وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرح مجدد موضوع کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش شادا، علی طیب نیا افزود: براساس هدف گیری دولت که کاملا نیز مقید به آن است به هر شکل ممکن جلوی افزایش پایه پولی را بگیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش های صورت گرفته از سوی دولت برای کاهش تورم به زیر 15 درصد فعلی، اظهار داشت: دولت مصمم به حفظ این دستآورد و یک رقمی کردن تورم است، چرا که می داند در صورت مهار تورم، در برخی متغیرهای اسمی، زمینه کاهش وجود دارد از جمله سود بانکی که با تکیه بر کاهش نرخ تورم تا مرز 22 درصد کاهش یافت و کاهش مجدد آن نیز بزودی برای بررسی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می گیرد.
طیب نیا، در پاسخ به سوالی مبنی بر تأثیر افزایش ضریب سالیانه دستمزدها بر نرخ تورم، گفت: اتفاقا یکی از نکاتی که از سوی اتحادیه ها و اصناف کارگری در پایان هر سال به منظور تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران مورد استناد قرار می گیرد، همین موضوع بالا بودن نرخ رسمی تورم است، در حالی که هم اکنون و با کاهش چشمگیر رقم تورم، دیگر نیازی به افزایش دستمزدها به اندازه سال های گذشته احساس نمی شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش تورم انتظاری در کشور، اظهار داشت: مساله اینجاست که مردم به این نتیجه رسیده اند که دولت یازدهم براساس تدبیر و عقلانیت عمل می کند و همین باعث شده نیازهای مصرفی خود را تعدیل کنند.
طیب نیا در پاسخ به سؤالی در خصوص سرانجام شناسایی و حذف متقاضیان توانمند دریافت یارانه نیز گفت: این موضوع با حضور نمایندگان دستگاه های مسئول طی جلسات پر تعداد مورد بررسی قرار گرفته اما تعداد افرادی که با اطلاعات در اختیار این نهادها به طور قطعی و بدون بروز خطا قابل حذف هستند، تنها بالغ بر 200 هزار نفر می شود که رقم بسیار کمی است.
وی با بیان اینکه ما به هیچ وجه خواهان حذف متقاضیان دریافت یارانه با ضریب خطای بالا نیستیم، افزود: این کار تبعات اجتماعی به مراتب بدتری از تداوم پرداخت یارانه ها به تمام متقاضیان دارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.