یکی از مکانیزم های قانونی که دولتها برای تشویق تجار و فعالان اقتصادی جهت توسعه فعالیتهای صادراتی خود انجام می دهند، پرداخت مشوق های صادرتی است که این مشوق ها در دو نوع به صادرکنندگان ارائه می شود.
اما در نوع دوم تشویق ها، اعطاء جوائز صادراتى یا سوبسید صادراتى (Export Subsidis)در نظر گرفته می شود که این سیاست به منظور تشویق صادرات، به صادرکننده یا تولیدکننده، بهصورت هاى مختلف، اعم از تخفیف یا معافیت کامل در مالیاتها، اعمال روش بازپرداخت هاى گمرکى و بالاخره با پرداخت نقدى انجام مى گیرد که مورد سوم بیشترین تقاضا را در بین صادرکنندگان دارد.
بر این اساس هر ساله مبلغی برای پرداخت این جوائز و مشوق ها در اختیار سازمان توسعه تجارت و ادارات استانی وزارت صنعت قرار می گیرد تا به این منظور تخصیص داده شود. اما طی سالهای گذشته و به علت فشارهای بی سابقه بودجه ای که به دولت وارد می شد، پرداخت این جوائز همواره با تاخیر همراه بود و اعتراض صادرکنندگان را به توجه به شرایط نامناسب اقتصادی در پی داشت.
اما مسئولان اجرایی دولت یازدهم پس از روی کار آمدن قول دادند که این مشکل را سریعا حل کنند ولی به نظر می رسد در رسیدن به هدف خود فعلا ناکام مانده اند چراکه بر اساس نامه خردادماه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی به عنوان یکی از مشهورترین و مهمترین اتاق های بازرگانی که ریاست فعلی اتاق بازرگانی ایران نیز از این جایگاه به فعالیت می پردازد، مشخص شده فعلا خبری از این جوایز نیست.
با توجه به اینکه نامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تاریخ 7 خردادماه صادر شده مشخص است که نامه 2 اردیبهشت ماه سازمان توسعه تجارت، هنوز هم به قوت خود باقی است و اتفاق تازه با گذشت بیش از 1 ماه از صدور نامه اول برای پرداخت مشوق های صادراتی نیفتاده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.