دنیای اقتصاد / با توجه به ركود حاكم بر بازار فولاد كشور، تولیدكنندگان این صنعت خواستار تمدید و ابلاغ مجدد بخشنامه صادرات محصولات فولادی از سوی دولت شدند.
در اوایل دی‌ماه سال 92 بود كه دولت به‌منظور حمایت از بخش تولید، مجوز صادرات محصولات فولادی را برای تولیدكنندگان این بخش تا پایان خرداد ماه سال 93 صادر كرد، این در حالی است كه در گذشته مجوز صادرات برای فولادسازان به صورت سالانه صادر می‌شد. اما حال با توجه به ركود بازار فولاد و مازاد تولید داخلی اغلب تولیدكنندگان این بخش با 50 درصد ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند، از این رو برای تداوم روند تولید نیاز به عرضه محصولات خود در بازارهای دیگری را دارند كه به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با تمدید مدت زمان صادرات تا سال جاری تولیدكنندگان را یاری دهد.
كلیه صاحب‌نظران تجارت به این نكته معتقدند كه حضور در بازارهای خارجی زمانی مفید واقع خواهد شد كه به‌صورت مستمر و مداوم باشد و تغییر قوانین به‌صورت لحظه‌ای و كوتاه مدت حتی می‌تواند نتایج زیانباری با خود به همراه داشته باشد.
با توجه به اینكه بودجه عمرانی كشور عراق در سال جاری معادل 30 میلیارد دلار تخمین زده شده، این فرصت می‌تواند برای تولیدكنندگان فولاد داخل كشور فرصت مناسبی باشد تا آنها بازار فولاد عراق را به‌دست آورند. كیفیت فولاد ایرانی، دسترسی سریع، كاهش هزینه حمل و تمایل تجار عراق به انجام دادوستد با تجار ایرانی به خصوص در كردستان عراق از دلایلی است كه این بازار را برای تولیدكنندگان ایرانی بسیار جذاب خواهد كرد. البته به شرط تداوم و حضور مستمر در این بازار كه عملا به علت تغییرات مداوم در قوانین صادرات این حضور دستخوش اما واگرهایی است.
تولیدكنندگان و مسوولان دولتی نباید از این نكته غافل شوند كه تركیه به‌عنوان رقیبی قدرتمند و جدی در زمینه فولاد است و به بازار عراق چشم دارد و تمام تلاش خود را خواهد كرد تا بتواند سهم بیشتری از این بازار بكر و بالقوه را به‌دست آورد، لذا بازار عراق و طرح‌های عمرانی این كشور برای تولیدكنندگان فولاد ایران فرصت مناسب كسب وكار خواهد بود. در همین راستا دبیر انجمن تولیدكنندگان فولاد ایران با اشاره به نزدیك شدن به پایان خرداد ماه جاری مبنی بر اتمام مهلت قانونی صادرات محصولات فولادی، گفت: هم‌اكنون این انجمن در حال پیگیری برای تمدید و ابلاغ مجدد این بخشنامه از سوی دستگاه‌های ذیربط است.
رسول خلیفه سلطان اظهار كرد: به همین منظور قرار است كه هفته آینده در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تمدید بخشنامه صادرات محصولات فولادی، جلسه‌ای با حضور برخی تولیدكنندگان صنعت فولاد كشور برگزار شود. وی خواستار ابلاغ مجدد بخشنامه مذكور از سوی دولت شد و گفت: صادرات امری نیست كه به یكباره امكان‌پذیر باشد و توقف آن آسیب‌های جدی به فولادسازان وارد می‌کند.
دبیر انجمن تولیدكنندگان فولاد درخصوص میزان صادرات محصولات فولادی تصریح كرد: میزان صادرات كل این محصولات در سال 91 در مجموع یك میلیون و 441 هزار تن بوده كه این محصولات شامل تیرآهن، میلگرد، ورق و سایر محصولات فولادی است. به گفته وی، طی سال 92 در مجموع یك میلیون و 798 هزار تن محصولات فولادی به خارج از كشور صادر شد كه از رشد 25 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 91 حکایت داشت.
خلیفه سلطان خاطرنشان كرد: در فروردین ماه سال 92 در مجموع 117 هزار تن محصولات فولادی از كشور صادر شد كه ورق با 57 هزار تن، بیشترین میزان صادرات محصولات فولادی را به خود اختصاص داد. وی میزان صادرات محصولات فولادی در یك ماه ابتدایی سال جاری را 245 هزار تن عنوان كرد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال 92 از رشد نسبی 110 درصدی برخوردار بوده است.
صادرات، بهترین گزینه در زمان فعلی
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدكنندگان فولاد ایران نیز درخصوص اتمام مهلت قانونی صادرات محصولات فولادی در وقت مقرر (پایان خرداد‌ماه جاری) گفت: هیچ محدودیتی برای صادرات تا پایان سال وجود ندارد. بهرام سبحانی از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تمدید صادرات محصولات فولادی تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: مجوز صادرات تمدید شده و از این رو منعی برای این امر وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه تا زمانی كه بخشنامه مذكور به‌طور رسمی ابلاغ نشود، صادركنندگان در گمركات با موانع صادرات مواجه خواهند شد، تصریح كرد: به‌طور قطع این امر از سوی دستگاه‌های ذیربط به‌طور رسمی ابلاغ خواهد شد، چراكه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصل موضوع مشكلی ندارد و موافقت لازم صورت گرفته است.
سبحانی خاطرنشان كرد: در شرایط فعلی كه مصرف محصولات فولادی در كشور با كاهش مواجه است و تولیدات داخلی به بازار مصرف راه پیدا نمی‌كند، تولیدكنندگان ناگزیر به انبار كردن محصولات و طبیعتا كاهش میزان تولید هستند كه این موضوع علاوه‌بر موارد مطرح شده، خواب سرمایه‌های تولیدكنندگان داخلی را به دنبال خواهد داشت، بنابراین صادرات محصولات فولادی باعث رونق اقتصادی كشور و ایجاد شرایط لازم برای اجرای طرح‌های توسعه خواهد شد.
وی تاكید كرد: حضور تولیدكنندگان داخلی در بازارهای جهانی و صادرات محصولات فولاد قدرت رقابت تولیدكنندگان را افزایش خواهد داد كه این موضوع موجب افزایش تولید در كشور می‌شود.
دولت از صنایع همه‌جانبه حمایت كند
در همین حال مدیر‌عامل فولاد هرمزگان نیز خواستار تمدید صادرات محصولات فولادی شد و افزود: با توجه به وضعیت بازار فولاد داخلی این ضرورت وجود دارد كه صادرات محصولات فولادی تا پایان سال جاری تمدید شود.
مرتضی آقاجانی خواستار حمایت همه جانبه از صنعت فولاد كشور شد و تصریح كرد: شركت‌های بزرگ فولاد‌سازی به دلیل رشد تولید و داشتن نیروی اشتغال، امكان توقف تولید را ندارند بنابراین دولت و بانك‌ها باید از این شركت‌ها حمایت كنند.
وی گفت: در همه كشورها از صنایع مادر مانند صنعت فولاد، حمایت‌های ویژه‌ای می‌شود به طوری كه این حمایت‌ها هم از طریق دولت و هم بانك‌ها صورت می‌گیرد، بنابراین امیدواریم در كشور ما نیز به این صنعت مادر توجه خاصی شود تا شركت‌های تولیدكننده فولاد بتوانند با حمایت‌های لازم، تولید خود را ارتقا دهند.
تمدید مهلت صادرات مكتوب اعلام شود
در همین حال یكی دیگر از اعضای هیات مدیره انجمن تولیدكنندگان فولاد ایران نیز خواستار تمدید مجوز‌های لازم برای صادرات فولاد شد و گفت: سال گذشته نیز فولادسازان درگیر مجوز صادرات بودند و با توجه به ركود بازار به تولیدكنندگان مجوز صادرات اعطا شد، اما برای آن زمانی تعیین شد كه 31 خرداد‌ماه امسال پایان آن است، این در حالی است كه در گذشته مجوز‌های صادراتی یكساله بودند. وی اظهار كرد: در سال جاری اعضای انجمن تولیدكنندگان فولاد جلسات متعددی با مسوولان در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت و سازمان‌های ذیربط داشتند و به نظر می‌رسد با توجه به ركود بازار داخلی اراده‌ای برای ممانعت از صادرات وجود ندارد.
وی افزود: حتی در جلسه‌ای كه فولادسازان با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتند وی موافقت خود را با صادرات محصولات فولادی اعلام كرد، اما تا زمانی‌كه این امر به صورت مكتوب به گمرك و سازمان‌های ذیربط اعلام نشود اجرایی نخواهد شد. وی تصریح كرد: از این رو در خواست تولیدكنندگان و صادركنندگان از دولت این است كه تمدید بخشنامه صادراتی دچار بوروكراسی اداری نشود؛ چراكه توقف تنها یك روزه روند صادرات زیان هنگفتی را به صادركننده تحمیل خواهد كرد و از سویی وجهه فولادسازان ایرانی را در بازارهای جهانی زیر سوال می‌برد.
سپر تعرفه‌ای می‌خواهیم
در همین حال بازرس انجمن تولیدكنندگان فولاد ایران خواستار رسیدگی به دامپینگ ورق سرد از سوی قزاقستان شد و گفت: در حال حاضر شاهد ورود ورق قزاقستان به قیمت مود اولیه (ورق گرم) هستیم كه از این رو تولیدكنندگان امكان رقابت قیمتی با آن را ندارند. مدیر‌عامل شركت صنایع هفت الماس گفت: با وجود آنكه كیفیت این نوع ورق نسبت به تولید داخل پایین است اما به لحاظ قیمتی، بهای آن با مواد اولیه ما برابر بوده و این دامپینگ محسوب می‌شود. ایزد‌پناه خواستار وضع تعرفه به عنوان سپر حمایتی از صنعت فولاد شد و گفت: تولیدكنندگان ورق خواستار وضع تعرفه بر واردات ورق هستند و این در حالی است كه سود بازرگانی انواع ورق صفر است و تا زمانی كه تعرفه‌ای برای ورق لحاظ نشود تولیدكنندگان كه به‌خصوص در سال جاری آسیب‌پذیری بیشتری دارند نمی‌توانند روی برنامه‌هایی كه برای تولید دارند تمركز داشته باشد. وی تصریح كرد: در شرایطی كه بازار در ركود قرار دارد وضع تعرفه بر واردات و راهگشایی در امر صادرات می‌تواند تولیدكنندگان را برای ادامه راه یاری رساند در غیر این صورت با توجه به شرایطی كه هم‌اكنون در بازار فولاد حاكم است باید شاهد تعطیلی واحد‌های تولیدی باشیم.
دامپینگ، تولیدكنندگان ورق را نشانه گرفته
در همین حال مدیر عامل شركت فولاد غرب آسیا، نیز خواستار رسیدگی دولت در امر دامپینگ ورق شد و گفت: متاسفانه چندی است كه شاهد ورود ورق‌های قزاقستان با كیفیت نازل و قیمت‌های كمتر از سطح بازار هستیم كه با ادامه این امر فعالیت فولاد سازان به خطر افتاده است. وی تصریح كرد: ورق‌های قزاقستان در حال حاضر در مبادی به قیمت هر كیلو حدودا 1950 تومان به فروش می‌رسند، این در حالی است كه قیمت مواد اولیه‌ای كه ما به صورت وارداتی یا داخلی تهیه می‌كنیم حدود 1900 تا 1950 تومان است. رسول عرفانیان همچنین خواستار رسیدگی دولت در این امر شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.