اشاره: واقعیت این است که با بسته خروج از رکود، گزینه ها و اهرم های سیاستی خیلی بزرگی در اختیار دولت نیست، اما با این حال انتظار می رود که امسال وضع ما بهتر از سال گذشته باشد. به ویژه آنکه دولت یازدهم با اصلاح بودجه، اجرای سیاست های پولی محتاطانه تر و کنترل حجم پایه پولی و نیز واقع بینی در مسائل هسته ای، توانسته است انتظارات تورمی را تا حدودی کنترل و نرخ ارز را کم و بیش تثبیت کند. در این میان البته، نقش پراهمیتی هم برای بازار سرمایه دیده شده است. اینها خلاصه ای از گفته های بهروز هادی زنوزی استاد دانشگاه و مشاور اتاق بازرگانی ایران به سنا ( پایگاه اطلاع رسانی بازرسرمایه ) است.
فکر می کنید بسته خروج از رکود غیرتورمی دولت تا چه حد با واقعیات اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد؟
به هرحال این اولین سندی است که دولت فعلی به صورت مکتوب و مستند در حوزه سیاستگذاری مطرح کرده است. همان طور که در سند هم گفته شده، دوره زمانی اش بیشتر مربوط به سال جاری و سال آینده است؛ یعنی ماهیت تدابیر کوتاه مدت دولت را در خصوص خروج غیرتورمی از رکود فعلی دربرمی گیرد . من به نظرم می آید که در مجموع، این سند متکی بر نظریه علم اقتصاد و مبتنی بر تحلیل نسبتا درستی از واقعیات اقتصادی کشور است. البته طبیعی است نارسایی هایی هم داشته باشد که انتظار می رود در جریان بحث و گفت و گو با محافل آکادمیک و کسب و کار رفع شود. تا آنجا که من اطلاع دارم بزودی قرار است نشستی برگزار شود و محتویات این بسته بار دیگر به بحث گذاشته شود. امیدوارم انجا فرصتی باشد که اتاق بازرگانی ایران و محققان و متخصصان بتوانند نظریاتشان را مطرح کنند.
الان در شرایط فعلی، نقش بازار سرمایه برای بهبود اوضاع چه می تواند باشد؟
در این بسته نقش بزرگی به بازار سرمایه محول شده است. به این معنا که به علت انقباض در سیستم بانکی و توان تسهیلات دهی آن انتظار بر این است که تامین مالی دراز مدت بنگاه ها که مربوط به سرمایه گذاری ثابت آنها می شود، ازطریق بازار سرمایه صورت بگیرد و این بازار بتواند درصد بیشتری از نیازهای سرمایه ای شرکت ها را تامین کند، لذا در این بسته، نقش پراهمیت تری برای بازار سرمایه دیده شده است. بنابراین تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه در این سند پررنگ تر شده است.
تکلیف مجلس و بدنه دولت در این میان چیست؟
سیاست هایی که در این بسته تنظیم شده، سه بخش است: یک بخش که نیازمند اقدام یک دستگاه یا وزارتخانه است. بخش دوم که تعامل دو یا چند دستگاه دولتی را می طلبد و نهایتا بخشی که نیازمند قانون گذاری است. به هرحال تعدادی از این سیاست ها مستلزم پشتوانه قانونی از طریق تنظیم لوایح در دولت، ارائه و بحث و گفت و گو بر سر آن در مجلس و تصویب نهایی در آنجا است که این کار البته می تواند قدری زمان بر باشد. بنابر این تکلیف بانک مرکزی در اینجا روشن شده است . همین طور تکلیف دستگاه های بخشی و وزارتخانه ها، هم در زمینه بهبود کسب و کار و هم تکالیفی که بر دوش آنها گذاشته شده است.
آیا به اعتقاد شما نقش بخش خصوصی هم دراین بسته به روشنی تعریف شده است؟
همان طور که می دانید در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شورای گفت و گویی بین دولت و بخش خصوصی پیش بینی شده که این دولت از روزی که بر سرکار آمده، به گفت و گو با بخش خصوصی و تعامل با آن پایبند بوده است. نمایندگان بخش خصوصی هم به نوعی در زمینه بهبود محیط کسب و کار و در حوزه سیاستگذاری، با دولت تعامل دارند.
گفته می شود شرایط امروز رکود تورمی در سه دهه گذشته بی سابقه بوده است. دلایل این اتفاق چیست و چه تدابیری باید اندیشید که کشور به وضعیت سابق برنگردد؟
ببینید؛ واقعیت این است که بخش قابل توجهی از شوک اولیه ای که به اقتصاد ایران وارد شده، ناشی از تحریم هاست. این تحریم ها ابعاد بسیار گسترده و بی سابقه ای دارد که هم شامل تحریم صادرات نفت ایران است (یعنی برای صدور نفت سقف تعیین شده است). هم شامل تحریم سیستم بانکی و بانک مرکزی ایران است و هم محدودیت های جدی در نقل و انتقالات بین المللی ارز و پول ایجاد کرده است. همین طور محدودیت هایی برای واردات و صادرات انواع کالاها و سرمایه گذاری شرکت های خارجی در بخش نفت و گاز ایران تعیین کرده است. بنابراین شوک اولیه عمدتا ناشی از تحریم های اقتصادی و مالی غرب است. به نظر بنده می آید که این شوک از مجراهای مختلفی بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است. یکی بودجه دولت است؛ به این معنا که موجب کاهش منابع مالی دولت شده و سهم بودجه دولت از 20 درصد به حول و حوش 14 تا 15 درصد کاهش پیدا کرده است. خود این کاهش سرمایه گذاری و مصرف دولت از سمت تقاضا، اقتصاد ایران را تحت فشار گذاشته است. از ان طرف یک تاثیر دیگر تحریم ها ناشی از انقباضی است که در تجارت خارجی ایران و پرداخت های بین المللی و ارز ایجاد کرده است. همان طور که می دانید نرخ ارز به دنبال این تحریم ها تقریبا 2 و نیم برابر شد. این منجر به گرانی واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای شد . ضمنا محدودیت ها و مشکلات واردات هزینه های دیگر واردات را افزایش داد . به این ترتیب ، صنایع نتوانستند به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای خود در قیمت قابل قبول دسترسی پیدا کنند و یک شوک منفی ارزی به اقتصاد ایران وارد شد. با رشد قیمت ها به شدت هزینه های تولید بالا رفت و تولید کاهش پیدا کرد. مساله دیگر این است که این شوک ها با بحران بانکی همزمان شد . بحران بانکی که ناشی از سوء سیاست های پولی و مالی گذشته بود.
اتفاقا بخش دیگری که ما در کشور با آن چالش داریم، همین بحث بانک هاست. گفته می شود که خیلی از قوانین فعلی بانک ها و عملکرد آنها ناموزون است و نیازمند تغییرات اساسی. چند وقت پیش هم صحبت از تحول نظام بانکی بود اما در نهایت به اجرا گذاشته نشد .
درست است. البته ریشه این موضوع به چند دهه قبل برمی گردد؛ اما دولت قبل هم نظام بانکی را ملزم کرد به بودجه خودش و با قیودی که روی سیستم بانکی سوار کرد، مشکلاتی را برای نظام بانکی ایجاد کرد. بعد با بدهی های معوق بسیار سنگین و نرخ های تورم بسیار بالا، سیستم بانکی دچار آسیب شد و در سال های 91 و 92 و بخشی از سال جاری شاهد انقباض اعتبارات هستیم. به نحوی که الان قدرت اعتباردهی بانک ها تنزل یافته است. ضمن اینکه به علت افزایش هزینه های تولید و سرمایه گذاری، تقاضا برای اعتبارات به شدت افزایش پیدا کرده است. یعنی در اقتصاد ایران، مشکل ارزی ایجاد شده است. از طرفی یک مشکل جدی در سمت عرضه و یک مشکل جدی در سمت تقاضا داریم، به علاوه با یک مشکل در سیبستم پولی کشور مواجهیم که تنگناهای مالی بسیار جدی برای تولید ایجاد کرده است. بنابر این، برون رفت از این وضعیت، کار چندان ساده ای نیست.
با این وضع، شما چه قدر به کارآمدی این بسته خوشبین اید؟
واقعیت انکار ناپذیر این است که دولت یازدهم حتی قبل از عرضه این بسته یعنی از زمان روی کار آمدن، با سیاست های واقع بینانه ای که در قبال مسایل هسته ای دنبال کرده، با اصلاحیه بودجه سال 92 ، با تنظیم یک بودجه واقع بینانه برای سال 93، با سیاست های پولی محتاطانه تر و کنترل حجم پایه پولی توانسته است انتظارات تورمی را کنترل و نرخ ارز را کم و بیش تثبیت کند. در عین حال با اصلاح مصوبه 35 بندی و سایر مصوبات توانسته چرخ های تولید را تا حدودی به گردش دربیاورد . افزایش تولیدات برخی کالاهای صنعتی در نیمه دوم سال 92 و سه ماهه اول سال 93 ، کاهش نرخ تورم، تثبیت نرخ ارز، گسترش تدریجی تولید و افزایش صادرات نفت حکایت از آن دارد که مجموعه سیاست های دولت یازدهم اثربخش بوده است.
پس شما امیدوارید ....
با اجرای این بسته انتظار می رود که این سیاست ها به طور منظم و سیستماتیک تری بر کارکرد اقتصاد کشور تاثیر بگذارد. منتهی ، البته این بسته با قدری تاخیر ارائه شده و طبیعتا تا سیاست های اجرایی آن هم تنظیم شود، زمان خواهد برد. یک نکته خیلی مهم این است که وضعیت فعلی، محصول سه دسته عوامل است : یک دسته عوامل به ساختارها و نهادهای معیوب برمی گردد که از گذشته های دور به ارث رسیده است . یک دسته از عوامل مرتبط با سیاست های نادرست در گذشته بوده که ما را خیلی آسیب پذیر کرد . یک دسته از عوامل هم مربوط به تحریم ها و محدوددیت های اقتصادی است که دچار آن شدیم . حال، با این بسته سیاستی نمی شود معجزه بزرگی کرد ولی می شود اوضاع را تا حدودی بهبود بخشید و این خودش امیدوارکننده است. با این همه، نباید آثار مثبت ناشی از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای را هم نادیده گرفت. چون درصورت نتیجه بخش بودن مذاکرات، انتظارات فعالان اقتصادی خوش بینانه خواهد بود و گشایش هایی در زمینه تجارت و سرمایه گذاری خارجی از قبیل صادرات نفت و وضع مالی دولت ایجاد خواهد شد و خروج از این وضعیت خیلی راحت تر خواهد بود. به هرحال محور بسته خروج از رکود دولت روی کارآمدسازی رابطه بنگاه و بانک است.
حرف آخر....
به نظر می رسد اصلاح نظام بانکی، با توجه به مشکلاتی این صنعت، زمان خواهد برد. بازار سرمایه هم برای پذیرفتن نقش های جدیدی که به این بازار محول شده، نیازبه زمان بیشتری دارد. این است که انتخاب ها و گزینه ها و اهرم های سیاستی خیلی بزرگی در اختیار دولت فعلی نیست . با این حال انتظار داریم که امسال وضع ما بهتر از سال گذشته باشد و به هرحال سال اینده ان شاء اله با گشایش هایی که در تحریم ها می شود، وضعمان رو به بهبود می رود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.