در بازار خودرو چه می گذرد...؟

بورس24 :گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو نشان می دهد که دو شرکت بزرگ خودروساز یعنی ایران خودرو و سایپا از مسیر ایفای وظایف خود مبنی بر تولید خودرو منحرف و به ایجاد انبوهی از شرک های اقماری روی آورده اند و عملکرد ماتریسی دارند.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنایع خودروسازی ایران در جلسه علنی امروز (یکشنبه) خانه ملت توسط روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرائت شد.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

صنعت خودروسازی کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز به حساب می آید. در سال 2011 ایران به عنوان دوازدهمین تولید کننده بزرگ جهانی خودرو شناخته شده بود که متاسفانه در سال 2012 با شش پله تنزل در رتبه هجدهم یعنی پایین تر از کشورهای ترکیه و اندونزی قرار گرفت.

در حال حاضر 28 شرکت خودروسازی در تولید انواع خودروهای سبک و سنگین در کشور فعالیت می­ کنند.صنعت خودرو کشور با گردش مالی سالانه حدود 200 هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم یرای حدود 500 هزار نفر، یکی از کانون های توجه سیاست گذاران کشور است.

صنعت خودرو در جهان به عنوان لوکوموتیو رشد صنایع دیگر شناخته شده است به طوری که 60رشته صنعتی با صنعت خودرو مرتبط هستند. صنعت خودرو در ضریب همبستگی پیشین رتبه دوم را در بین 10 صنعت برتر کشور دارا است. از صنایع مهمی که ارتباط نزدیکی با صنعت خودرو دارند می توان به صنعت فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه، لاستیک، نساجی، الکترونیک، رنگ و مواد شیمیایی اشاره کرد که به عنوان صنایع بالا دستی ورودی صنعت خودرو محسوب می شوند.

یکی از مهم ترین صنایعی که قدرت های صنعتی با حساسیت بالایی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند صنعت خودرو است؛ مهم ترین هدف آنها می تواند حفظ بازارهای صادراتی محصولات خود و تلاش در غیر اقتصادی کردن تولیدات کشورهای هدف با اتخاذ تدابیر و اعمال سیاست های بازدارنده همراه با انواع ترفندها و تطمیع است.

نگاهی به بخشی از گزارش David S. Cohen معاون وزیر خزانه داری آمریکا به مجلس سنا در مورخ 22 دی ماه سال 1392 (12/دسامبر/2013) می تواند گویای بسیاری از ناگفته ­ها باشد. برنامه ریزی گسترده به منظور اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به منظور ساماندهی هر چه سریعتر صنایع خودروسازی کشورمان در این برهه زمانی حساس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که اعمال تحریم های صنعت خودرو کشور از سوی کشورهای غربی در تاریخ تیر ماه 1392 (جولای 2013) فقط شامل تحریم قطعات و فن آوری بوده و محصولات ساخته شده (CBU) شامل این تحریم نمی ­شود.

با تعلیق موقت تحریم های ایالات متحده بر صادرات محصولات خودرویی کشورهای ثالث به ایران تخمین زده می ­شود که ایران بتواند با استفاده از این شرایط حدود 500 میلیون دلار کسب درآمد نماید و این به شرطی است که تولید مجددا به سطوح قبلی خود بازگشته و قادر به احیا صادرات شود.

ما واقف می باشیم که صنعت خودرو ایران با مشکلات ساختاری پیچیده­ای مواجه بوده و در شیب تند نزولی قرار دارد و حتی قبل از اعمال تحریم ها نیز دچار این وضع بوده است. به هر حال اگر ایران امیدوار به احیای صنعت خودرو خود می باشد نیاز به مصروف نمودن ارز به منظور واردات اجزاء و قطعات خودرو از خارج از کشور است.

حاصل فعالیت هیات تحقیق و تفحص با بررسی حدود 120 هزار برگ سند کتبی و دیجیتال و مطالعات میدانی، گزارشی 540 صفحه­ ای است ولی با توجه به تکلیف آیین نامه ­ای در جهت تلخیص مطالب اقدام و چکیده­ای مختصر و مفید با سر فصل های ذیل تقدیم می شود:

** صاحبان سرمایه

شرکت ایران خودرو دارای 14 سهامدار بوده و در تاریخ تدوین گزارش حدود 82 درصد از سهام این شرکت­، دولتی و شبه دولتی است و بالغ بر 18 درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی خرد بوده است.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (دولتی)، شرکت تدبیر سرمایه آراد، شرکت صنایع تولیدی کروز، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (دولتی)، شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش شرکت صنایع تولیدی کروز، شرکت سرمایه گذاری سمند(ایران خودرو)، شرکت نگار نصر سهم (ایران خودرو)، صندوق بازنشستگی کشوری (دولتی)، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(دولتی)، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (دولتی)، سازمان خصوصی سازی (دولتی)، شرکت بیمه ملت (دولتی)، شرکت سرمایه گذاری ترنیان سهم (ایران خودرو)، سهامداران غرامتی ایران خودرو (حقیقی)، شرکت سرمایه گذاری بهمن (سپاه) سهامداران عمده این شرکت را تشکیل می دهند.

شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف 6 از بند ط ماده 45 و مواد 46 و 47 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شصت و سومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکت های تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک 26.92% سهام شرکت ایران خودرو و یک عضو در هیات مدیره شرکت می باشد.

شرکت سایپا دارای 10سهامدار اصلی است که مالکیت حدود 37 درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است؛ این شرکت دارای سهام عمده شرکت های سرمایه گذاری سایپا و سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا است که این سه شرکت نیز به صورت ضربدری در مجموع 46 درصد سهام سایپا را در اختیار دارند.

سهامداران عمده شرکت سایپا شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (دولتی)، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (دولتی)، صبا تامین (سرمایه گذاری تامین اجتماعی)(دولتی)، سرمایه گذاری ملی ایران (دولتی)، شرکت سرمایه گذاری سایپا (دولتی)، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (دولتی)، توسعه سرمایه گذاری رادین ( یمن جوش سایپا ) (دولتی)، تجارت الکترونیک خودرو تابان (دولتی)، سرمایه گذاری پویا همگام (گروه بهمن)(سپاه)، کیا مهستان (گروه بهمن) (سپاه) هستند.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا مالکیت حدود 13درصد از سهام شرکت ایران خودرو و حدود 15 درصد از سهام شرکت سایپا را در تملک خود دارد. ترکیب سهامداران شرکت رنا گویای این واقعیت است که عمده سهام این شرکت متعلق به بخش دولتی یا شبه دولتی است.

سهامداران شرکت شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شامل شرکت سرمایه گذاری سایپا (سایپا)، شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (سهامی خاص)(سایپا)، شرکت تجارت الترونیک خودرو تابان (سهامی خاص)(سایپا)، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگان کشوری(دولتی)، صندوق بازنشستگی کشوری (دولتی)، شرکت سرمایه گذاری سمند(دولتی)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (دولتی) و شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت) است.

گروه سایپا در فرآیند خرید سهام بلوک 18 درصدی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبلغ 170 میلیارد ریال سپرده حضور در معامله که توسط این گروه پرداخت شده بود را از دست داده و به نفع سازمان بورس ضبط شده، که بنابر مستندات ارایه شده (اعم از داوری و یا قضایی) توقیف این وجه توسط سازمان بورس فاقد وجاهت بوده است.

در روند اختصاصی سازی سهام شرکت سایپا، این شرکت 17000 میلیارد ریال از منابع مالی را به جای سرمایه ­گذاری در خطوط تولید، با سفته بازی و خرید سهام سایپا که در اختیار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته (سال 1389) اتلاف کرده، این درحالی است که سهام مذکور به 2 برابر قیمت عرضه شده در تابلو بورس خریداری شده و از این بابت بالغ بر 17200 میلیارد ریال برای کارکنان ایجاد تعهد مالی شده است.

بررسی مستندات حاکی از آن است که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می­ شوند و غالب عزل و نصب ها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار و یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی و یا حتی برخی تامین کنندگان بزرگ صورت می ­پذیرد.

تحلیل و بررسی­ های کارشناسی موید این نکته مهم است که این امر یکی از مهمترین موانع خصوصی سازی واقعی می­ باشد. بدیهی است هدایت بنگاه ­های اقتصادی با رویکرد دولتی و دستوری، تشکلی سیاسی – اقتصادی را ایجاد کرده و به یقین تضمین کننده اهداف اقتصادی بنگاه نخواهد بود.

** مدیریت مالی، کنترل و نظارت

بررسی اجمالی صورت­ های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکت ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولیدخودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت­ های اقماری (به ترتیب در حدود 150 و 90 شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریت های ماتریسی، تو در تو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیر فعال است. که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده­اند و بعضاً با تهیه و تنظیم صورت های مالی غیر شفاف و غیر قابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته بازی، دلالی و تهدید قرار داده­ اند و در نهایت خسارت ناشی از این گونه عملکرد­ها را در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف­ کننده نهایی قرار گرفته­ است.

شرکت ایران خودرو بر اساس صورت های مالی تجدید ارایه شده در عملکردهای مالی به جز سال های 1384 و 1385 دارای سود عملیاتی بوده است، ولی به رغم وجود زیان های انباشته و بدون کسر سود مذکور از آن زیان ها، مجمع عمومی با استناد به گزارش حسابرسان ( که با سوء استفاده از استاندارد شماره 6 حسابرسی اقدام به تشخیص سود نموده ­اند) نسبت به تصویب سود سالیانه اقدام نموده است.

نکته مهم آن که طی 10 سال اخیر حساب های بلاتکلیف متعددی در شرکت وجود داشته و بدون گرفتن ذخیره اقدام به تعدیل در سال های متمادی نموده که این اقدام موجب تغییر وضعیت از سود دهی به زیان دهی شده است.

همچنین به رغم وجود حدود 80.000 میلیارد ریال حجم مطالبات سررسید شده در صورت های مالی اساسی دو شرکت اقدام جدی و اثر بخشی در خصوص وصول مطالبات صورت نپذیرفته است.

این در حالی است که طی سال های اخیر این شرکت ها عامل اصلی کاهش تولید را ضعف توان مالی و سرمایه در گردش ناشی از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک ­ها اعلام کرده اند. نکته جالب توجه آن که با وجود حجم عظیم مطالبات فوق الذکر، هزاران میلیارد ریال تسهیلات اخذ شده قبلی به دلیل عدم بازپرداخت به موقع به طور سنواتی استمهال شده ­اند.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت، سهامدار عمده و منصوب کننده مدیران شرکت سایپا به عنوان صاحبان مجامع عمومی است، نسبت به دریافت بالغ بر 5000 میلیارد ریال سود سهام خود از شرکت سایپا اهتمام ننموده و در واقع بهره برداران اصلی از این مبالغ، دیگر سهامداران سایپا بوده ­اند.

فقدان واحدهای نظارتی و حسابرسی داخلی اثر بخش در شرکت های ایران خودرو و سایپا موجب عدم شفافیت و بی انضباطی در سطوح مختلف، عدم استفاده بهینه از منابع پیدایش سوء جریان مالی و اقتصادی در چرخه مالی و عملیاتی شده است.

از سوی دیگر با وجود پرداخت ده ها میلیارد ریال هزینه حسابرسی و بازرسی قانونی و استقرار حسابرسان مستقل در طول زمان در شرکت های یاد شده، گزارش حسابرسان مستقل و قانونی به صورت شکلی بوده و کاربرد گزارش های مذکور حداکثر تا زمان برگزاری مجامع عمومی و تصویب حسابها می­ باشد و به دلیل عدم شفافیت و وجود سوء جریان کاری فاقد کارآیی لازم در بهبود مدیریت و برنامه ­ریزی است.

نسبت سود خالص به فروش که نشانگر سودآوری فعالیت های شرکت بوده و یکی از شاخص های اصلی و مهم در ارزیابی بازدهی و کارایی تولید و ساختار بهای تمام شده محصولات شرکت می باشد، در شرکت ایران خودرو از سال 1381 دارای شیب نزولی و منفی بوده به طوریکه در سال مالی 1391 اثر بخشی فعالیت ها به زیر نقطه صفر منتقل شده است.

یکی از اقلام مهم بهای تمام شده محصولات شرکت های سایپا و ایران خودرو هزینه های مالی است که پس از مواد اولیه مستقیم مهمترین عامل در تعیین بهای تمام شده محسوب می شود.

هزینه های مالی حدود 13 درصد از بهای تمام شده محصولات بوده و مبلغ آن بطور متوسط در هر خودرو بالغ بر 40 میلیون ریال و در برخی از خودروهای گران قیمت مانند سوزوکی گراند ویتارا بیش از 150 میلیون ریال برآورد می شود.

قابل ذکر است که حدود 70 درصد هزینه های مالی ناشی از بهره تسهیلات دریافتی از بانکها می­ باشد. در صورت وجود یک مدیریت مالی صحیح و منظم و با تاکید بر وصول مطالبات حدود 80.000 میلیاردی هیچگونه نیازی به اخذ تسهیلات بانکی نخواهد بود.

شرکت ایران خودرو به منظور تامین منابع مالی از سیستم بانکی کشور، تضامینی بالغ بر 300.000 میلیارد ریال به صورت چک یا سفته یا سهام شرکت های تابعه ارایه کرده است.

از این مبلغ، بالغ بر 172.000 میلیارد ریال تضامین وام های اخذ شده توسط شرکت ایران خودرو، 118.000 میلیارد ریال تضامین وام های اخذ شده برای شرکت های تابعه و مبلغ 10.000 میلیارد ریال تضامین وام های اخذ شده برای شرکت های غیر وابسته بوده است.

** زنجیره تامین

شرکت های کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامین کننده بیش از 30 درصد قطعات و سیستم های خودروهای پرتیراژ شرکت ایران خودرو هستند، این شرکت ها عمدتاً تامین کننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیک به 2300 قطعه و مجموعه بصورت تک منبع تامین).

با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو بر اساس گزارشات دریافتی از شرکت ایران خودرو ، عدم تامین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ 17 فروردین 92 تا 19 آبان 92 منجر به 26 روز توقف خط و کاهش تولید به میزان 18985دستگاه شده است.

تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث شده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از این گونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین می شود.

عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده است تامین از طریق شبکه­ های شرکتی تو در تو و پیچیده که به نحو ماهرانه­ ای به هم تنیده شده ­اند افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش داده­ است.

با بررسی روند عملکرد صنعت خودرو­سازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می شود انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه ساز نماها» و «واردات قطعات بی کیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته کرده است.

در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان راساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می­ کنند. در سال 1392 هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو 2 مبلغ 1600 دلار و هر دستگاه خودرو تیبا 2000 دلار نیاز ارزی داشته است. این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض است.

49 درصد شرکت سازه گستر متعلق به شرکت سایپا بوده و 51 درصد الباقی متعلق به شرکت نیوان ابتکار (سهامی خاص) است. شرکت سایپا مالکیت100 درصد شرکت نیوان ابتکار را دارد.

مطالبات شرکت سایپا از شرکت نیوان ابتکار بالغ بر 952 میلیارد ریال است که حدود 600 میلیارد ریال آن تسهیلات ارایه شده به این شرکت بابت خرید 100 درصدی سهام شرکت تاپکو بوده که تاکنون تکلیف 22 درصد سهام متعلق به صندوق بازنشستگی از سوی فروشنده، مشخص نشده است.

علاوه بر وابستگی برخی از قطعات به نرخ ارز، تامین قطعات در شرکت مگاموتور گویای ساختار واسطه پرور و به وجود آورنده رانت در تامین قطعات در محصولات شرکت سایپا است.

لازم به ذکر است که تقریباً 100 درصد مالکیت این شرکت متعلق به شرکت سایپا بوده و زیان پیش بینی شده این شرکت در سال 1392 حدود 1.156 میلیارد ریال برآورد شده است.

از نمونه انحرافات در تامین قطعات شرکت ایران خودرو می توان به خرید مخازن سی ان جی از شرکت آ. ص. ک. با قیمتی حدود بیست میلیارد تومان بیشتر از دیگر تامین کنندگان، قرارداد با شرکت ن. ص. پ. در خصوص اجاره ده هزار دستگاه on time با 3 میلیارد تومان هزینه از سال 1385 بدون نتیجه و راکد اشاره کرد.

نقض «بند 3 ماده­ی 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت» از طریق استفاده از اموال شرکت بر خلاف منافع شرکت برای شرکت هایی که برخی از مدیران خود در آن به صورت غیر مستقیم ذینفع بوده ­اند.

لازم به ذکر است حجم معاملات شرکت های مرتبط با افراد مذکور طی سالهای 1381 الی 1385با شرکت سایپا بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال بوده است.

** تولید

سایت اصلی شرکت ایران خودرو در سال 1391با کمتر از 50 درصد ظرفیت و سایت اصلی شرکت سایپا با کمتر از 40 ظرفیت اسمی خود به دلیل وابستگی به قطعات خارجی فعالیت دارد.

خلاصه آخرین وضعیت توسعه شرکت سایپا در سایت های سایپای شمال، سایپای خمین، سایپای کردستان و سایپای بردسیر کرمان به شرح ذیل است:

الف: هدف اضافه نمودن 390 هزار دستگاه به ظرفیت موجود تولید محصول پراید بوده است.

ب: بودجه مصوب این پروژه ها حدود 5.000 میلیارد ریال بوده است.

ج: مبلغ هزینه شده برای اجرای این پروژه ها حدود 1.000 میلیارد ریال بوده است.

با توجه به این که تمامی پروژه های مذکور باید تا این تاریخ به اتمام می رسیدند، بررسی مستندات این پروژه ­ها گویای این واقعیت است که میانگین پیشرفت این پروژه ­ها کمتر از پنج درصد است و تحقیقات نشان می دهد به منظور اتمام این پروژه­ ها حدود 25.000 میلیارد ریال بودجه مورد نیاز می باشد یعنی 5 برابر مبلغ مصوب.

این در حالی است که در پروژه­ای مانند سایپا شمال، وزارت جهاد کشاورزی 60 هکتار زمین از منابع ملی کشور به صورت رایگان به این شرکت تحویل داده است که در محاسبات مالی و بودجه پروژه­ ها لحاظ نشده است.

** مهندسی، توسعه محصول، تحقیق و توسعه

شرکت ایران خودرو به رغم هزینه کرد حدود 150 میلیارد ریال، مستنداتی در خصوص آخرین وضعیت پروژه پروژه موتور ملی دیزل ارایه نداده است و مدیران مربوطه طی نامه رسمی اعلام نموده است که این پروژه فاقد مصوبه هیات مدیره بوده است.

نکته حائز اهمیت آنکه طبق مستندات ارایه شده توسط معاون استراتژی و برنامه ریزی ایران خود 9000 میلیارد ریال هزینه برای اجرای این پروژه مورد نیاز می باشد این در حالی است که برخی از مراکز تحقیقاتی و تولیدی داخلی توان بالقوه و بالفعل طراحی و تولید انواع موتورهای دیزل را دارا می باشند.

لازم به ذکر است در سال 2012 حدود 55 درصد خودروهای اروپا با موتور دیزل به بازار مصرف عرضه شده ­اند.

طرح خودروهای هیبریدی یکی از چهار طرح کلان فناوری کشور است که سالهاست بسیاری از خودروسازان بزرگ جهانی مبادرت به تولید این خودروها در سطحی گسترده کرده اند. هدف از ارایه تکنولوژی هیبرید، کاهش مصرف سوخت از 35 تا 50 درصد و دستیابی به استاندارد آلایندگی یورو 5 است.

طی چند سال گذشته:

- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هزینه کرد حدود 44 میلیارد ریال (و تعهد پرداخت 46 میلیارد ریال) که عملاً با ایجاد انحصار در اقدامات اجرایی و گذشت حدود 2 سال از زمان خاتمه قرارداد پروژه «ساخت 3 نمونه خودرو هیبریدی» شرکت ایران خودرو را مورد حمایت مالی بدون نتیجه خود قرار داده است و پروژه ال 90 هیبرید شرکت پارس خودرو نیز به رغم راهبردی بودن این طرح متوقف است.

- به رغم صرف هزینه ­های بسیار زیاد و ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز و وجود اساتید ارزشمند و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی در سطح کشور زیر ساخت مهندسی شرکتهای خودرو ساز فاقد بنیه لازم بوده و باید با اتخاذ تمهیداتی نسبت به جذب منابع انسانی متخصص و کارآمد به منظور نهادینه کردن دانش طراحی خودرو در کشور اقدام لازم معمول شود.

به عنوان مثال دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف همه ساله نسبت به برگزاری «مسابقه ملی طراحی ماشین» با هدف تقویت حس خودباوری و بالندگی دانشجویان در طراحی انواع خودرو از جمله خودروهای هیبریدی اقدام می کندد که متاسفانه از حمایت های جدی مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بی نصیب بوده است.

همچنین به رغم جلب موافقت رسمی شرکت رنو فرانسه با انجام مطالعات مهندسی و تولید یک نمونه از خودرو ال 90 با قوای محرکه داخلی توسط مهندسین و تیم فنی شرکت پارس­خودرو شاهد توقف طرح تولید این محصول هستیم.

استفاده از خودرو برای افراد دارای مشکلات جسمی، حرکتی در بسیاری از موارد نیازی حیاتی است که گاهاً بدون آن امکان حضور در جامعه را از آنها سلب می کند. یکی از حقوق و مطالبات کم توانان و جانبازان عزیز انقلاب اسلامی برخورداری از خودرو مناسب است.

ارزشمندی این قشر معزز، برخورداری از پیشرفته ترین نوع تکنولوژی را ضروری می کند، خودرویی با بالاترین سطح استانداردها و پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا.

فراموش نکنیم بخش مهمی از این عزیزان به فرموده امام خمینی (ره) ولی نعمتان ما هستند و ما شرف و ناموس خود را مدیون از جان گذشتگی آنان هستیم. متاسفانه شرکت های خودروساز تا کنون حمایت فنی جدی از این قشر معزز جامعه ننموده­اند و لازم است هر چه سریعتر با پیگیری دولت و مجلس این نیاز به بهترین وجهی مرتفع شود.

** قیمت محصول

1- آنالیز قیمت تمام شده محصولات با تیراژ بالا در شرکت ایران خودرو

تاثیر هزینه مالی تحمیلی به هر دستگاه خودرو

تاثیر بهره و جریمه ایران خودرو 23 میلیون ریال

تاثیر بهره و جریمه ساپکو 7 میلیون ریال

تاثیر بهره و جریمه سایر شرکتهای گروه 10 میلیون ریال

تاثیر مجموع بهره و جریمه تحمیلی به هر دستگاه خودرو 40 میلیون ریال

دستمزد مستقیم تولید در شرکت ایران خودرو حدود یک درصد قیمت تمام شده کالای ساخته شده است.

2- آنالیز قیمت تمام شده خودرو پراید

دستمزد مستقیم تولید در شرکت سایپا حدود 2 درصد قیمت تمام شده کالای ساخته شده می­ باشد.مراجعه به اسناد و مدارک شرکت های خودروسازی مطرح و بهره­ ور جهان گویای این مهم است که هزینه ساخت یک خودرو حدود 50 درصد و ارزش افزوده خودروساز حدود 225 درصد می باشد.

** فروش

روند تخصیص خودرو به شرکت های زیر مجموعه خودروسازان از قبیل تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، ایساکو، آپکو و برخی از نمایندگی ها در مورد خودروهایی که دارای اختلاف قیمت با بازار می باشند به نحو مطلوب مدیریت نشده این درحالی است که تعهدات معوق در خصوص مشتریان ثبت نامی گریبانگیر شرکت ایران خودرو بوده است.

حدود 31 درصد از کل فروش محصولات ایران خودرو در سال 1391 توسط 35 نمایندگی انجام شده است (129.984 دستگاه )

یکی از شیوه های رایج فروش خودرو در شرکت ایران خودرو تحویل خودرو امانی به نمایندگی های فروش است، در مواردی واگذاری خودروهای امانی به نمایندگی ها بر اساس تضامین ماخوذه از آنها صورت نگرفته و در چارچوب بررسی های به عمل آمده حداقل 44 نمایندگی فاقد هرگونه تضمین نزد شرکت بوده که در موارد وصول مطالبات معوق از آنها را با مشکل مواجه نموده است از برخی از نمایندگی ها بطور نسبی وثیقه ملکی دریافت شده است، لیکن بدهی سنواتی آنها تسویه نشده است و به علت عدم نظارت صحیح و مدیریت کارا و اثر بخش بر اقدامات نمایندگی­ ها سوء استفاده ­های کلانی از اختیارات به همراه کلاهبرداری از مردم توسط برخی از نمایندگی ها مشاهده شد.

در بررسی اسناد و مدارک فروش مشخص شد شرکت ایران خودرو تخفیف­ هایی خارج از اصول و ضوابط به صورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطا کرده است به عنوان نمونه هیات مدیره این شرکت در جلسه 163خود مصوب نموده به منظور تحقق دستور وزیر صنایع و معادن وقت تعداد 3650 دستگاه خودرو به شرح ذیل با تخفیف ویژه در اختیار افراد معرفی شده قرار دهد:

50 دستگاه خودرو با 80 درصد تخفیف

200 دستگاه خودرو با 50 درصد تخفیف

400 دستگاه خودرو با 30 درصد تخفیف

1.000 دستگاه خودرو با 10 درصد تخفیف

2.000 دستگاه خودرو تمام قسط و بدون سود تسهیلات

همچنین هیات مدیره شرکت ایران خودرو در سال 1387 نیز مصوبه ای پیرامون ارایه مجوز تخفیف به افراد معرفی شده از سوی وزیر صنایع و معادن وقت داشته که برابر تصمیمات متخذه در این مصوبه مقرر می شود تا سقف 3000 میلیون ریال در اختیار مدیر عامل شرکت ایران خودرو قرار داده شود.

البته در تحقیقات به عمل آمده اعضاء هیات مدیره اقدامات خود را در حدود اختیارات دانسته، ولیکن اشاره­ای به حفاظت از حقوق سهامداران و منافع مردم نداشتند.

میزان تعهدات ایجادی جهت تحویل خودرو به مشتریان بسیار بیشتر از میزان تولید است که این ناهماهنگی در فروش و تولید مبین نقص در برنامه ­ریزی بوده که این رویه باعث ایجاد بازار سیاه خودرو ناشی از تفاوت قیمت فروش کارخانه با قیمت فروش محصولات در بازار شده است که در نهایت این روند باعث ایجاد سوء جریانات عمدی یا غیر عمدی در فروش خودرو می شوند.

محصولات تولیدی ناقص موجود در کف پارکینگ عمدتاً ناشی از کسری یک یا دو قطعه است. ارزش تقریبی محصولات کف شرکت ایران خودرو بالغ بر 18.000 میلیارد ریال بوده که ناشی از عدم استفاده صحیح از امکانات و تجهیزات و منابع و یا ناهماهنگی در تامین قطعات است.

در گروه ایران خودرو یادداشت های توضیحی صورت های سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391 (حساب ها و اسناد دریافتی تجاری ) از اسناد، چک ها و سفته های دریافتنی بابت فروش اقساطی محصولات به مبلغ 18.049.870 میلیون ریال ( 13.930.783 میلیون ریال برای شرکت اصلی ) است که با توجه به اوضاع نامناسب منابع مالی شرکت ایران خودرو عدم وصول این مطالبات جای تامل جدی دارد.

به استناد مصوبه ستاد سیاست گذاری خودرو شرکت های خودروساز موظف هستند حداقل 3 درصد مبلغ فروش خود را صرف ارایه و گسترش خدمات پس از فروش کنند،ولی طبق بررسی های به عمل آمده شرکت ایران خودرو 232 میلیارد ریال کمتر از میزان مصوب به این امر اختصاص داده است.

(بند 18 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی) کاهش بودجه خدمات به معنی ایجاد نارضایتی در مردم و عدم ارایه خدمات مناسب به مشتری می باشد.

در شرکت سایپا طی سال های 88 الی 90 شاهد افزایش فروش اعتباری بوده­ایم، در سال 1390 حدود 28.000 میلیارد ریال یعنی حدود 54 درصد کل محصولات و در سال 1391 حدود 4.000 میلیارد ریال از فروش انجام شده به صورت اعتباری بوده است در این سال مبلغ 666 میلیارد ریال از چک های دریافتی از مشتریان وصول نشده است. (16.11 درصد نسبت به مبلغ چکهای برگشتی به فروش اعتباری )

آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از واردات حدود 70 هزار دستگاه خودرو و خروج 2.8میلیارد دلار ارز از کشور بابت واردات خودرو می باشد. حجم بالای خروج ارز از کشور جهت واردات خودرو زمانی به وقوع پیوست که کشور در بحرانی ترین شرایط ارزی و کینه ورزی دشمنان قرار داشت و حتی مواجه با اعمال محدودیت از سوی دولت در تامین منابع ارزی جهت واردات انواع داروهای حساس و حیاتی بودیم و به یقین مدیران ارشد دولت وقت از جمله مسوولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید پاسخگوی تبعات ناهنجار این وضعیت باشند.

** موارد خاص

تصدی چند پست و عضویت مدیران ارشد شرکت های خودروساز در هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه به صورت عرف درآمده است. در بررسی مستندات مشخص شد مدیران عامل، قائم مقام های مدیران عامل، معاونین و بسیاری از مدیران میانی هر دو شرکت ریاست و یا عضویت هیات مدیره چند شرکت مهم زیر مجموعه را نیز برعهده دارند.

در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سال های 1388 الی 1391 ملاحظه شد چندین نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم به عنوان مشاور مدیر عامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بوده اند.

در بررسی مدارک مشاهده شد فردی با مدرک تحصیلی دیپلم طبیعی و بازنشسته شرکت هما طی سالهای 1389 و 1390 به عنوان معاون بازرگانی شرکت پارس خودرو مشغول فعالیت بوده است.

همچنین کارشناس و مدیر وقت صادرات شرکت پارس خودرو به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و کارشناسی شیمی به دلیل عدم آشنایی با نحوه تکمیل مدارک تجاری طی سال های 82 الی 85 منجر به زیان شرکت به مبلغ 870.000 دلار شده ­اند عدم توجه واحدهای نظارتی وقت شرکت موجب اغفال آن ها توسط افراد مذکور شده بود که با پیگیری هیات تحقیق و تفحص موضوع در دستور کار مدیریت شرکت قرار گرفته است.

با اعمال نفوذ برادر مدیر عامل وقت شرکت سایپا در شرکت زامیاد در سال 1390 قراردادی با فردی ایرانی ساکن کشور چین به عنوان مشاور مدیر عامل با مبلغ 10 هزار دلار منعقد می شود. نتایج و آثار اقدامات این مشاور غیر قابل دستیابی و بررسی بود.

** امور حقوقی و قراردادها

بررسی قراردادهای منعقده داخلی و خارجی در خصوص توسعه محصول و انتقال تکنولوژی مبین سوء مدیریت اجرایی، ضعف کنترل و نظارت، بی انضباطی مالی و عدم رعایت برنامه زمان بندی در قراردادها می باشد که به عنوان نمونه به دو مورد اکتفا می کنیم:

1-9: قرارداد ال90

مطابق با اصول تصریح شده در متن قرارداد مادر ( Master Agreement ) و همچنین الحاقیه های ذیربط فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه در خصوص پروژه ال 90 مشتمل بر:

الف : ماده 3 بند 3 ؛ شرکت رنو پارس موظف به ایجاد شرکتی جدید با سرمایه گذاری مستقیم به منظور احداث سایتی با هدف تولید خودرو می باشد.

ب : بند 4-2-4 ؛ 40 درصد از ظرفیت سالانه 500 هزار دستگاه محصولات پروژه متعلق به شرکت ذکر شده در بند فوق می باشد.

ج : ماده 3 بند 3 ؛ شرکت رنو پارس موظف به ساماندهی صنعت خودرو کشور می باشد.

د : ماده 2-2-4 ( بند تهیه و تامین منابع، زیر بخش فعالیتهای رنو پارس ) :

1-د : مسولیت تهیه و تامین قطعات و اجزای منفصله لازم پلتفرم ال90 بر عهده شرکت رنو پارس می باشد.

2-د : رنو پارس قطعات و اجزای منفصله را از منابع مختلف تهیه و تامین می کند؛ برخی از اجزای منفصله را مستقیما از رنو و یا تامین کنندگان رنو تهیه و به ایران وارد می کنند.

3-د : رنو پارس وظیفه دارد به گونه ای عمل کند تا در یک دوره زمانی معین شرکت های ایران خودرو ، سایپا و شرکت جدید ایجاد شده توسط رنو پارس به ظرفیت تولید 500 هزار دستگاه در سال نایل آیند.

4-د : بهای قطعات منفصله خودرو ال90 به صورت بسته بندی نشده تحویل درب کارخانه (یعنی شرکت رنو پارس) مطابق با INCOTERMS 2000 به شرح ذیل خواهد بود :

4-د : صراحتا قید می شود تامین قطعات و اجزای منفصله از خارج از کشور برای شرکت های ایران خودرو، سایپا و تامین کنندگان داخلی همواره بر اساس قیمت قطعات و اجزای منفصله کامل اصلی به صورت تحویل درب کارخانه خواهد بود.

5-د : بر اساس ماده 4 الحاقیه قرارداد پرداخت حق الامتیاز ها توسط رنو پارس به رنو، سود سهام رنو و هر نوع عایدات دیگر رنو به واسطه سرمایه گذاری در ایران، فقط از طریق صادرات خودرو ال90 تولید شده در ایران و همچنین قطعات خودکفا شده در ایران امکان پذیر می­ باشد؛ به این ترتیب شرکت رنو تنها از طریق صادرات امکان کسب سود خواهد داشت.

6-د : بر اساس ماده 14 الحاقیه قرارداد شرکت رنو پارس متعهد می شود حداقل 20 درصد از خودرو های ال90 تولید شده در ایران با ساخت داخل حداقل 60 درصد شامل رنگ آمیزی و مونتاژ را به قیمتی که کمتر از 115 درصد ارزش فول CKD نباشد را صادر کند.

اهم موارد نقض شده در قرارداد عبارتند از :

- عدم سرمایه گذاری شرکت رنوپارس در احداث کارخانه تولید خودرو ال90 با ظرفیت 200 هزار دستگاه مطابق ماده 3 از بند 3 قرارداد مادر

- اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکتهای ایران خودرو و سایپا ( حدود 10 میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علی­رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنوپارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر

- اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکتهای ایران خودرو و سایپا با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر (از حدود 1800 یورو در مدل پایه تا 2900 یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود 120 – 80 میلیون ریالی در محصول نهایی گردیده است.

- عدم صدور 20 درصد از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده 14 الحاقیه قرارداد مادر به گون ه­ای که از حدود 350 هزار دستگاه محصول تولید شده کمتر از 5000 دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است یعنی حدود 0.01 درصد

- پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه های ذیربط

- عدم ارتقای سطح خودکفایی به منظور کاهش وابستگی خارجی و ارزی

برای هیات تحقیق وتفحص کاملا روشن است که سازمان گسترش­ و ­نوسازی صنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غیر قابل جبرانی مرتکب شده است؛ از مسوولان این سازمان انتظار می رود سریعاً نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام کنند.

از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار می رود نسبت به ارایه دلایل کوتاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادی که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نگردید بلکه موجب بروز خسارت های سنگینی بر پیکره صنایع خودروسازی کشور نیز گردید اقدامات لازم را انجام دهد.

بدیهی است افکار عمومی و هیات تحقیق و تفحص حق خود می دانند برای شفاف سازی نتیجه قراردادی با هزینه کرد بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال فاقد نتایج مورد انتظار بود پاسخ مناسبی دریافت کنند.

لازم به ذکر است در حین انجام تحقیق و تفحص توضیحاتی از مسوولان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درخواست شد که آنان از پذیرش مسوولیت خویش استنکاف ورزیده و دلیل این قصور را واگذاری «شرکت گسترش صنایع خودرو (ایدکو)» به شرکت سایپا اعلام کردند.

این در حالی است که این نقرارداد بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه منعقد شده است و نه بین شرکت گسترش صنایع خودرو (ایدکو) و شرکت رنو فرانسه.

بدیهی است واگذاری سهام شرکت ایدکو به طرفی ثالث (شرکت سایپا) طبق اصول تصریح شده در قرارداد نافی الزام ایفای تعهدات طرفین قرارداد خصوصا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده دولت و حافظ منافع مردم نمی شود.

مسوولان وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمان عقد قراداد با استفاده از برخی اهرم­های مطبوعاتی خود دلایل عدم ایفای نقش اساسی و موثر در اجرای مفاد قرارداد را اعمال نظر و دخالت مجلس شورای اسلامی در دوره زمانی مذکور دانسته اند، نکته حائز اهمیت آنکه تلاش های کمیسیون صنایع و معادن و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در آن دوره در جهت حفظ منافع ملی کشور بوده و منجر به افزودن ماده 14 الحاقیه به قرارداد اصلی شد که طبق آن رنو ملزم به صادرات 20 درصد محصولات تولیدی شد که متاسفانه بی توجهی به اجرای الحاقیه­های قرارداد و حتی مفاد قرارداد اصلی و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منجر به بروز خسارتهای عظیمی بر صنعت خودرو کشور شده است.

پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارت های وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه­های ذیربط از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص است.

** قرارداد پژو

طبق قراردادی که در سال 2003 بین روسای جمهور ایران و فرانسه امضا و از سال 2004 اجرایی شد، شرکت پژو فعالیت خود را در ایران آغاز کرد، با وجود آن که این قرارداد تا سال 2014 اعتبار داشت، اما مسوولان این شرکت فرانسوی ها حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت کنند اما آن ها در تحریم ها علیه ایران شرکت کردند و با زیر پا گذاردن مفاد این قرارداد کشورمان را ترک کردند.

شرکت پژو از ابتدای سال 1391 همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارت های سنگینی شد و عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت.

ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از این که پژو در فوریه سال 2012 ارسال محموله های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران 68 درصد کاهش یافت و به 145 هزار دستگاه خودرو رسید.

پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارت های وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت پژو فرانسه از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص است. لازم به ذکر است مدیر عامل وقت شرکت ایران خودرو اخیرا اعلام کرده این خسارت ممکن است از طریق امتیازاتی که ما از پژو خواهیم گرفت، خود به خود جبران شود!

** قرارداد خرید شرکت تاپکو/ بن رو

الف: خرید شرکت مذکور با مبلغ 900 میلیارد ریال ( پرداختی600 میلیارد ریال ) بدون احتساب بدهی ها و ضمن جایگزینی و تحویل محصول پراید به مشتریان فیات به تعداد 3500 نفر، مورد توافق طرفین قرار گرفت.

فروشندگان این شرکت مجوز تولید محصول فیات را در اختیار شرکت سایپا قرار نداده­اند و مطالبات شرکت فیات ایتالیا حدود 4 میلیون یورو از شرکت بن رو بوده و تسهیلات ارزی دریافتی به نرخ مبادلاتی که در صورت های مالی تسعیر شده است.

بخش عمده­ ای از تسهیلات سر رسیده شده تا اسفند 1391 پرداخت نشده است. نکنه حائز اهمیت آن که 22.4 درصد از سهام تاپکو متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده به هنگام خرید این شرکت توسط سایپا موضوع مغفول مانده و به جهت تشکیل پرونده و دعوی صندوق بازنشستگی علیه فروشنده هنوز این انتقال سهام انجام نگرفته است.

گزارش حسابرس قانونی در رابطه با وضعیت مالی شرکت تاپکو در سال 1391 عدم اظهار نظر بوده که حاکی از وضعیت مالی آشفته شرکت و عدم امکان رویت دارایی ها و استنباط آنها و عدم وجود سیستم مدون بهای تمام شده و کنترل های داخلی مناسب است.

و در انتها بررسی­های صورت گرفته در محدوده زمانی بسیار کوتاه و حجم بسیار گسترده حیطه فعالیت. مشخص نمود رعایت شاخص های اعتباری جهانی در صنعت خودرو یعنی مالکیت برند صاحب نام، تولید اقتصادی و همچنین فروش و خدمات پس از فروش از طریق شبکه جهانی صورت نپذیرفته است.

صنعت خودرو در ایران به عنوان صنعتی با پیشینه حدود 50 سال و حمایت های دولت و مجلس، امروز می توانست قادر باشد طی برنامه­ ای مدون نسبت به ایجاد زیر ساخت های مهندسی و تولید اقدام نموده و نوید بخش توسعه ای پایدار و الگویی مناسب برای سایر بخش های صنعتی کشورمان باشد و به دور از شعار زدگی، فن آوری و دانش طراحی و تولید خودرو را در کشورمان نهادینه کند.

متاسفانه آنچه که امروز شاهد هستیم با اهداف کلان صنعتی کشور فاصله ­ای بسیار دارد و حتی به جرات می توان گفت این صنعت به واسطه مدیریت نامناسب در سطح ستاد و صف دچار روزمرّگی شدید شده است.

مدیران ارشد این صنعت دولت را ملزم به ارایه کمک مالی. حفظ تعرفه های وارداتی و همچنین تقدیم مجوز افزایش قیمت خودرو می دانند غافل از آن که با این تفکر در واقع بر ناکارآمدی مدیریت خویش تاکید می کنند که اگر جز این بود با انبوهی از حمایت های دولتی طی دو دهه اخیر حداقل انتظار جامعه را در بعد کمیت برآورده می کردند و با کاهش شدید تولید به ایجاد بازار سیاه خودرو توسط دلالان دامن نمی زدند.

** راهکارهای پیشنهادی جهت خروج صنایع خودروسازی از شرایط فعلی

- عمل به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی با مهندسی مجدد صنایع خودروسازی کشور از طریق تدوین فرآیندی درون زا، برون گرا، مردم بنیاد. دانش بنیان، چابک، کارآفرین، جوشیده از دل ظرفیت های کشور و مردم و با اتّکا بر امکانات و توانمندی های کشورمان عینیت خواهد یافت.

- تدوین سند راهبردی به منظور اعمال تحولات بنیادین از ضرورت های این صنعت است. علاوه بر آن نوع ساختار، ماهیت دولتی، عدم عزم جدی در مدیریت تحریم، ، نحوه انتصاب مدیران، عدم ساختار دانش بنیان در مراکز تحقیق و توسعه نیز از مهمترین نقاط ضعف این صنعت به شمار می­آیند.

- شناسایی منابع و تجهیزات صنایع خودروسازی کشور در جهت هم افزایی و ادغام توانمندی ها به منظور صرفه جویی در تولید، مهندسی محصول و فعالیتهای تحقیق و توسعه با بهره گیری از الگوها و دستاوردهای نمونه های موفق خارجی و استفاده از دانش متخصصان، خبرگان و مراکز علمی داخلی در اجرای پروژه­ های با تکنولوژی پیشرفته نظیر خودروهای هیبریدی، برقی و پیل سوختی.

- اقدام عاجل در جهت ساماندهی سرمایه­ ها و دارایی های خودروسازان بزرگ و لزوم انضباط بخشی به سیستم مالی آن ها و شفاف سازی نحوه فعالیت و اطلاعات مالی شرکت های وابسته و دفاتر خارج از کشور.

- ضرورت ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعاتی از تمامی شرکت های تامین کننده قطعات و اجزاء منفصله خودرو و ایجاد شرایط عادلانه و مساوی برای تمامی تامین کنندگان قطعات استاندارد و متعهد کیفیت در قبال مصرف کننده نهایی در جهت پایان دادن به رانت ها و انحصارات موجود با بهره گیری از الگوهای موفق بین المللی.