نقش بازار سرمایه در تأمین مالی در شرایط رکود اقتصادی تشریح شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، تنظیم و توسعه بازار اوراق بهادار و بورس های کالایی دو راهکار اصلی بازار سرمایه در تأمین مالی در شرایط رکود اقتصادی عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، طبق بندهای مندرج در سند راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار، راهکارهای تأمین مالی دولت، تنظیم بازار کالاها، راهکارهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و کمک دولت به تأمین مالی بخش خصوصی عنوان شده است.
در این میان، راهکارهای تأمین مالی دولت نیز به صراحت بیان شده است و انتشار اوراق بهادار توسط دولت در قالب بودجه کل کشور و صرف منابع حاصله برای اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی از اصلی ترین راهکارها اعلام شده است که برای موفقیت در فروش این اوراق می توان نرخ سود آنها را به صورت شناور وابسته به تورم تعریف کرد و اجازه داد تا به قیمت بازار (احتمالا کمتر ار ارزش اسمی) به فروش روند.
به علاوه، تدریج ضمانت بازخرید اوراق دولتی برداشته شده و نقدشوندگی آنها از طریق بازار ثانویه اوراق بهادار تأمین گردد.
در این میان، انتشار اوراق بهادار توسط دولت و تسلیم آن به پیمانکاران دولت تا اینکه طلبکاران مذکور اوراق دریافتی را در بازار ثانویه(به کمتر ار ارزش اسمی) نقد کرده و وجه حاصل را در جهت امور تولیدی خود، خرج کنند نیز یکی دیگر از راه حل ها گفته شده است.
این در حالی است که، از دیگر راهکارهای تأمین ملی دولت می توان به جذب سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار و دولتی از طریق تشکیل موسسات رتبه بندی یا دعوت ار موسسات رتبه بندی بین المللی اوراق بهادار، معرفی ابزارهای پوشش ریسک بر روی ارزهای عمده و معتیر و تسهیل و تکمیل مقررات سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار اشاره داشت.
در ادامه، واگذاری طرح های انتفاعی نیمه تمام توسط سازمانهای توسعهای وابسته به دولت به شرکتهای هلدینگ خصوصی (که شرکتهای مذکور میتوانند با انتشار سهام جدید منابع مالی لازم را برای خرید طرحهای نیمه تمام مذکور تأمین کنند) یا استفاده از صندوق های پروژه یا انتشار سایر اوراق بهادار برای تأمین مالی پروژه ها منظور شده است.
تأمین مالی دولت را با اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی که منجر به کاهش نیاز دولت به منابع مالی و تعمیق بازار کالاهای کشاورزی می گردد و تأمین مالی دستگاه های دولتی و بانک ها از طریق فروش املاک و مستغلات مازاد خود در بورس کالای ایران نیز می توان برآورده کرد.
تنظیم بازار کالا
در این بین، بحث تنظیم بازار کالاها نیز یکی دیگر از رئوس مطالب سند راهبردی بازار سرمایه عنوان شده است.
در خصوص این مبحث، می توان اقدامات بازار سرمایه را در این زمینه بدین گونه برشمرد.
الف) تقویت بورس های کالایی و پایبندی دولت به مکانیزم عرضه و تقاضا در مورد کالاهای پذیرفته شده برای کشف قیمت ها.
ب) تدوین نقشۀ راه جامع در مورد قیمتگاز، نفت خام، برق، سایر حاملهای انرژی تحویلی به بخش تولید و حق پروانۀ بهرهبرداری از معادن و عوارض واردات و صادرات انواع کالاها به طور بلندمدت و خارج از نظام بودجه ریزی سالانه به قسمی که قیمت های حامل های انرژی و خوراک واحدهای تولیدی قابلیت برنامه ریزی داشته باشد.
ج) واگذاری حق بهره برداری معادن در اختیار دولت به بخش خصوصی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در معادن.
د) باز تعریف نقش دولت در تنظیم بازار کالاها به صورتی که دولت از تعیین سقف قیمت کالاها منصرف شده و در عوض مرتباً با تحلیل اطلاعات موجود، وضعیت عرضه و تقاضا و بازار کالاهای مهم و مؤثر را پیش بینی نموده و تصمیمات لازم را برای حفظ رقابت و تنظیم عرضه و تقاضا در آینده، اخذ و به موقع اجرا گذارد (تبدیل نقش دولت از حالت منفعلانه و واکنشی به حالت فعالانه و سیاستگذار).
ﻫ) تعمیق بازار کالاهای پذیرفته شده در بورس کالایی از طریق شروع و تقویت معاملات سلف موازی و گواهی سپرده کالایی در بورس های مذکور و انتشار اطلاعات انبار شرکت های تولیدی و اطلاعات سفارش واردات کالا و کالاهای ورودی به گمرکات کشور.
تأمین مالی بنگاه های اقتصادی
علاوه بر این، برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی نیز راهکارهایی تعیین شده است که از میان آنها می توان به تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیۀ نیازهای سرمایه گذاران و شرکت های سرمایه پذیر اشاره کرد.
در ادامه، تقویت بهره گیری از صندوق های زمین و ساختمان برای تامین مالی بخش ساختمان، صندوق های پروژه برای تامین مالی پروژه های تولیدی، صندوقهای سرمایه گذاری در دارایی های ارزی برای جمع آوری و به کارگیری منابع ارزی نزد مردم و سایر اوراق بهادار طراحی شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای تأمین سایر نیازهای مالی یکی دیگر از این راهکارهاست.
در این میان،حذف ضامن حداقل سود و ضمانتِ بازخرید از اوراق بهادار منتشرۀ شرکت ها از طریق مجاز دانستن فروش اوراق بهادار بخش خصوصی به قیمت بازار و تعیین نرخ سود این اوراق متناسب با ریسک آنها در نظر گرفت که لازم است در این زمینه بین مقامات بازار سرمایه و بازار پول در تعیین نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق بهادار، هماهنگی صورت پذیرد و مؤسسات رتبه بندی برای تعیین ریسک اعتباری بانک ها، اوراق بهادار و مشتریان بانک ها تاسیس شوند .
قابل ذکر است، طراحی اوراق بهادار با پشتوانۀ وام های رهنی و غیررهنی، به منظور استفاده توسط بانکها و مؤسسات اعتباری برای آزادسازی منابع خود و اختصاص آنها به اعطای تسهیلات جدید،اجازه به بانک ها برای فروش اوراق بهادار دولتی (که به موجب تضمین بازخرید نزد آنها رسوب کرده است) به قیمت بازار (کمتر از ارزش اسمی) به منظور آزادسازی منابع بانکی برای اعطای تسهیلات جدید،تأمین مالی شرکت های مادر (هلدینگ) از طریق عرضۀ سهام شرکت های سرمایه پذیر و افزایش سرمایۀ شرکت ها از طریق صدور سهام جدید یکی دیگر از راهکارهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی است.
در ادامه،تقویت و تعمیق بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق تقویت معاملات اختیار معامله بر روی سهام، تقویت و تعمیق بازارگردانی اوراق بهادار، تقویت صندوق توسعۀ بازار سرمایه، جذب سرمایه گذاران خارجی، تقویت صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار، تقویت نهادهای مالی خدمات دهنده در بازار ثانویه، توسعۀ معاملات برخط و توسعۀ زیرساخت های نرم افزاری و ارتباطات الکترونیکی بازار سرمایه را می توان از دیگر اقدامات اساسی برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی برشمرد.
گفتنی است، سند راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار اواسط مردادماه جاری از طریق وب سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و این سازمان برای دریافت نظرات کارشناسان و فعالان بازار سرمایه منتشر شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.