عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که اساسنامه شرکت ملی نفت در مجلس نهم تصویب می شود، گفت: تدوین و بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت با توجه به رویکردی که در مجلس با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 اتخاذ شده، انجام و تغییرات ماهوی آن نیز بر این مبنا خواهد بود.
به گزارش خانه ملت؛اسماعیل جلیلی با اشاره به بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در هفته جاری گفت: پس از تصویب اولین قانون نفت ایران در سال 1366 در آن زمان مجلس به دولت یک سال فرصت داد تا اساسنامه شرکت ملی نفت را ارائه کند اما با گذشت 27 سال از آن زمان هنوز اساسنامه به تصویب نهایی نرسیده تا جایی که خود مجلس به آن ورود پیدا کرد.
نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب در تشریح دلایل به درازا کشیده شدن کار تصویب این اساسنامه افزود: ارائه نشدن اساسنامه از سوی دولت ها منجر به طولانی شدن این پروسه شد که متاسفانه باعث استفاده از نفت و منابع آن برای حل مشکلات و جبران ناکارآمدی دیگر بخش‌های اقتصادی شد.
جلیلی هم چنین تصریح کرد: عدم ارائه اساسنامه از جانب دولت‌های مختلف تا جایی پیش رفت که کمیسیون انرژی مجلس هشتم تصمیم گرفت بعد از اصلاح قوانین نفت و شرح اختیارات و وظایف شرکت ملی نفت، بخش سوم طرح‌های سه قلوی نفتی را به تدوین و تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت اختصاص دهد و عملا وظیفه‌ای را که دولت‌ها تلاشی برای به انجام رساندن آن نشان نمی‌دادند خود بر عهده بگیرد.
وی تاکید کرد: اگر کارهای تصویب قوانین به خوبی و بدون وقفه پیش رود می توان امیدوار بود که قانون اساسنامه شرکت ملی نفت نیز تا قبل از اتمام مجلس نهم به تصویب می رسد.
جلیلی در تشریح کمیسیون های اصلی و فرعی درگیر در تدوین و تصویب این اساسنامه گفت: این اساسنامه در بخش های مختلفی در مجلس از جمله کمیسیون اجتماعی، اصل 44 قانون اساسی و حمایت از تولید ملی به عنوان کمیسیون های فرعی و کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات- به عنوان کمیسیون های اصلی - مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با بیان این که در حال حاضر شرکت ملی نفت با اساسنامه قبلی در حال اداره است، ادامه داد: در اساسنامه ها رویکردهای ساختاری، شرح وظایف و ماموریت ها را لحاظ می کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم تاکید کرد: تدوین و بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت با توجه به رویکردی که در مجلس با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 اتخاذ شده بود، صورت گرفت و تغییرات ماهوی آن نیز بر این مبنا خواهد بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.