دنیای اقتصاد / «به دنبال یک دهه خشکسالی، کشاورزان و مردم برای تامین آب به آب زیرزمینی روی آورده‌اند، اما وضعیت مخازن آب زیرزمینی بسیار شکننده است.» این هشداری است که سال گذشته از سوی مسوولان وزارت نیرو بعد از اخطار سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در رابطه با فرونشست زمین دشت تهران اعلام شد. حالا علاوه‌بر زمین دشت تهران، مسوولان از بحران فرونشست زمین در دشت مشهد نیز خبر می‌دهند.
بر اساس این گزارش، از اوایل دهه 1380 پدیده فرونشست زمین در ایران به‌طور جدی مطرح شد و تاکنون نیز ادامه دارد. فرونشست زمین در اثر کاهش سطح آب‌های زیرزمینی ایجاد می‌شود که از 10 سال پیش روند آن شدیدتر شده است. استفاده بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی و حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق و استفاده غیرمجاز از آنها، از جمله دلایل اصلی کاهش سطح آب سفره‌های زیرزمینی است؛ معضلی که هم‌اکنون در دو کلان‌شهر کشور با آن روبه رو هستیم. بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، زمین دشت تهران هر سه سال به اندازه یک متر فرونشست می‌کند و براساس بررسی‌های انجام شده، تا سال 2010 میلادی میزان فرونشست زمین در دشت تهران 17 سانتی‌متر در سال بوده که این رقم در حال حاضر با افزایش بیش از دو برابری به 36 سانتی‌متر در سال رسیده است. آمار اعلام شده در حالی است که بالاترین نرخ فرونشست زمین در دنیا مربوط به مکزیکوسیتی با 32 سانتی‌متر در سال بوده است.
البته بحران فرونشست زمین که در کشور اتفاق افتاده، عینا در بسیاری از کشورهای جهان مثل ژاپن و ایالات متحده نیز به وقوع پیوسته است. میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی در کشور ژاپن به‌گونه‌ای بوده که زمین در دشت توکیو (که پایتخت ژاپن در آن قرار دارد) حدود دو متر نشست داشته است. در ایالات متحده نیز در دشت‌های کلرادو که توسعه کشاورزی زیادی وجود داشته، فرونشست زمین اتفاق افتاده است. بعد از مدتی که این حوادث روی داده، تعادل ایجاد شده و بعد شرایط بهبود یافته است.
در این میان، مسوولان وزارت نیرو معتقدند در ایران نیز باید شرایطی ایجاد شود که این پدیده مدیریت شود، در واقع باید همان‌طوری که کشورهای دیگر از این مرحله عبور کرده‌اند، ما نیز آن را پشت سربگذاریم.
علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو در برنامه‌ریزی و امور اقتصادی در گفت‌و‌گویی با هفته‌نامه «تجارت فردا» گفت: ایران از سال 1382 با پدیده خشکسالی و کاهش آب‌های سطحی مواجه شد؛ در این دوره به‌دلیل اینکه توسعه کشاورزی توقف پیدا نکرد، استفاده از آب‌های زیرزمینی به صورت بی‌رویه افزایش یافت. به گفته وی، در همین سال‌ها بود که در کشور بدون تغییر در شیوه آبیاری یا الگوی کشت، به خودکفایی در برخی محصولات رسیدیم. این نشان می‌دهد که درست در دوره خشکسالی، بیشترین فشار را به منابع آب زیرزمینی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها وارد کردیم. در کنار این مسائل، در کشور انرژی مجانی حتی در اختیار کسانی که چاه‌های بدون مجوز و خلاف قانون حفر کردند، قرار داده می‌شود. یعنی برق یا سوخت در اختیار آنها قرار می‌گیرد و هیچ هزینه‌ای بابت آب از آنها دریافت نمی‌شود؛ به طوری که هم‌اکنون بیش از 200 هزار چاه از برق و بیش از 400 هزار چاه از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند.
وی با تاکید بر ضرورت مدیریت این شرایط در مورد مدیریت شیوه مصرف آب نیز توضیح داد: در اینکه قانون در بسیاری موارد مربوط به مصرف آب، مجوزها و اختیاراتی را به وزارت نیرو داده است، شکی وجود ندارد اما مدیریت آب صرفا مربوط به وزارت نیرو نیست و در واقع یک مدیریت فرابخشی به شمار می‌رود. یعنی وقتی مشترکان در منزل خود آب مصرف می‌کنند، وزارت نیرو به لحاظ حقوقی یا اجتماعی اجازه ندارد بگوید چقدر مصرف کنند. پس مدیریت آب فرابخشی است و فرد دیگری اجازه توسعه کشاورزی یا افزایش شهرک‌های صنعتی را می‌دهد یا مجوز ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید مسکونی را صادر می‌کند.
دائمی افزود: مشکل دیگر این است که در کشور نقشه راه و آمایش سرزمین نداریم؛ به همین خاطر در مناطق کم آب در حال احداث کارخانه‌های پرمصرف مثل فولاد و پتروشیمی هستیم. فرابخشی بودن به این معنی است که اگر در ناحیه‌ای قرار است صنایع آب‌بر احداث شود، باید با محاسبات و مطالعات دقیق منابع آب و نهایتا صدور مجوز تخصیص آب صورت گیرد که این‌گونه نیست. در بخش کشاورزی که مصرف‌کننده عمده به شمار می‌رود، این نقش پررنگ‌تر است.
دائمی افزود: مثلا از یکسو باید شعار امنیت غذایی را پیش ببریم و از سوی دیگر مدیریت آب داشته باشیم. در این میان، وزارت نیرو آنقدری که در دو تا سه دهه اخیر به مدیریت عرضه پرداخته، نتوانسته در مدیریت تقاضا نیز خوب عمل کند. ما در حوزه عرضه دستاوردهایی مثل احداث سد، طرح‌های انتقال آب و ایجاد سازه‌های بزرگ آبی داشتیم اما از لحاظ مدیریت تقاضا نتوانستیم متناسب با آن عملکرد مناسب و خوبی ارائه کنیم. بخشی از این ناهماهنگی‌ها متوجه توسعه شتابزده کشور است و بخش دیگر مربوط به این است که ابزار حقوقی و قانونی و اعتباری لازم در اختیار مدیریت آب کشور نبوده است. به گفته معاون وزیر نیرو بیش از 90 درصد اعتبارات وزارت نیرو، برای بخش عرضه آب و امور سازه‌ای هزینه می‌شود و هنوز بر اساس قوانینی که در کشور وجود دارد، میزان توجه به مواردی مثل حفاظت از منابع آب زیرزمینی در حداقل ممکن قرار دارد. اگر به قانون بودجه سال 1393 مراجعه کنیم، می‌بینیم مبالغ ناچیزی به این امر اختصاص داده شده و مبالغ نسبتا بیشتری در اختیار بخش‌های سازه‌ای قرار دارد.
معضل فرونشست زمین در شرایطی است که دیگر معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اعلام می‌کند که 78 درصد از دشت‌های اصلی کشور در شرایط بحرانی قرار دارند.
رحیم میدانی در این زمینه می‌گوید: کل کشور به 609 محدوده مطالعاتی تقسیم شده است، حال اگر به این محدوده‌های مطالعاتی وزن بدهیم نشان می‌دهد الان 78 درصد از دشت‌های اصلی کشور در شرایط بحرانی قرار دارند. بقیه دشت‌هایی هم که مشکل ندارند، خیلی مهم نیستند و دشت‌های ضعیفی هستند. وی افزود: در مقابل دشت‌های بزرگی مثل دشت مشهد به‌دلیل مصرف بیش از اندازه از سفره‌های آب زیرزمینی بحرانی هستند. اکنون در دشت مشهد آنقدر از سفره آب برداشت کرده‌ایم که زمین در حال نشست است و پیش‌بینی می‌شود در آینده ساختمان‌های آنها ترک بردارد یا در بعضی از جاها فروچاله ایجاد شود. وی در مورد نحوه برخورد با استفاده غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی گفت: ما گشت کنترل داریم و چاه‌های غیرمجاز را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم و آنها رسیدگی می‌کنند، ولی باز نمی‌توانیم آن نتیجه لازم را بگیریم. وی در مورد چرایی عدم دریافت نتیجه مطلوب از این كنترل‌ها نیز گفت: علت این است که در مدیریت آب، همه باید در صحنه باشند. اصلا در هیچ جای دنیا چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، این طوری نیست که وزارت نیرو به‌عنوان بخشی از قوه مجریه به تنهایی از عهده مدیریت آب کشور بر بیاید.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.