یک کارشناس اقتصادی با اشاره به هزینه تمام شده پول در بانک‌ها گفت: وقتی نرخ هزینه تمام شده بانک‌های خصوصی 22 درصد و هزینه معمول 3 درصد است، نرخ سود تسهیلات حداقل باید 25 درصد باشد.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه نظام‌های اقتصادی متناسب با نگرش‌های خود در حوزه بانکی سیاست‌های متفاوتی را اعمال می‌کنند، اظهارداشت: نظام اقتصای دولتی، نظام سوسیالیستی، نظام آزاد و نظام مختلط شیوه‌های مختلفی را در حوزه بانکداری پیش می‌‌گیرند که اتخاذ این روش‌ها باید با سایر سیاست‌های اقتصادی هماهنگی داشته باشد.
وی تصریح کرد: سیاست‌هایی که در حوزه بانک تدوین می‌شود باید با سایر سیاست‌ها مانند سیاست‌های مالی، تجاری و ارزی همخوانی داشته باشد و اگر سیاست پولی مستقل از سایر سیاست‌ها تدوین شود، امکان بروز بحران در اقتصاد را به وجود می‌‌آورد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت‌ها در دوره‌های مختلف بانک را به عناون صندوق در نظر گرفته‌اند، گفت: وجوهی در اختبار بانک‌ها است متعلق به مردم است و دولت سهم ناچیزی از این منابع دارد. تصمیم‌سازان حوزه سیاست پولی و دولت به این نکته باید واقف باشند که مردم در صورت اعتماد به نظام بانکی منابع خود را سپرده‌گذاری می‌کنند.
وی تصریح کرد: طرف دیگر تجهیز منابع، تخصیص منابع است بنابراین وقتی که برای تجهیز منابع نرخی تعیین می‌شود، برای تخصیص آن، باید عددی بیشتر تعیین کرد تا در وهله اول امکان پوشش سودهای سپرده ایجاد شود و در مرحله بعد هزینه بانک و حاشیه سود برای سهامدار به دست آید.
مستخدمین حسینی اضافه کرد: اشکالی که در حوزه بانکی وجود دارد این است که دولت‌های مختلف بانک را به عنوان صندوق دولت دیده و به منابع دست درازی کرده و قدرت خرید را کاهش داده‌اند.
وی با اشاره به نرخ سود حداقلی در بانک‌های اروپایی و توسعه یافته، گفت: اگر نرخ تورم پایین و سطح قدرت خرید ثابت بود نرخ سود سپرده در شبکه بانکی می‌توانست صفر باشد زیرا نیازی به دریافت سود در چنین شرایطی نیست.
این کارشناس بانکی اضافه کرد: وقتی نرخ تورم در کشورهای اروپایی پایین است، نرخ سود هم بسیار ناچیز تعیین می‌شود و مقایسه نرخ سود در داخل با خارج از کشور چندان منطقی نیست.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه در طول سالیان گذشته همواره سپرده‌گذار با کاهش قدرت خرید مواجه شده و گیرنده تسهیلات منتفع شده است، اظهارداشت: نرخ سود سپرده در اغلب این سال‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است و در چنین شرایطی گیرنده تسهیلات برنده و سپرده‌گذار بازنده است.
وی افزود: بنابراین اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌خواهد اصلاحاتی سیاستی انجام دهد باید بین نرخ سود سپرده و تسهیلات تناسب ایجاد کند. اگر این مدل را قبول کردیم، برای تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده به علاوه یک عددی باید مبنای نرخ قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش هزینه تامین مالی برای تولید در صورت قبول این مدل، گفت: به همین دلیل معمولا دولت‌ها در چنین شرایطی یارانه نرخ سود تسهیلات برای تولید می‌پردازند تا طرح‌هایی که اولویت داشته و موجب ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود، حمایت می‌کند.
وی گفت: بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به این روش به تولید اختصاص می‌یافت که متاسفانه نه در مرحله اول و نه مرحله دوم، یارانه قابل توجهی تخصیص داده نشده است.
مستخدمین حسینی تاکید کرد: اگر این اقدام در کنار سایر سیاست‌ها مانند سیاست تعرفه‌ای در جهت حمایت از تولید داخل به کار گرفته شود، بازدهی افزایش و تولید ملی رونق خواهد گرفت و تولیدکننده به راحتی هزینه تامین مالی را پوشش خواهد داد.
وی ادامه داد: با بروز این اتفاقات، نرخ تورم هم کاهش و قدرت خرید رشد خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به قیمت تمام شده پول در بانک‌ها، اظهارداشت: با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را در دامنه 10 تا 22 درصد تعیین کرده است، قیمت تمام شده پول برای بانک‌های خصوصی حدود 22 درصد و بانک‌های دولتی 17 درصد است. بانک‌های خصوصی منابع نهادهای دولتی را در اختیار ندارند و به همین دلیل قیمت تمام شده پول برای آنها بیشتر است.
وی ادامه داد: وقتی نرخ هزینه تمام شده بانک‌های خصوصی 22 درصد و هزینه معمول 3 درصد است، نرخ سود تسهیلات حداقل باید 25 درصد باشد، مگر اینکه دولت یارانه نرخ سود تسهیلات در نظر بگیرد.
این کارشناس بانکی گفت: یارانه نرخ سود از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ تعرفه واردات دو راهکار مناسب برای حمایت از تولید است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.