روز گذشته رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان در حالی اولتیماتومی یك هفته‌ای به خودروسازان برای ارسال اطلاعات به منظور بازنگری در قیمت خودرو داد كه با توجه به اظهارات رئیس شورای رقابت بحث قیمت خودرو تمام شده به‌نظر می‌رسید.
در نظر گرفتن این فرصت یك هفته‌ای برای خودروسازان به منظور بازنگری در قیمت خودرو در حالی است كه رئیس شورای رقابت به‌عنوان نهاد قانونی برای قیمت‌گذاری خودرو اعلام كرده است «تصمیمی برای بازنگری در قیمت خودرو ندارد.»
با این حال علی علی‌لو در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» از نامه‌ای می‌گوید كه بیش از 20 روز قبل به منظور دریافت اطلاعاتی برای بازنگری در قیمت خودرو از سوی مجلس به خودروسازان ارسال شده است. اگرچه زمان زیادی از ارسال این نامه می‌گذرد، اما خودروسازان تا كنون به این نامه پاسخی نداده‌اند. سكوت خودروسازان در مقابل این نامه در حالی است كه آنها پیش از این اطلاعات موردنیاز برای تعیین قیمت خودرو را به شورای رقابت ارائه كرده بودند و این شورا نیز بر اساس این اطلاعات فرمول نهایی تعیین قیمت خودرو را در اواسط تیرماه گذشته ارائه كرد. یک کارشناس خودرویی در این زمینه عقیده دارد در حالی كه این اطلاعات یك بار برای تعیین قیمت‌ها به شورا ارائه شده است، ارسال مجدد آن به مجلس، نوعی دوباره‌كاری و یا موازی‌كاری محسوب می‌شود كه تنها می‌تواند موجب سرگردانی بیشتر بازار شود. از سوی دیگر این کارشناس عنوان می‌کند که با توجه به اینکه در جلسات شورای رقابت نمایندگانی از مجلس نیز به‌عنوان ناظر حضور دارند و این شورا نیز از بدنه تیم کارشناسی برای آنالیز قیمتی برخوردار است؛ بنابراین ارسال دوباره اطلاعات برای نمایندگان مجلس منجر به ایجاد دیدگاه‌های متفاوت در فرمول‌سازی قیمت خودرو خواهد شد.
در همین حال اگر چه طبق آنالیز اسناد و مدارکی که خودروسازان برای شورای رقابت ارسال کردند این شورا درصدی به قیمت خودرو افزود، اما مشخص نیست که نمایندگان با مدارک درخواستی خود از خودروسازان، چه سرنوشتی برای بازار و قیمت خودرو رقم خواهند زد، تشدید سردرگمی و بلاتکلیفی یا کاهش قیمت به ازای ضرر و زیان خودروسازان.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.