با جلب اعتماد مردم به خرید اوراق بهادار دولتی کمک بزرگی به اقتصاد کلان هم در جهت کنترل تورم و هم در جهت خروج از رکود و رشد و توسعه اقتصادی می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر علی سعیدی معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با بیان مطلب فوق درباره انتشار اوراق بهادار دولتی به عنوان یکی از راهکارهای اعلام شده دولت برای خروج غیر تورمی از رکود گفت: در بسته حمایتی دولت مجموعه ای از اهداف و سیاست ها تدوین شده که جمع بندی آن تقویت تأمین مالی در بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: بازار سرمایه یکی از اصلی ترین وظایفش، تشکیل، تجمیع سرمایه و تخصیص بهینه آن در نظام اقتصادی کشور است که این تأمین مالی هم برای شرکت های تولیدی و هم دولت قابل انجام است.
سعیدی خاطر نشان کرد: بازار سرمایه در اواخر دهه 40 و دهه 50 با انتشار اوراق قرضه به دولت کمک شایانی در جهت تأمین مالی کرد به گونه ای که در طول سالهای 46 تا 57 از مجموع 15 میلیارد تومان ارزش معاملات 7 میلیارد تومان آن مربوط به اوراق قرضه بود.
این مقام مسوول اظهار داشت: اختصاص این حجم از معاملات به اوراق قرضه اهمیت حضور این ابزار مالی در تأمین مالی را در بازار سرمایه آن زمان نشان می دهد و نمایانگر این مطلب است که بازار سرمایه چقدر می تواند در این خصوص موفق باشد و چه ظرفیت بزرگی برای تأمین مالی نیازهای دولت دارد.
وی با تأکید بر اینکه در آن زمان تمام اوراق منتشر شده برای تأمین مالی نیازهای دولت بود، گفت: همان وظیفه مجدد مورد توجه و تأکید قرار گرفته که بازاری برای اوراق بهادار دولتی که می تواند به دولت کمک کند، ایجاد شود.
سعیدی با بیان اینکه در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه سیاست بخش ها و گروه های مختلف دیگری غیر از بدنه بورس دخالت دارد، گفت: بازار سرمایه وظیفه اش این است که خود را برای تأمین مالی پروژه های دولتی و غیر دولتی آماده کند و در این خصوص هم بسترهای مناسبی از حیث ابزارهای مالی و نهادهای مالی فراهم کرده است.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس به انواع اوراق از جمله اوراق مرابحه، اوراق مشارکت، اوراق سفارش ساخت، صندوق های سرمایه گذاری مانند صندوق زمین و ساختمان و صندوق های پروژه به عنوان ابزاری برای تأمین مالی اشاره کرد و گفت: هم اکنون ابزارها و نهادهای خوبی برای اینکه بازار سرمایه بتواند بستری برای تأمین مالی باشد، وجود دارد البته قطعاً این حد مطلوب و کافی نیست و مجموعه ای از وظایف دیگر را سازمان بورس بر دوش خود می بیند که باید آنها را ارتقا دهد و خود را برای تأمین مالی بخش دولتی، غیر دولتی، پروژه ها و شرکت ها آماده کند.
این مقام مسوول خاطر نشان کرد: ما به عنوان متولیان بازار سرمایه وظیفه داریم با طراحی ابزارهای نوین مالی و همچنین با شفاف سازی هر چه بیشتر اطلاعات زمینه جلب اعتماد مردم را به سرمایه گذاری در این بازار ایجاد کنیم اما در این بین نهادهای دیگری هم لازم است به ما در انجام این وظیفه اصلی خود کمک کنند.
سعیدی بر لزوم ثبات در قوانین به عنوان راهکار اصلی برای استفاده از بازار سرمایه در تأمین مالی اشاره کرد و گفت: مجموعه ابزارهای تأمین مالی در حوزه بازار سرمایه نیازمند ثبات قوانین بلندمدت است که عموم مردم برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصاد ملی ترغیب شده و سهیم باشند چون وقتی صحبت از بازار سرمایه به عنوان بستر مناسبی برای تأمین مالی می شود حضور سرمایه های عمومی و سرمایه های خرد مردم در این بازار نشانه گرفته شده است.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با بیان اینکه این مردم هستند که باید اوراق شرکت های تولیدی، خدماتی و پروژه ها را خریداری کنند، گفت: لازمه حضور مردم در مشارکت های دولتی و حتی غیر دولتی جلب اعتماد اقتصادی بین سرمایه گذاران است و یکی از انتظاراتی که سرمایه گذاران دارند این است که تعیین نرخ ها در بازار سرمایه نرخ هایی باشد که برای آنان جذاب باشد . از سوی دیگر نرخ ها نباید به گونه ای باشد که یک زمان نرخی اعلام شود و بعد از آن بخواهیم در این نرخ ها تغییراتی بدهیم که منافع سرمایه گذار تهدید شود.
وی افزود: اگر این اتفاق صورت گیرد، سرمایه گذار برای دفعات بعد اقدام به سرمایه گذاری نمی کند یعنی ما اوراق را منتشر می کنیم اما کسی از ما نمی خرد چون مردم یعنی عموم سرمایه گذاران یا اعتمادشان سلب شده یا کم می شود.
این مقام مسوول خاطر نشان کرد: ما وظیفه داریم با فرهنگسازی، عموم جامعه را برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ترغیب کنیم اما در کنار آن لازم است عناصر دیگری غیر از بورس از مجلس و دولت گرفته تا بانک مرکزی در این مسیر به ما کمک کنند تا اینکه با اعتماد سازی بیشتر، مردم در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصاد مشارکت بیشتری داشته باشند .
سعیدی در بخش پایانی گفتگو با سنا گفت: اقتصاد به شکل سنتی به بازار پول متکی است و برای انتقال این تفکر سنتی یعنی انتقال بازار از نظام بانک‌پایه به سیستم بازارپایه زمان نیاز است تا ضمن تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی، نهادهای فعال مانند تأمین سرمایه‌ها و مشاوران سرمایه‌گذاری بین مردم و دستگاه‌های دولتی و خصوصی شناخته شوند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.