در بسته سیاست های اقتصادی 177 سیاست ذکر شده است و با توجه به متاثر بودن بازار سرمایه از اقتصاد، تمامی این بندها مستقیم و غیرمستقیم بر بازار سرمایه اثرگذار هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری با بیان مطلب بالا گفت: بورس متاثر از اقتصاد واقعی و شرایط واقعی اقتصاد کشور است و همه این سیاست ها می توانند بر بورس تاثیر بگذارند، اما دلیل اینکه برخی از بندها را بررسی می کنیم، این است که بندهای یادشده تاثیر مستقیمی بر بازار سرمایه دارد.
امیرحسین ارضاء با تاکید بر اینکه در مجموع کل بسته بر روی بازار سرمایه تاثیرگذار است، افزود: در بند 1.10 کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله ای و بازار، قید شده است. این بند، باعث شفافیت اقتصاد می شود. اثر دوم آن، تسهیل فروش ارز شرکت ها است. هم اکنون شرکت ها به طور عمده با ارز آزاد محصولات خود را می فروشند، البته برخی اوقات این بحث مطرح می شود که شرکت ها باید با ارز مبادله ای محصولات را بفروشند.
معاون شرکت سرمایه گذاری غدیر ادامه داد: این بند می تواند عاملی باشد برای اینکه شرکت ها در یک اقتصاد و بازار شفاف، محصولات خود را بفروشند که این امر به رشد اقتصاد کمک می کند.
وی ابراز داشت: در عین حال، این بند، زمینه ای برای ایجاد بورس ارز است. البته بحث راه اندازی بورس ارز چندی پیش مطرح شد و موافقین و مخالفینی هم دارد. اما یکی از الزامات این بورس، تک نرخی بودن ارز است که می تواند مقدمه ای برای ایجاد بازار نقدی باشد.
عضو سابق هیات مدیره شرکت بورس با اشاره به اینکه یکی از کمبودهای فعلی بورس برای جذب سرمایه گذار خارجی اوراق فیوچرز بر روی ارز است، تصریح کرد: البته در سیاست هایی دولت هم به آن اشاره شده است و برای جذب سرمایه گذاری خارجی، که به شدت برای اقتصاد و بازار سرمایه ضروری است، در نظر گرفته شده است. چرا که با کمک این ابزار، سرمایه گذاران خارجی می توانند ریسک تغییرات نرخ ارز خود را پوشش دهند. بنابراین، بندسیاستی یاد شده بسیار بر بازار سرمایه تاثیر گذار و مثبت است.
وی با تاکید بر اینکه اگر درست به این بند توجه نشود، می تواند یک تهدید باشد، گفت: بدترین آفت برای اقتصاد و بازار سرمایه عدم ثبات مقررات است. چراکه یک مدیر بنگاه، سهام دار، سرمایه گذار، فعال اقتصادی باید بتواند متغیرهای اصلی را برای پنج سال آینده پیش بینی کند. در این بین، بحث ریسک های سیستماتیک جداست.
ارضاء با اشاره به اینکه این موضوع باید مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد که اگر یک شرکتی وام ارزی با نرخ مبادله ای گرفته باشد، نباید تسویه آن با نرخ بازار باشد، افزود: در کل این سیاست با ملاحظات یاد شده، تاثیری مثبت بر بازار سرمایه دارد.
کارشناس بازار سرمایه به بند 1.25 سیاست های دولت برای خروج از رکود اشاره کرد و گفت: در این بند، وضع مالیات بر سود تقسیم شده بین سهام داران با هدف اصلاح ساختار سرمایه شرکت ها، قید شده است. البته این بند سه ستاره است و نیازمند تصویب مجلس است.
وی با اشاره به اینکه شرکت ها در بورس سود تقسیمی بالایی دارند و این اصلا موضوع خوبی نیست، خاطرنشان کرد: به هر حال شرکت ها بعد از تقسیم سود بالا، برای تامین مالی منابع و سرمایه گذاری مجدد برای طرح ها و پروژه های خود دچار مشکل می شوند. اما اصلاح موضوع و اصلاح ساختار در این برهه راه حل موضوع نیست.
ارضاء ادامه داد: اگر بخواهیم از منظر خروج از رکود به این بند نگاه کنیم، باید گفت که سود نقدی دریافتی سهام داران دو حالت دارد. در مرحله اول، سهام دار پول دریافتی را هزینه کرده و در جامعه خرج می کند که این موضوع به سمت تقاضای اقتصاد کمک می کند. بنابراین در این حالت، سود تقسیمی به بحث خروج از رکود کمک می کند، به شرطی که طرف عرضه هم محرک های لازم را داشته باشد. چراکه اگر صرفا تقاضا را تحریک کنیم و از سمت دیگر عرضه همپای آن رشد نکند، شاهد تورم خواهیم بود.
عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری با اشاره به حالت دوم در تصمیم گیری سهام داران در خصوص نقدی گفت: در این حالت، سهام دار سود دریافتی را پس انداز و سرمایه گذاری می کند. با توجه به اینکه دریافت کنندگان سود نقدی با بورس آشنا هستند، عمدتا سودهای نقدی مجددا در بورس سرمایه گذاری می شود.
عضو سابق هیات مدیره شرکت بورس، توضیح داد: در ادبیات مالی یکی از دلایل انتخاب شرکت ها توسط سرمایه گذاران، سیاست ها و نیازهایش است. برای مثال افراد بازنشسته به دنبال شرکتی هستند که سود نقدی بالاتری می پردازد تا بتوانند درآمد ثابتی را داشته باشند.
انتخاب شرکت ها بر اساس اولویت ها
معاون شرکت سرمایه گذاری غدیر با اشاره به اینکه دو گونه شرکت های ارزشی و رشدی در بورس ها فعال هستند، ابراز داشت: اما سرمایه گذاری که درآمد و زندگی اش از بورس تامین نمی شود، به دنبال شرکت های رشدی می رود. شرکت های رشدی سود چندانی در مجامع خود تقسیم نمی کنند و سرمایه گذاری مجدد می شود. چنین افرادی ، به دنبال افزایش ثروت هستند و به دنبال شرکت های رشدی می روند. چنین شرکت هایی طرح و پروژه داشته و این پول ها را برای رشد، سرمایه گذاری مجدد می کنند.
وی خاطرنشان کرد: نحوه انتفاع این افراد بدین صورت است که ارزش سهام آنها افزایش می یابد و از این محل سود می برد.
ارضاء با طرح این سوال که کدام یک از سهام ارزشی و رشدی بهتر است، ادامه داد: پاسخ به این سوال بستگی به سیاست سهام دار دارد. در حقیقت، اینکه کدام یک از سهام ارزشی یا رشدی اولویت دارد، بستگی به سیاست های سرمایه گذار دارد که برنامه ها و طرح های شرکت را بررسی و سپس تصمیم گیری کند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: باید به این سمت حرکت کنیم که تمایز بین شرکت ها حاکم شود و خود شرکت ها و سهام داران به این بلوغ برسند که لزوما باید شرکت به شرکت و مورد به مورد بررسی شود و هر شرکتی که سود بالاتری تقسیم می کند، نسبت به سایر شرکت ها اولویت ندارد. به علاوه بازار سرمایه باید با سازوکارهای اقتصادی و مالی به این موضوع برسد که تقسیم سود بالا خوب نیست.
تنوع بخشی بیشتر به ابزارها
وی به بند 1.41 ، اشاره و خاطرنشان کرد: در این بند قید شده است که تسویه بدهی های دولت از طریق ایجاد صندوق قابل معامله سهام عدالت (ETF) و بدهی های دولت از محل یونیت های متعلق به دولت در صندوق فوق انجام شود.
ارضاء با اشاره به اینکه باید در بورس ابزارهای متنوعی داشته باشیم، تصریح کرد: سال گذشته (ETF) راه اندازی شد، این صندوق ها بستری را فراهم می کند برای تصمیم های بعدی که می خواهد گرفته شود. این در حالی است که به عنوان فعالان بازار سرمایه باید تلاش کنیم که ابزارهای بازار سرمایه را متنوع کنیم. برای مثال همین بحث (ETF) ها را می توان به حوزه های مختلف گسترش داد. در بسته هم بر روی سهام عدالت مسایلی مطرح شده است، اما به طور قطع باید بر روی بحث سهام عدالت تامل بیشتری شود. چراکه 45 میلیون نفر درگیر این حوزه هستند ، به عبارتی حدود 60 درصد جمعیت ایران درگیر سهام عدالت هستند.
وی با اشاره بند 2.1 است ، حذف تدریجی قیمت گذاری تا پایان سال 93 به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری، افزود: این برای بورس و شرکت ها یک فرصت است. زیرا زمانی که سرکوب قیمت ها نباشد، شرکت ها می توانند بر اساس مباحث اقتصادی قیمت گذاری کنند.
عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری اظهار داشت: نقش دوم پررنگ تر شدن بورس کالا و بورس انرژی است. بحث سوم که لازم است به آن اشاره شود، تعریف دقیق کالاهای اساسی و انحصاری است. دولت باید اسامی این کالاها را به صورت شفاف مشخص کند. البته ما در این زمینه قانون داریم. یکی از بندهای قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی همین است که به جز بحث دارو باید مابقی محصولات قیمتش در بورس تعیین شود. این تصمیم تاثیری مثبت بر بازار سرمایه دارد.
ارضاء تاکید کرد: در این صورت قیمت گذاری دولتی کنار می رود، البته در همه دنیا معتقدند که شرایطی فراهم شود که کالا از انحصار خارج شود.
وی با اشاره به بند 2.6 با مضمون مکلف نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار به پیشنهاد تغییرات قانونی لازم جهت ارتقاء شاخص مسئولیت مدیران در سال گفت: این بند نیز اثر مثبت بر بازار سرمایه دارد. زیرا شرکت ها را مدیران می گردانند. مسولیت مدیران در مقابل ذینفعان از جمله دولت، مشتریان، سهام داران، ارکان و ... بحث مسوولیت های اجتماعی است و باید به این سمت حرکت کنیم که مدیران خوب و بد در بازار مشخص شود.
عضو سابق هیات مدیره شرکت ادامه داد: یک بحث دیگر که در بسته مطرح شده این است که تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار پول و بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه انجام شود. در همین زمینه باید کارگروهی تشکیل شود تا الزامات و راهکارهای لازم برای این موضوع اندیشیده شود.
وی تصریح کرد: بحث بعدی الزام بانک ها به فروش سهامشان است. در این زمینه باید یک توافق دو طرفه بین سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی وجود داشته باشد.
عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری با بیان اینکه از بند 3.35 استقبال می کند، گفت: حذف ضامن حداقل سود و ضمانت بازخرید از اوراق بهادار منتشرۀ شرکت ها از طریق مجاز دانستن فروش اوراق بهادار بخش خصوصی به قیمت بازار و تعیین نرخ سود این اوراق متناسب با ریسک آنها، در این بند مورد توجه قرار گرفته است.
ارضاء در ادامه سخنان خود افزود: این آفت است که اوراق مشارکت و صکوک ما دارای نرخ سود مساوی هستند. در این بین بنگاه ها باید با هم متفاوت باشند، چراکه ریسک اعتباری آنها و انواع آنها با یکدیگر متفاوت است. بنابراین بنگاهی که کم ریسک تر است باید با نرخ پایین تر امکان تامین مالی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه این بند، یک بند طلایی است ، تاکید کرد: این بند البته سه ستاره است و فعالان بازار سرمایه باید برای این سیاست ها، نقشه راه بدهند و برنامه های کارشناسی را ارایه کنند.
پیشنهادهایی برای اجرای بهتر بسته در بازارسرمایه
عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری تصریح کرد: به منظور اجرای بهتر این موضوع، کارگروه های تخصصی از سوی افراد فعال این حوزه تشکیل شود. به این صورت که سازمان بورس و اوراق بهادار، کانون نهادهای سرمایه گذاری، کانون کارگزاران، کانون سهام داران حقیقی، در این کارگروه نماینده داشته باشند. این افراد در خصوص تک تک سیاست ها بررسی های لازم را انجام دهند و اثر این سیاست ها را بر بازار سرمایه و کل اقتصاد بررسی کنند. در عین حال، برای عملیاتی کردن سیاست ها، راهکارها و ابزارهای لازم پیش بینی شود و به عبارتی یک نقشه راه تدوین شود.
ارضاء در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص من این است که با حضور همه فعالان و کارگروه تخصصی، تصمیمات جمع بندی شود و پیشنهادات این گروه به دبیرخانه دولت ارسال شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.