همانطور كه «دنیای‌اقتصاد» روز گذشته از برگزاری قریب‌الوقوع سومین نشست فشرده با موضوع تامین‌مالی مسكن در وزارت راه‌وشهرسازی طی هفته جاری خبر داده بود، صبح دیروز این جلسه برگزار شد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بعد از دو جلسه مشترك مسوولان بخش مسكن با مقامات بانك‌مركزی و معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، صبح روز گذشته سومین جلسه با تركیبی متفاوت از قبل، این بار مابین مشاوران ارشد و كارشناسان همین سه دستگاه برای بررسی جزئیات فنی مبحث «تامین مالی مسكن گروه‌های كم‌درآمد و میان‌درآمد» تشكیل شد و موضوعاتی همچون تعیین سقف شناور برای تسهیلات مسكن در استان‌های مختلف و چگونگی حمایت دولت از صندوق‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
آن‌طور كه غلامرضا سلامی، مشاور امور حسابداری و حسابرسی وزیر راه‌وشهرسازی به‌عنوان رئیس نشست دیروز، از جزئیات این جلسه می‌گوید؛ بانك‌مركزی در حال‌حاضر از موضع «همراه» با برنامه‌های بخش مسكن وزارت راه‌وشهرسازی، برخورد می‌كند و همین رفتار باعث شده تاكنون در دو فاز از مراحل مورد نیاز برای تصویب طرح «راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری مسكن»، توافق مشترك اولیه حاصل شود. دو هفته پیش، در نشست مشترك وزیر راه‌وشهرسازی و قائم‌مقام بانك‌مركزی، تفاهم برسر اینكه «برای تامین مالی خریداران مسكن، باید صندوق‌هایی در بانك‌ها برای سپرده‌گذاری میان‌مدت افراد راه بیفتد» ایجاد شد و اواخر هفته پیش نیز در جلسه‌ای دیگر، ساز و كار مقدماتی و پیشنهادی این صندوق‌ها به بحث گذاشته شد.
با این حال در جلسه كارشناسی دیروز كه با حضور مشاوران امور مالی و امور حسابرسی وزیر راه‌وشهرسازی دكتر حسین عبده‌تبریزی و دكتر غلامرضا سلامی، (نماینده معاونت اقتصادی بانك‌مركزی ) فلاحی‌نیا، ( معاون دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازی ) بهروز ملكی، (نماینده معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور) رحمانی و همچنین رحیمی اناركی (عضو هیات‌مدیره بانك مسكن) برگزار شد، باز هم پیشرفت‌هایی حاصل شد و این بار مدل‌های مختلف كاركرد صندوق‌های پس‌انداز مسكن از جمله وام شناور –سطح‌بندی تسهیلات خرید در مناطق مختلف كشور- به بحث گذاشته شد. در جلسه روز گذشته، اعضا با علم به اینكه برای راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسكن باید منابعی از طرف بانك‌ها و دولت، در كنار منابع حاصل از سپرده‌گذاری‌های مردمی وارد صندوق شود تا امكان پرداخت تسهیلات پس‌از دوره‌ای مشخص به وجود بیاید به سراغ راهكارهایی همچون سپرده‌گذاری بخشی از بودجه سالانه دولت در صندوق‌ها تحت عنوان وجوه اداره شده رفتند و نحوه كمك‌های دولتی را بررسی كردند.
منابع صندوق از كجا؟
غلامرضا سلامی كه ریاست جلسه روز گذشته در وزارت راه‌وشهرسازی را برعهده داشت، در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام كرد: در مدل‌های تامین مالی خریداران مسكن كه در این نشست بررسی كردیم، با فرض اینكه دولت با اختصاص وجوه اداره شده به صندوق‌های پس‌انداز، بخشی از منابع صندوق‌ها را تامین كند، ابتدا یكسری مفروضات تهیه و قرار شد سناریوهای مختلف فعالیت صندوق تدوین شود. سلامی با تاكید براینكه، ساختار تاسیس صندوق‌های پس‌انداز مسكن، بعد از اعلام دولت برای تعیین میزان دقیق كمك بودجه‌ای– وجوه اداره‌شده- به این صندوق‌ها، قابل طراحی و تدوین است، افزود: در نشست روز گذشته چند مدل برای سقف جدید تسهیلات پیشنهاد شد كه در هر مدل، منابع مورد نیاز صندوق‌ها و مبالغی كه لازم است از طرف دولت در این صندوق‌ها اهرم‌مالی شود، مشخص شد.
مشاور حسابرسی وزیر راه‌وشهرسازی افزود: مطالعات اقتصادی در حوزه مسكن، نیاز سالانه ناشی از متقاضیان جدید را حدود یك میلیون خانوار اعلام می‌كند كه شاید بین یك‌سوم تا یك‌چهارم این خانوارها مخاطب صندوق‌های پس‌انداز باشند. از طرفی اگر با فرض تعیین 60میلیون تومان تسهیلات خرید قرار باشد ظرف 5سال، به یك میلیون نفر از سپرده‌گذارانی كه یك‌سوم این رقم را در صندوق‌ها پس‌انداز می‌كنند، وام پرداخت شود در این صورت چیزی در حدود 40هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است. بنابراین همه این فرضیات و سناریوهای مختلف باید تدقیق و بررسی شود.
سقف در سه سطح
غلامرضا سلامی درباره بخش دیگری از آنچه در نشست مشترك روز گذشته درباره تامین مالی مسكن بررسی شد، گفت: مدل‌ها برای سقف جدید تسهیلات با فرض پوشش 50درصد از قدرت خرید آپارتمان‌های متوسط 70 مترمربعی و در عین حال با لحاظ قدرت باز پرداخت اقساط، در حال طراحی است و اخیرا پیشنهاد «سطح‌بندی وام خرید مسكن در استان‌های مختلف به گونه‌ای كه سقف تسهیلات شناور باشد» نیز مطرح شده است. سلامی افزود: در مدل شناورسازی سقف وام خرید، ممكن است میزان تسهیلات در شهری همچون تهران كفاف نیمی از قدرت خرید آپارتمان 70 تا 80 مترمربعی را ندهد اما در سایر شهرها این پوشش، محقق خواهد شد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، هدف وزارت راه‌وشهرسازی از برگزاری چندین نشست با مقامات بانك‌مركزی، تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی مسكن است و چون از میان ابزارهای در دسترس، الگوی صندوق پس‌انداز امتحان خود را در دهه70 پس داده و به نسبت، روشی موفق برای تامین مالی متقاضیان مسكن است، هم‌اكنون جزو اولویت‌های وزارتخانه برای پیگیری و تصویب قرار گرفته است.
در حال‌حاضر برای آنكه مجوز راه‌اندازی صندوق پس‌انداز صادر شود و صندوق‌ها بتوانند تسهیلات خرید پرداخت كنند، باید ابتدا كمیت و چگونگی حمایت دولت از این صندوق‌ها روشن شود. صندوق‌ها برای پرداخت وام خرید با نرخ سود ترجیحی– پایین‌تر از 20درصد- نیاز به كمك‌های دولتی دارند. نحوه حمایت مالی دولت از صندوق پس‌انداز مسكن به سه شكل می‌تواند باشد. یك حالت این است كه تجهیز منابع صندوق، با بانك عامل راه‌انداز باشد و پرداخت یارانه نرخ سود توسط دولت از طریق وجوه اداره شده انجام شود. حالت دوم نیز تجهیز منابع توسط دولت است و حالت سوم نیز تركیبی از دو حالت اول می‌تواند باشد.
همچنین برای آنكه، سقف وام خرید مسكن به صورت شناور تعیین شود، پیشنهادهایی مطرح است از جمله اینكه كشور به سه سطح كلان‌شهرها، شهرهای متوسط و شهرهای كوچك تقسیم شود و میزان وام خرید به جای آنکه برای کل کشور یک رقم تعیین شود، در این سه سطح تعیین و قابل پرداخت باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.