معاون بانک مرکزی: رعایت نرخ سود سپرده ها برای ما جدی است

به گزارش مهر، حمید تهرانفر با بیان اینکه درباره مشکلات لیزینگ ها صحبت های مقدماتی با کانون لیزینگ انجام شده و بحث های کارشناسی در حال انجام است گفت: با این حال، مباحث به نتیجه قطعی نرسیده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی در حاشیه همایش لیزینگ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: باید با بررسی کارشناسی بیشتر، نتایج خوبی از آن بگیریم. وی در اینباره که آیا سود شرکت های لیزینگ در بانک مرکزی به صورت شناور دیده شد؟ گفت: چنین موضوعی صحت ندارد.

تهرانفر افزود: نرخ سود سپرده ها در حدود 95 درصد بانک ها اجرا می شود و بازرسان ما هم به دقت بازرسی می کنند، برخی موارد به خاطر فقر مدیریت در بانک ها اتفاق می افتد که اعضای هیئت مدیره بانک ها هم اطلاع ندارند و به محض اطلاع این موضوع رفع می شود.

وی ادامه داد: درباره رعایت سود سپردها در کشور جدی هستیم و بانک ها نیز خوب عمل می کنند. معاون بانک مرکزی درباره نرخ سود تسهیلات هم گفت: هنوز سیاستگذاری شورای پول و اعتبار در اینباره اعلام نشده و اگر چه بحث های کارشناسی آن جریان دارد اما هنوز به عنوان سیاست اعلام نشد تا بانک ها به عنوان نرخ عملیاتی در این چارچوب کار کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی در این زمینه که با دیر اعلام شدن نرخ سود تسهیلات مردم متضرر می شوند بیان داشت: شما که از نرخ ها اطلاع ندارید از اینرو معلوم نیست مردم متضرر شوند، بسیاری از مؤلفه ها در اینباره بررسی می شود و اینکه گفته می شود مردم ضرر می کنند، پیش داوری است.

تهرانفر درباره ارتباط بین سود سپرده 22 درصدی و سود تسهیلات 30 درصدی گفت: منطقی نیست، اما آنچه که در واقعیت اتفاق می افتد این است که سودی را به سپرده گذاران به صورت علی الحساب می دهیم تا اطمینان خاطری به سپرده گذاران بدهیم و اگر پروژه ای را برای بانک بیاورند که نرخ سودآوری آن کمتر از این رقم باشد، بانک آن را قبول نمی کند اما اگر پروژه قبول می شود و در نهایت به طور مثال 32 درصد سود می کند و بانک کمتر از 32 درصد نمی گیرد.

وی درباره جرایم دیرکرد اقساط بانک ها تاکید کرد: آنچه که نظر مراجع بود و آنچه که در رسانه ها در اینباره آمد متفاوت بود و آنچه که شورای نگهبان به عنوان روشن گرفتن وجه التزام از بانک ها تعیین کرده مبنای کار ما است.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: در تأمین مالی، شرکت های لیزینگ باید خود را بیشتر به منابع غیربانکی متصل کنند. تهرانفر افزود: در برهه ای چند نفر از مسئولان درباره بنگاه داری بانک ها صحبت کردند و وارد آمار بانک ها شدیم و میزان شرکت داری بنگاه ها را شورای پول و اعتبار تا 40 درصد تعیین کرده که در بانک ها به رقم 51 درصد افزایش پیدا کرده، البته همه بانک ها هم نیستند  و با آن بانک ها قرار گذاشتیم که با فروش سهام خود را به سقف 40 درصد برسانند.

وی بیان داشت: در نامگذاری بانک ها اگر اداره ثبت شرکت ها مخالفتی نکنند ما هم مخالفتی نداریم. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: نقدینگی کشور حدود 600 هزار میلیارد تومان است که اگر 15 درصد سپرده قانونی را از آن کسر کنیم 500 هزار میلیارد تومان برای دادن تسهیلات باقی می ماند.

تهرانفر افزود: از این 500 هزار میلیارد تومان، 85 هزار میلیارد تومان به عنوان مطالبات معوق در دفاتر بانک ها ثبت شده است که این میزان، گردش ندارد و با وجود اینکه بانک ها برای وصول آن تلاش می کنند در آینده نزدیک قابل وصول نیست.

این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهارداشت: تا 300 هزار میلیارد تومان هم به عنوان تسهیلات به شرکت های بزرگ که بدون منابع بانکی نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند، پرداخت شده است. شرکت های بزرگی مانند ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و ذوب آهن شرکت هایی هستند که 40 تا 50 درصد تراز مالی آنها از منابع بانک هاست، امروز اگر از بانک تجارت منابع می گیرند فردا از بانک سپه و با تسویه با بانک سپه از بانک ملی درخواست منابع می کنند یعنی همیشه باید مبلغی را نزد شرکت های بزرگ داشته باشیم.

معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: از 500 هزار میلیارد تومان منابع در دسترس، درصدی باید به عنوان نقدینگی مورد درخواست مشتریان در دسترس باشد بنابراین حدود 100 هزار میلیارد تومان از نقدینگی در بانک ها گردش دارد.

تهرانفر گفت:‌ عقد اجاره به شرط تملیک اگر در فعالی تهای لیزینگ رعایت شود، مشکلی از نظر شبهه شرعی وجود ندارد، اگرچه در مورد بانک ها شبهه ربوی وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: شرکت های لیزینگ نزدیک ترین تماس را با تولیدکنندگان داخلی دارند و در شرایط رکود کنونی اگر شرکت های لیزینگ توانمند به تعداد زیاد داشتیم به راحتی می توانستیم از مشکل رکود عبور کنیم.

وی اضافه کرد:‌ اینکه فقط 35 شرکت لیزینگ دارای مجوز داریم، کوتاهی کردیم و فعالیت لیزینگ این شرکت ها را از حرکت نگه داشتیم. پرداخت اقساطی از نقاط مثبت دیگر در فعالیت های لیزینگ است یعنی بازگشت منابع به صورت قسطی است و این کار مردم را به فکر بازپرداخت می اندازد اما یکی از دلایل انباشته شدن منابع مانند مطالبات معوق بانک ها، عقودی بوده که در آخر قرارداد این منابع باید به صورت یکجا پرداخت می شد و در پایان مدت یکسال هم تمدید می کردند اما بازهم نمی توانستند پرداخت کنند، بنابراین پرداخت اقساطی برای فعالیت ها در کشور ما موثر است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت:‌ در دیگر کشورها اجاره را به عنوان مبنا برای شرکت های لیزینگ استفاده می کنند اما در کشور ما به دلیل نرخ سود پایین از عقود مشارکتی هم استفاده می کنند که البته آن را زیاد توصیه نمی کنم.

تهرانفر با اشاره به اینکه سیاست گذاری ها باید طوری باشد که بازار آرام کار کند افزود: در مورد شرکت های لیزینگ نباید طوری عمل کنیم که اعوجاج اساسی در بازار ایجاد کند. در چند سال اخیر با محدود شدن فعالیت های شرکت های لیزینگ در کشور  این شرکت ها دو راه بیشتر نداشتند یا باید فعالیت خود را محدود می کردند که بعضی ها هم تقریبا تعطیل شدند یا آنکه برای ادامه حیات باید در مسیر تخلف قرار می گرفتند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه هم اکنون فشار بر روی بانک ها در حوزه بنگاه داری و شرکت داری بانک ها زیاد است و پیرو آن فشار به بانک مرکزی هم می آید ادامه داد: اگر بانک سهمی دارد نمی تواند بی تفاوت بماند البته در بررسی های ما مشخص شد عمق شرکت داری بانک ها آن چیزی نبود که منعکس شده بود و ما این را با آمار نشان دادیم، البته این تعبیر در مورد لیزینگ ها هم وجود دارد.