وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش تبیین سیاست های اقتصادی برای خروج از رکود غیر تورمی، با اشاره به موانع پیش رو جهت خروج از رکود، تأکید کرد: مهمترین هدف دولت از اجرای این بسته سیاستی، خروج سریع و غیرتورمی از رکود و پایداری خروج از رکود است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه در شرایط کنونی، اقتصاد کشور از یکسو با کاهش تقاضا و از سوی دیگر با مشکلاتی از جانب عرضه مواجه است، عنوان کرد: در چنین شرایط پیچیده ای، دشواری و هوشمندی سیاستگذاری ایجاب می کند که بدانیم از بین تمام عوامل موثر بر رونق اقتصادی، کدام عوامل را نشانه گذاری کنیم.
وی ادامه داد: طبیعتاً برخی از عوامل از حوزه کنترل و سیاست گذاری خارج بوه و برخی عوامل نیز مهم نیستند، بنابراین تأکید سیاست گذاران اقتصادی بر آن است که عواملی که هم مهم اند و هم قابلیت کنترل و سیاست گذاری دارند، شناسایی و به عنوان عوامل اهرمی به کار گرفته شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این گردهمایی عنوان کرد: در بسته خروج غیر تورمی از رکود ، ضمن شناسایی چهار مانع اصلی جهت خروج از رکود تورمی، تمرکز بسته سیاست گذاری بر رفع دو مانع مهم که اثرات آن به صورت فوری و در کوتاه مدت عیان خواهد شد، قرار گرفته است.
وی کاهش تقاضای موثر ناشی از کاهش درآمد مردم، بنگاه های مالی و اعتباری و بنگاه های اقتصادی را دو مانعی برشمرد که به دلیل قابل کنترل بودن و بروز اثرات فوری آن در سالجاری، در اولویت اجرا قرار گرفته اند.
طیب نیا، همچنین از تحریم های نفتی و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان دو مانع شناسایی شده دیگر یاد کرد که در بسته خروج از رکود، به دلیل بلند مدت بودن بروز اثرات اجرای سیاست های مرتبط با آن و یا قابل کنترل نبودن آن در اولویت اجرا در این بسته قرار نگرفته اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه تأکید بسته خروج از رکود بر رفع موانع مالی بنگاه های اقتصادی است، خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت شدید منابع مالی باید اهمیت ویژه ای برای ارتقای بهره وری و تخصیص کارآمد منابع قایل شویم.
وی با بیان اینکه ستاد اجرایی دولت و مجموعه همکاران من در دولت ضمن تبیین علل و ماهیت رکود، برنامه ای که حاوی مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات است تدوین کرده اند، اظهار داشت: این سیاست ها به اشکال مختلفی از قبیل برنامه ریزی در دولت، تصمیم گیری در دستگاه ها و تدوین لایحه و طرح به اجرا در خواهند آمد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به طورکلی، به چهار دسته سیاست موجود در این بسته سیاستی اشاره کرد و گفت: سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های بهبود فضای کسب و کار، سیاست های تأمین منابع ارزی برای فعالیت های تولیدی و تحرک بخش های پیشران تولید و صادرات، برنامه هایی هستند که از سوی دولت برای خروج از رکود مشخص شده اند.
وی با بیان اینکه در بخش سیاست های اقتصاد کلان، دولت از مجموعه ای از سیاست های پولی، مالی و ارزی بهره می گیرد، عنوان داشت: در بخش سیاست های مالی، تمرکز بر اجرای سیاست های موثر مالیاتی، بودجه ای و اجرای راهکارهای مدیریتی و تسویه بدهی های مالیاتی است.
طیب نیا، با اشاره به محورهای اساسی در حوزه سیاست های مالیاتی، اظهار داشت: اعمال برخی تغییرات کلیدی در قوانین موجود، حمایت از سرمایه گذاری، اصلاح در ترکیب منابع مالیاتی و حمایت از تولید از طریق مشوق ها و معافیت های مالیاتی، مهم ترین این سیاست ها محسوب می شود.
وی همچنین، کاهش نوسانات نرخ ارز، ایجاد شرایط مناسب برای یکسان سازی نرخ ارز، حفظ رقابت برای بنگاه های اقتصادی و افزایش خدمات موثر ارزی را از راهکارهای مورد نظر دولت در حوزه سیاست های ارزی برشمرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تسویه بدهی های دولت را رکن دیگری از سیاستهای اقتصادی دولت در بخش اقتصاد کلان عنوان و گفت: مهار تورم و ثبات و آرامش در بازارهای مختلف اقتصادی از دیگر رویکردها و سیاست های دولت جهت ثبات اقتصاد کلان به شمار می روند.
وی با بیان اینکه افزایش بهره وری و بهبود فضای کسب و کار از سیاست های مهم رونق اقتصادی است، گفت: عوامل افزایش بهره وری در دو سطح کلان و بخشی از طریق اجرای سیاست های پولی، مالی و ارزی انجام پذیر خواهد بود.
طیب نیا، عامل بهبود فضای کسب و کار را موثر ترین عاملی دانست که در سطح «بخشی» موجبات ارتقای تولید و رونق اقتصادی را فراهم خواهد آورد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت شدید منابع مالی باید اهمیت ویژه ای برای ارتقای بهره وری و تخصیص کارآمد منابع قایل شویم و با ثبات سازی محیط کلان و بخشی از طریق اجرای سیاست های مورد نظر در بسته خروج از رکود را دنبال کنیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.