مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با ارایه گزارشی درباره چشم انداز پیش روی توسعه بخش معدن كشور اعلام كرد: بقای صنایع و به ویژه صنایع معدنی در فضای رقابتی، وابسته به توجه به بخش معدن است.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، این مركز كه به بررسی جایگاه سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه بخش های مختلف در یك دوره 20 ساله پرداخته تاكید دارد؛ نبود تعریف مشخص و عدم توجه كافی به زنجیره ارزش تولیدات كشور نشان دهنده مغفول ماندن جایگاه معدن در اقتصاد كشور است. این در حالی ست كه بخش معدن از باثبات ترین بخش های اقتصاد محسوب می شود و نمونه آن ثبات شركت های معدنی در بورس، حضور در بین 100 شركت برتر كشور و دارا بودن سهم 30درصدی در بورس است.
این بررسی كه سال های 70 تا 89 را در بر گرفته تاكید دارد، «معدن» با احتساب صنایع معدنی سهم 6درصدی در تولید ناخالص كشورمان در اختیار دارد. از سوی دیگر این بخش توانسته در برخی شاخص ها از جمله رشد سرمایه گذاری جایگاه دوم را در بین بخش های مختلف اقتصاد كسب كند و به طور متوسط در هر سال 6.53 درصد رشد سرمایه گذاری را به ثبت برساند. در این مدت جایگاه اول رشد سرمایه گذاری با سهم 6.65درصدی به حوزه صنعت تعلق گرفته است.
این گزارش در عین حال نشان می دهد میزان سرمایه گذاری در این بخش از 146 میلیارد تومان سال 70 به 488 میلیارد تومان در سال 89 رسیده است. همچنین متوسط رشد سالانه تولید این بخش به 5.7درصد و رشد ارزش افزوده آن حدود 7.49 درصد رسید.
مركز پژوهش های مجلس در عین حال این نكته را یادآوری می كند كه كشورهای مختلف، فعالیت های صنعتی خود را در سایه توجه به حوزه معدن شكل داده اند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.