در حالی که مسئله فعالیت‌های بدهکار بزرگ نفتی هر بار از یکی از بخش‌های اقتصادی رو می‌شود، ماجرای دکل‌های وارداتی او نیز بحث بسیاری را به همراه داشته است.
به گزارش «اقتصادنیوز»، ماجرای فعالیت‌های بابک زنجانی هر بار از یکی از حوزه‌های اقتصادی سر در می‌آورد. یک بار صحبت از واردات نفت و بار دیگر صحبت از تبانی با مدیران نفتی برای واردات تجهیزات نفت می‌شود.
از زمانی که اسم بابک زنجانی به عنوان بدهکار نفتی بر سر زبان‌ها افتاد، مسئله بازگرداندن سرمایه‌هایی که وی از طریق فروش نفت به دست آورده بود نیز مطرح شد. با این حال، بسته بودن بسیاری از راه‌های انتقال پول، سبب شد تا راهکار نهایی فروش امول این بدهکار نفتی عنوان شود.حتی چندی قبل نیز یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران به «اقتصادنیوز» گفته بود که یکی از تاجران ایرانی مقیم خارج، پرداخت بدهی این بدهکار نفتی را به عهده گرفته است. کمی بعد، اظهارنظرها در مورد این اقدام کلید خورد و بسیاری از مقامات نفتی اعلام کردند که میزان بدهی تقبل شده، تنها بخشی از بدهی بزرگی است که بابک زنجانی به دولت دارد.
ماجرای دکل‌های نفتی نیز تقریبا از همان زمان کلید خورد. برخی خبرهای غیررسمی نشان می‌داد که مدیران پتروپارس در خرید دکل با واسطه‌گری زنجانی نقش داشتند. هرچند که این مسئله بارها از سوی مقامات پتروپارس تکذیب شد.
میرباقری یکی از مدیران شرکت پتروپارس در همان زمان اعلام کرده بود که کلیه مسائل مالی که زنجانی داشت، با شرکت نیکو بوده است. وی در آن زمان اعلام کرده بود که تمام مراودات بابک زنجانی با شرکت نیکو بوده اما شاید به دلیل این که مالکیت شرکت پتروپارس با نیکو است شبهه تحویل دو دکل دریایی زنجانی به پتروپارس ایجاد شده است.
وی با بیان این که شرکت پتروپارس هیچ سفارشی برای خرید دکل به زنجانی نداده است گفت: در حال حاضر شرکت پتروپارس مالکیت هیچ دکلی را ندارد و همه دکل‌های در اختیار این شرکت مانند دکل سحر ۱ و ۲، آبان و یک دکل هندی، اجاره‌ای است.
در همین زمان بود که نام شرکت نیکو بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد. هرچند که پیش از آن نیز بارها اسم شرکت نیکو در مراودات زنجانی مطرح شده بود. چندی بعد از مطرح شدن نام شرکت نیکو در خرید دکل‌های حفاری، این شرکت مبادرت به برگزاری نشست خبری کرد تا برخی سوال‌هایی که پیش‌تر مطرح شده بود را پاسخ دهد.
البته مسئله واردات دکل از آنجایی بیشتر مطرح شده بود که سال گذشته نیز قرارداد ساخت دکل در داخل کشور امضا شد اما عملی نشد. این مسئله بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز در ابهام مانده بود تا اینکه یکی از اعضای کمیسیون انرژی نسبت به آن انتقاد و دوباره بحث آن را به میان کشیده بود.
سلطانی عنوان کرده بود که قرارداد ساخت 14 دکل با هدف دستیابی به دانش بومی در تیر ماه سال گذشته با حضور وزیران دفاع و نفت امضا شد اما متأسفانه این 14 دکل بعد به شش دکل تقلیل یافت و نهایتاً ساخت این شش دکل نیز به سازندگان دکل‌های حفاری ابلاغ نشد. وی در عین حال اشاره کرده بود که در این میان افرادی هستند که به صورت دلال، دکل را به قیمت‌های بسیار بالاتر خریداری می‌کنند.
حاشیه‌های تامین دکل‌های موردنیاز داخل به همین جا ختم نشد. مهر در گزارشی اعلام کرد که بخشی از واردات دکل حفاری که با پول نفت هم صورت می‌گیرد، اختصاص به دکل‌های چینی دارد. هرچند که در گزارش مهر اعلام شده بود که وزیر نفت هیچ حمایتی از این شرکت‌ها برای واردات دکل نمی‌کند.
گزارش مهر به بهانه فراخوانی بود که اخیرا دولت از بخش خصوصی داشته است. این فراخوان به طراحی و تولید 10 قلم کالای پرمصرف نفت مربوط می‌شود. با این حال، آن گزارش نشان می‌داد که هنوز هم تامین دکل‌های استاندارد از دغدغه‌های فعالان این صنعت به دور است.
مطرح شدن نام بابک زنجانی در خرید دکل‌های حفاری حتی تاثیر عکس خود را به جاگذاشت؛ تا جایی که خرید این دکل‌ها تنها به مسئله بدهی‌های بابک زنجانی و مسائل حاشیه‌ای کشیده شد.
به اذعان بسیاری از کارشناسان، تامین دکل‌های موردنیاز داخل، دستمایه مسائل سیاسی ناشی از پرونده بابک زنجانی شده است؛ پرونده‌ای که به نظر می‌رسد حوزه فعالیت‌های نفتی را با چالش جدی روبرو کرده است. در عین حال، بازداشت اخیر یکی از مدیران نفتی نیز این مشکلات را تشدید کرده است.
این در حالی است که طبق اذعان مدیرعامل شرکت حفاری، ایران به بیش از 200 دکل حفاری نیاز دارد و قرارداد ساخت 14 دکل در داخل کشور نیز به محاق رفته و مشخص نیست که این میزان نیاز داخل چه زمانی تامین می‌شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.