رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه اقدام بانک مرکزی در مورد پرونده 650 میلیون یورویی کاملاً موجه و منطقی بوده است، گفت: به نظر می رسد به موجب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی مرجع صالح برای رسیدگی به این پرونده شورای رقابت باشد.
به گزارش مهر؛ولی الله سیف در مورد اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس مبنی بر اینکه « با نظر کمیسیون اصل 90 پرونده 650 میلیون یورویی به قوه قضائیه ارجاع نشده است زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته و اعلام کردند این رانت پرداخت نشد بنا براین این قضیه منتفی است»، گفت: اقدام بانک مرکزی اقدامی کاملاً موجه و منطقی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 که در سایتها منعکس شده درست نیست. مراتب قبلاً به وضوح توضیح داده شده است. اقدام بانک مرکزی اقدامی کاملاً موجه و منطقی بوده است و هیچگونه خلافی در کلیه فرآیندهای تصمیم گیری و اجرائی آن وجود ندارد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به محدودیتهای موجود تاکید کرد با بهترین روش و در شرایط محدودیتهای جدی که باعث نگرانی شده بود با اقدام بانک مرکزی مشکل به صورت قانونی حل شده است.
وی با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 مبنی بر اینکه " بانک مرکزی این تخلف را پذیرفته اعلام کرده است این رانت پرداخت نشد بنابراین ارجاع به مرجع قضائی منتفی است " گفت، از ابتدا خلافی رخ نداده است که بانک مرکزی بخواهد آن را بپذیرد یا نپذیرد، مانع اصلی وارد کننده از ابتدا برای تخلیه کالاهای اساسی که نیاز کشور بود، ضرورت تخصیص ارز به یورو و از کشور خاص بوده است که به هیچ وجه در آن زمان برای بانک مرکزی مقدور نبود.
وی ادامهداد: بر اساس تفاهم مذکور امیدوار بوده است که در آینده این امکان برای بانک مرکزی ایجاد شود ولی علیرغم سپری شدن سررسید اقساط مورد نظر این امکان هنوز ایجاد نشده است و تعهد بانک مرکزی هم به دلیل عدم تقاضای وارد کننده اجرا نشده است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هر زمان وارد کننده تقاضا کند بانک مرکزی متعهد است معادل 650 میلیون یورو از ارز در دسترس در کشوری که این امکان وجود دارد اقدام نماید. یعنی وارد کننده ناچار است شرایط روز را بر اساس امکانات موجود بپذیرد. این امر نشان می دهد که بانک مرکزی از همان ابتدا هیچگونه تعهدی به تامین ارز یورو از کشور خاص نپذیرفته است و رانتی هم در کار نبوده است.
سیف خاطر نشان کرد: در صورتیکه با این توضیحات هنوز شبهه ای وجود دارد بهتر است مراتب به مرجع قضائی برای رسیدگی ارجاع شود تا بر اساس رسیدگی دقیق قضائی نهایتاً ابهامات ایجاد شده روشن و شفاف شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تاکید کرد: البته به نظر می رسد به موجب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی مرجع صالح برای رسیدگی این امر شورای رقابت باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.