وزیر نفت مصر گفت این کشور به دنبال قرض گرفتن دستکم یک و نیم میلیارد دلار از بانک‌های داخلی و بین‌المللی برای پرداخت بدهی خود به شرکتهای نفتی خارجی فعال در مصر است.
به گزارش ایسنا؛شریف اسماعیل وزیر نفت مصر به خبرگزاری رویترز گفت: پرداخت این بدهی راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی در مصر باز می‌کند.
وی گفت: مصر تا پایان ژوئن حدود 5.9 میلیارد دلار به شرکتهای نفتی خارجی بدهکار بوده است.
مصر می‌خواهد با پرداخت بدهی خود به شرکتهای بین‌المللی اعتماد آنها را برای بازگشت به مصر و اقتصاد این کشور پس از ناآرامیهای سال‌های اخیر احیا کند.
وزیر نفت مصر به جزییات اینکه چه بانک‌هایی در این زمینه نقش خواهند داشت اشاره نکرد ولی گفت: مصر می خواهد این پول را قرض کند تا روی ذخایر بانک مرکزی این کشور که در سال جاری منابعی را برای پرداخت بدهی‌ها اختصاص داد فشار نیاید.
وزیر نفت مصر گفت: ما بخشی از این بدهی را در ماه اوت پرداخت خواهیم کرد و برای پرداخت مابقی برنامه ریزی می کنیم.
مصر پیشتر اعلام کرده بود که سه میلیارد دلار از بدهی‌های خود را در اقساط ماهانه تا سال 2017 میلادی پرداخت خواهد کرد تا مشوقی برای افزایش اکتشاف و تولید شرکتهای نفتی خارجی در این کشور باشد.
توان دولت مصر برای پرداخت به شرکت‌ها و پیمانکاران نفتی به دلیل ناآرامیهای سیاسی لطمه خورده و این امر به سرمایه‌گذاری و صنعت گردشگری مصر لطمه زده است و باعث کاهش درآمدهای مالیاتی شده است.
مصر در سال 2013 – 2014 روزانه پنج میلیارد و 100 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی و روزانه 675 هزار بشکه نفت تولید کرد. این کشور تولید روزانه پنج میلیارد و 400 میلیون فوت مکعب گاز و 695 هزار بشکه نفت را برای سال 2014- 2015 هدفگذاری کرده است.
مصر همچنین در حال تجربه کردن بدترین بحران انرژی چند دهه اخیر به دلیل کاهش مداوم تولید گاز خود است.
وزیر نفت مصر گفت: یک مناقصه در ماه اکتبر برای تهیه ترمینال شناور مورد نیاز برای واردات گاز طبیعی مایع(ال ان جی) تا پایان اوت نهایی می‌شود. این کشور در شرف اجاره کردن یک کشتی (ترمینال شناور) است. ما در مراحل نهایی هستیم و این قرارداد قبل از پایان اوت تکمیل می‌شود.
وی افزود: این کشتی در ماه دسامبر به مصر می‌رسد و ما اولین محموله گاز طبیعی مایع را در همین ماه وارد می کنیم.
مصر همچنین در تامین صورت حساب‌های سرسام‌آور انرژی که بر سر پرداخت یارانه‌های سنگین به فرآورده‌های نفتی برای جمعیت 85 میلیون نفری این کشور ایجاد شده دچار مشکل شده است.
ماه گذشته مصر یارانه‌های انرژی را کاهش داد و باعث افزایش بیش از 70 درصدی قیمت حامل‌های انرژی شد.
ناتوانی در پیدا کردن راهکاری برای بحران انرژی می‌تواند باعث خشم و ناراحتی مردم این کشور شود که قبل از سرنگونی محمد مرسی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اعتراض کرده بودند.
وی گفت: مصر تا پایان ژوئن حدود 5.9 میلیارد دلار به شرکتهای نفتی خارجی بدهکار بوده است.
مصر می‌خواهد با پرداخت بدهی خود به شرکتهای بین‌المللی اعتماد آنها را برای بازگشت به مصر و اقتصاد این کشور پس از ناآرامیهای سال‌های اخیر احیا کند.
وزیر نفت مصر به جزییات اینکه چه بانک‌هایی در این زمینه نقش خواهند داشت اشاره نکرد ولی گفت: مصر می خواهد این پول را قرض کند تا روی ذخایر بانک مرکزی این کشور که در سال جاری منابعی را برای پرداخت بدهی‌ها اختصاص داد فشار نیاید.
وزیر نفت مصر گفت: ما بخشی از این بدهی را در ماه اوت پرداخت خواهیم کرد و برای پرداخت مابقی برنامه ریزی می کنیم.
مصر پیشتر اعلام کرده بود که سه میلیارد دلار از بدهی‌های خود را در اقساط ماهانه تا سال 2017 میلادی پرداخت خواهد کرد تا مشوقی برای افزایش اکتشاف و تولید شرکتهای نفتی خارجی در این کشور باشد.
توان دولت مصر برای پرداخت به شرکت‌ها و پیمانکاران نفتی به دلیل ناآرامیهای سیاسی لطمه خورده و این امر به سرمایه‌گذاری و صنعت گردشگری مصر لطمه زده است و باعث کاهش درآمدهای مالیاتی شده است.
مصر در سال 2013 – 2014 روزانه پنج میلیارد و 100 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی و روزانه 675 هزار بشکه نفت تولید کرد. این کشور تولید روزانه پنج میلیارد و 400 میلیون فوت مکعب گاز و 695 هزار بشکه نفت را برای سال 2014- 2015 هدفگذاری کرده است.
مصر همچنین در حال تجربه کردن بدترین بحران انرژی چند دهه اخیر به دلیل کاهش مداوم تولید گاز خود است.
وزیر نفت مصر گفت: یک مناقصه در ماه اکتبر برای تهیه ترمینال شناور مورد نیاز برای واردات گاز طبیعی مایع(ال ان جی) تا پایان اوت نهایی می‌شود. این کشور در شرف اجاره کردن یک کشتی (ترمینال شناور) است. ما در مراحل نهایی هستیم و این قرارداد قبل از پایان اوت تکمیل می‌شود.
وی افزود: این کشتی در ماه دسامبر به مصر می‌رسد و ما اولین محموله گاز طبیعی مایع را در همین ماه وارد می کنیم.
مصر همچنین در تامین صورت حساب‌های سرسام‌آور انرژی که بر سر پرداخت یارانه‌های سنگین به فرآورده‌های نفتی برای جمعیت 85 میلیون نفری این کشور ایجاد شده دچار مشکل شده است.
ماه گذشته مصر یارانه‌های انرژی را کاهش داد و باعث افزایش بیش از 70 درصدی قیمت حامل‌های انرژی شد.
ناتوانی در پیدا کردن راهکاری برای بحران انرژی می‌تواند باعث خشم و ناراحتی مردم این کشور شود که قبل از سرنگونی محمد مرسی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اعتراض کرده بودند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.