معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانکها، راه اندازی بانک اصناف را رقیبی برای خود می دانند و بنابراین با راه اندازی آن همکاری نمی کنند، گفت: شورای پول و اعتبار میزان سرمایه اولیه و ضوابط تشکیل این بانک خصوصی را اعلام خواهد کرد.
به گزارش مهر؛مجتبی خسروتاج در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی بانک اصناف گفت: در حال حاضر، سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که نشان می دهد به ازای هر 25 نفر، یک واحد صنفی در کشور فعال است، این درحالی است که همین تعداد واحد صنفی به راحتی می توانند سهامدار بانک شده و سرمایه اولیه مورد نیاز آن را تامین کنند. بنابراین مشکلی از لحاظ تامین سرمایه وجود ندارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به نظر می رسد تجمیع سرمایه های اندک واحدهای صنفی ظرفیت مالی وسیعی را به وجود می آورد تا این بانک برای تامین مایحتاج مالی جامعه صنفی کشور راه اندازی شود، اما اینگونه که خود اصناف می گویند، در گذشته عزم جدی برای راه اندازی این بانک از سوی سیستم بانکی کشور وجود نداشته است.
وی تصریح کرد: بانکها تشکیل این بانک را رقیب جدی برای خود می دانند و بنابراین به راه اندازی آن، رغبت نشان نمی دهند؛ اما اگر اصناف مصمم باشند، دولت نیز در راه اندازی این بانک یاری رسان آنها خواهد بود.
خسروتاج گفت: میزان سرمایه اولیه و شروط راه اندازی این بانک از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می شود، چراکه بانک اصناف نیز ازجمله بانکهای خصوصی است و بنابراین باید ضوابط شورا را رعایت کند؛ اما در نهایت اصناف باید تصمیم گیری کنند و اگر مصمم به این کار باشند، حتما دولت نیز در مسائل مالی به آنها کمک خواهد کرد.
تیرماه سال 1387 بود که برای اولین بار، مسعود میرکاظمی، وزیر وقت بازرگانی از تشکیل بانک اصناف و تهیه ساز و کارهای لازم برای اجرای آن خبرداد؛ پس از آن چندین بار اصناف کشور برای راه اندازی این بانک مصمم شدند که در دولت دوم محمود احمدی نژاد، به دلایل متعدد، از راه اندازی این بانک جلوگیری شد.
در مقاطعی نیز قرار بر این شد که به پیشنهاد دولت، یکی از بانکهای موجود کشور که در حال خصوصی سازی است از سوی اصناف خریداری شود که در دوره ای نیز بانک صادرات ایران برای این کار پیشنهاد شد، اما بنا به دلایلی از سوی اصناف با اقبال مواجه نشد.
در عین حال، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در یکم تیرماه سال جاری با هشدار به جامعه صنفی کشور از آنها درخواست کرد که اگر راه اندازی بانک اصناف به نفع آنها است و برای راه اندازی آن مصمم هستند، این کار را انجام دهند و در غیر این صورت یک بار برای همیشه پرونده آن را ببندند و دیگر از آن سخن نگویند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به نظر می رسد تجمیع سرمایه های اندک واحدهای صنفی ظرفیت مالی وسیعی را به وجود می آورد تا این بانک برای تامین مایحتاج مالی جامعه صنفی کشور راه اندازی شود، اما اینگونه که خود اصناف می گویند، در گذشته عزم جدی برای راه اندازی این بانک از سوی سیستم بانکی کشور وجود نداشته است.
وی تصریح کرد: بانکها تشکیل این بانک را رقیب جدی برای خود می دانند و بنابراین به راه اندازی آن، رغبت نشان نمی دهند؛ اما اگر اصناف مصمم باشند، دولت نیز در راه اندازی این بانک یاری رسان آنها خواهد بود.
خسروتاج گفت: میزان سرمایه اولیه و شروط راه اندازی این بانک از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می شود، چراکه بانک اصناف نیز ازجمله بانکهای خصوصی است و بنابراین باید ضوابط شورا را رعایت کند؛ اما در نهایت اصناف باید تصمیم گیری کنند و اگر مصمم به این کار باشند، حتما دولت نیز در مسائل مالی به آنها کمک خواهد کرد.
تیرماه سال 1387 بود که برای اولین بار، مسعود میرکاظمی، وزیر وقت بازرگانی از تشکیل بانک اصناف و تهیه ساز و کارهای لازم برای اجرای آن خبرداد؛ پس از آن چندین بار اصناف کشور برای راه اندازی این بانک مصمم شدند که در دولت دوم محمود احمدی نژاد، به دلایل متعدد، از راه اندازی این بانک جلوگیری شد.
در مقاطعی نیز قرار بر این شد که به پیشنهاد دولت، یکی از بانکهای موجود کشور که در حال خصوصی سازی است از سوی اصناف خریداری شود که در دوره ای نیز بانک صادرات ایران برای این کار پیشنهاد شد، اما بنا به دلایلی از سوی اصناف با اقبال مواجه نشد.
در عین حال، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در یکم تیرماه سال جاری با هشدار به جامعه صنفی کشور از آنها درخواست کرد که اگر راه اندازی بانک اصناف به نفع آنها است و برای راه اندازی آن مصمم هستند، این کار را انجام دهند و در غیر این صورت یک بار برای همیشه پرونده آن را ببندند و دیگر از آن سخن نگویند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.