای سرمایه‌های کلان کاهش داده است، همان‌طور که کاهش تقاضای موثر خانوارها نیز از تقاضای دارایی مسکن کاسته است.به گزارش اقتصادی نیوز، این فرصتی مغتنم برای سوق دادن ارزش دارایی مسکن به اوراق بهادار (رهن ثانویه) است که باعث جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن، به همراه تقویت و کارآیی نظام بانکی می‌شود و به این ترتیب بین بخش مسکن و اقتصاد ملی تعامل مثبت برقرار می‌کند. البته شرایط برپایی نظام کارآمد رهن ثانویه برای تخصیص بهینه منابع، ساماندهی به بخش واقعی مسکن و برپایی نظام فراگیر رفاه اجتماعی است.
در چنین شرایطی به دلیل کاهش تقاضای موثر و پس‌انداز ملی و قیمت‌های بالای مسکن، در کوتاه‌مدت اهرم مالی برون‌زا می‌تواند بازار مسکن را از حالت رکود خارج سازد، تا در میان و بلندمدت اصلاحات بنیادی بخش مسکن، رشد پایدار به آن ببخشد.
در ادامه نیز این گزارش به برسی طرح مسکن مهر در دولت قبل پرداخته و عنوان شده است که بخشی از پیش‌نویس سند راهبردی و چشم انداز بخش مسکن در افق سال 1405، نیز به بررسی نکات مثبت و منفی اجرای طرح مسکن مهر به عنوان بزرگ‌ترین طرح دولت دهم در بخش مسکن اختصاص یافته است.
تشدید رشد نقدینگی و تورم و جایگزینی منابع دولتی به جای منابع خصوصی دو اشکال عمده‌ای است که از زاویه سیاست‌گذاری کلان اقتصادی در اجرای طرح مسکن مهر عنوان شده است.
البته در این بررسی در کنار ناکارآمدی‌های این طرح به برخی وجود مثبت آن نیز اشاره شده است. افزایش میزان دسترسی حدود دو میلیون خانوار به مسکن و تلاش در جهت کاهش هزینه‌های ساخت از جمله ابعاد مثبت اجرای این طرح اعلام شده است.
در جمع‌بندی بررسی طرح مسکن مهر آورده شده است: با وجود آنکه این طرح به عنوان یکی از بزرگ‌ترین گام‌های دولت در سال‌های پس از انقلاب تلقی می‌شود، اما اجرای نامناسب و برنامه‌ریزی غیرعلمی آن باعث شده است که اجرای طرح نتواند فوائدی را که می‌توانست برای بخش مسکن و اقتصاد ملی به بار آورد، ایجاد کند. به‌عنوان نمونه‌ای از ناکارآمدی‌های این طرح می‌توان به اثر این طرح بر ایجاد تورم عمومی در جامعه و در نتیجه کاهش قدرت خرید به خصوص در میان گروه‌های کم در آمد در مسکن از یکسو و پرداخت یارانه‌های هنگفت از سوی دیگر به حدود دو میلیون خانوار اشاره کرد.
شاید همین تناقضات موجب شده تا چهار سال پس از شروع عملیات ساخت مسکن مهر، بازاری ثانویه در بخش خرید و فروش مسکن تحت عنوان بازار مسکن ایجاد شود.
در این گزارش آمده‌است که جهش‌های قیمتی مسکن و کاهش تقاضای موثر از یکسو و به زیر سوال رفتن ارزش دارایی آن از سوی دیگر، رکود را در بازار مسکن تثبیت کرده یا تعادلی نازا به آن بخشیده است. برای رونق بازار مصرف ملکی مسکن علاوه بر رشد پایدار اقتصادی، به برپایی نظام فراگیر رفاه اجتماعی نیاز است.
نویسندگان طرح جامع معتقدند: براساس برآوردها در گذشته تا 40 درصد از ارزش معاملات مسکن برای ارزش دارایی یا سوداگری صورت پذیرفته است. اما چشم‌انداز مثبت اقتصادی و جریان سرمایه‌ها به سوی بخش‌های مولد و سخت‌گیری بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی، ارزش دارایی مسکن مستغلات را برای سرمایه‌های کلان کاهش داده است، همان‌طور که کاهش تقاضای موثر خانوارها نیز از تقاضای دارایی مسکن کاسته است.به گزارش اقتصادی نیوز، این فرصتی مغتنم برای سوق دادن ارزش دارایی مسکن به اوراق بهادار (رهن ثانویه) است که باعث جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن، به همراه تقویت و کارآیی نظام بانکی می‌شود و به این ترتیب بین بخش مسکن و اقتصاد ملی تعامل مثبت برقرار می‌کند. البته شرایط برپایی نظام کارآمد رهن ثانویه برای تخصیص بهینه منابع، ساماندهی به بخش واقعی مسکن و برپایی نظام فراگیر رفاه اجتماعی است.
در چنین شرایطی به دلیل کاهش تقاضای موثر و پس‌انداز ملی و قیمت‌های بالای مسکن، در کوتاه‌مدت اهرم مالی برون‌زا می‌تواند بازار مسکن را از حالت رکود خارج سازد، تا در میان و بلندمدت اصلاحات بنیادی بخش مسکن، رشد پایدار به آن ببخشد.
در ادامه نیز این گزارش به برسی طرح مسکن مهر در دولت قبل پرداخته و عنوان شده است که بخشی از پیش‌نویس سند راهبردی و چشم انداز بخش مسکن در افق سال 1405، نیز به بررسی نکات مثبت و منفی اجرای طرح مسکن مهر به عنوان بزرگ‌ترین طرح دولت دهم در بخش مسکن اختصاص یافته است.
تشدید رشد نقدینگی و تورم و جایگزینی منابع دولتی به جای منابع خصوصی دو اشکال عمده‌ای است که از زاویه سیاست‌گذاری کلان اقتصادی در اجرای طرح مسکن مهر عنوان شده است.
البته در این بررسی در کنار ناکارآمدی‌های این طرح به برخی وجود مثبت آن نیز اشاره شده است. افزایش میزان دسترسی حدود دو میلیون خانوار به مسکن و تلاش در جهت کاهش هزینه‌های ساخت از جمله ابعاد مثبت اجرای این طرح اعلام شده است.
در جمع‌بندی بررسی طرح مسکن مهر آورده شده است: با وجود آنکه این طرح به عنوان یکی از بزرگ‌ترین گام‌های دولت در سال‌های پس از انقلاب تلقی می‌شود، اما اجرای نامناسب و برنامه‌ریزی غیرعلمی آن باعث شده است که اجرای طرح نتواند فوائدی را که می‌توانست برای بخش مسکن و اقتصاد ملی به بار آورد، ایجاد کند. به‌عنوان نمونه‌ای از ناکارآمدی‌های این طرح می‌توان به اثر این طرح بر ایجاد تورم عمومی در جامعه و در نتیجه کاهش قدرت خرید به خصوص در میان گروه‌های کم در آمد در مسکن از یکسو و پرداخت یارانه‌های هنگفت از سوی دیگر به حدود دو میلیون خانوار اشاره کرد.
شاید همین تناقضات موجب شده تا چهار سال پس از شروع عملیات ساخت مسکن مهر، بازاری ثانویه در بخش خرید و فروش مسکن تحت عنوان بازار مسکن ایجاد شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.