دنیای اقتصاد / شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران دیروز در حالی در مسیر افزایشی قرار گرفت، که در دو روز اول این هفته کاهش‌های قابل توجهی داشته است.
در جریان معاملات دیروز شاخص بورس تهران در پی انجام 69 هزار و 133 دفعه معامله از رشد 192.47 واحدی برخوردار شد.
شاخص 74 هزار و 735 واحدی فعالان بازار سرمایه را در روز گذشته از بازدهی 0.26 درصدی برخوردار ساخت. اگرچه بازدهی یك هفته‌ای شاخص از كاهش 1.9 درصدی برخوردار بوده است. همچنین طی معاملات روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران 706 میلیون و 776 هزار سهم به ارزش 2 هزار و 160 میلیارد و 950 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. اما بیشترین حجم معاملات دیروز بازار مربوط به نمادهای بانك پاسارگاد، بانك صادرات، ایران‌خودرو، سرمایه‌گذاری سایپا و سایپادیزل بود. در ادامه نیز بیشترین ارزش معامله به نام شركت‌های بانك پاسارگاد، نفت سپاهان، پالایش نفت بندرعباس، ایران‌خودرو و صنایع پتروشیمی خلیج فارس تعلق داشت.
بازار سهام در دو ماه ابتدایی امسال با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است و فارغ از شوک‌هایی مانند فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با افزایش قیمت حاملهای انرژی و نرخ جدید خوراک، تغییرات غیرقابل انتظار در سود بانکی، سیر تحولات مسائل سیاسی و بین‌المللی و همچنین فعالیت‌های کنترل تورمی در نظام اقتصادی کشور، هنوز برخی از کارشناسان نیم نگاهی به بودجه‌های عملیاتی شرکت‌ها دارند و برخی نیز نسبت به رفتارهای هیجانی سهامداران در فروش‌های غیرکارشناسی و افت مدت نگاهداری سهام به ویژه در آستانه برگزاری مجامع شرکت‌ها انتقاداتی دارند. با توجه به گذشت سه ماه از سال، به نظر می‌رسد که برخی از سیاست‌ها مانند هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت سوخت و نرخ بهره مالکانه باید اثرات خود را بر بازار گذاشته باشد. با توجه به اینکه بودجه شرکت‌ها عمدتا محتاطانه تهیه شده اند و در عین حال می‌تواند بر روند بازار در نیمه دوم سال تاثیر‌گذار باشد.
بر این اساس این تحلیلگران، شرایط کنونی بازار را بهترین موقعیت برای خرید می‌دانند.
تحلیل و بررسی رفتار سهامداران از سوی متولیان بازار
رئیس برنامه‌ریزی شركت سرمایه‌گذاری صنعت نفت درگفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، در ارزیابی خود از بودجه شركت‌های بورسی در سال مالی جاری، به تهیه این بودجه‌ها بر‌اساس یكسری مفروضات اشاره كرد كه این فرضیات در زمان تهیه و بر‌اساس شرایط روز و دور نمای آینده ترسیم می‌شود. بر این اساس وی كه معتقد است امسال شرایط در زمان تهیه بودجه، عموما شركت‌ها را به سمت بودجه‌ریزی محتاطانه سوق داده است؛ برای داشتن یك برآورد مناسب از تحقق بودجه یك شركت خاص، بر توجه فعالان بازار سرمایه بر یكسری از موارد تاكید كرد.
وی در بیان این موارد گفت: تحلیل و مقایسه بودجه و عملكرد سال‌های قبل شركت به‌خصوص بررسی مفروضات و دلایل عدم تحقق این مفروضات برای هر شركت متفاوت است، كه این مساله باید از سوی فعالان بازار سرمایه مورد توجه قرار گیرد. در این میان مهم‌ترین آنها میزان تولید، قیمت فروش، پارامترهای مهم قیمت تمام شده، نرخ ارز و قوانین و مقررات مرتبط است. مهدی حبیبی همچنین به تحلیل مفروضات بودجه و برآورد مجدد آنها با در نظر گرفتن شرایط احتمالی آینده و سابقه بودجه‌ریزی شركت و نظر حسابرس اشاره كرد و در این میان عملكرد شركت‌ها در سال 1393 را به فضای كل اقتصادی كشور وابسته دانست كه آن نیز به ارتباطات اقتصادی بین‌المللی مرتبط است.
وی ادامه داد: بنابراین در صورتی‌كه شرایط ارتباطات مناسب اقتصادی كشور با اقتصاد جهانی مهیا شود كاملا قابل انتظار است كه شركت‌ها (با توجه به در نظر گرفتن تفاوت این تاثیر بر صنایع) عملكرد بهتری نسبت به بودجه داشته باشند و در این صورت بازار نیز از آن استقبال خواهد كرد.
وی در این میان به تاثیر‌گذاری غیرقابل انكار برخی از سیاست‌ها مانند هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت سوخت و نرخ بهره مالكانه بر بخش یا بخش‌هایی از بازار اشاره كرد و گفت: مستقل از اینكه هر یك از آنها به درستی یا در زمان صحیح صورت گرفته است یا خیر، استقبال از بازار یك مساله بسیار پیچیده و ناشی از پارامترهای بسیاری است. به گفته رئیس برنامه‌ریزی «ونفت»؛ شرایط اقتصادی و سیاسی كشور خصوصا در دو سال گذشته، شرایط بازار‌های جایگزین، تغییر تركیب فعالان بازار، افزایش نرخ بازگشت مورد انتظار سرمایه‌گذاران، رشد بی‌سابقه بازار در 9 ماه اول سال، روند نزولی بازار از نیمه دوم دیماه تا انتهای سال و تغییر قوانین و محدودیت‌های خرید و فروش باعث شد تا اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار كم شود؛ به گونه‌ای كه آنها بر آن شدند تا بسیار با احتیاط به بازار نزدیك شوند و آمادگی خروج سریع از بازار را داشته باشند.
وی در این میان پیشنهاد داد كه در چنین فضایی باید متولیان بازار با تشكیل یك تیم از كارشناسان اقتصادی، سیاسی و جامعه‌شناسی این رفتار سهامداران را بررسی و تحلیل كنند؛ تا هم از تكرار آن جلوگیری شود و هم در ایجاد فضای اعتماد‌سازی قدم محكم‌تری برداشته شود.
حبیبی در ادامه اظهارات خود، به سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه توصیه كرد كه برای سرمایه‌گذاری قبل از هر چیز باید هدف، مدت، ریسك و حداقل نرخ بازگشت مورد انتظار را در نظر گیرند. وی یاد‌آور شد: تجربه چند ماهه اخیر نشان داده است بازار قادر به شكستن مرزهای تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها است. سرمایه‌گذاری كوتاه‌مدت همواره ریسك‌های خاص خود را دارد. ولی امروز به سادگی مشاهده می‌كنیم شركت‌هایی با پشتوانه زیادی وجود دارند كه پی بر ای آنها كمتر از 6 یا كمتر از 5 است.
رئیس برنامه‌ریزی شركت سرمایه‌گذاری صنعت نفت اضافه كرد: به اعتقاد من امروز سرمایه‌گذاری در بورس خصوصا در شركت‌های بزرگ با پی بر ای پایین برای مدت زمان یك تا سه سال، بازگشت سرمایه‌ای قابل قبول و بیشتر از 1.5 برابر نرخ تورم خواهد داشت.
وی ادامه داد: البته با توجه به فصل برگزاری مجامع سرمایه‌گذاری بیش از شش ماه نیز ریسك كمی دارد. وی در پیشنهاد خود به فعالان بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری برای بازه زمانی حداقل شش ماهه، به صنایع پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و بانك‌ها اشاره كرد و گفت: در این میان باید سابقه، اعتبار و بزرگی شركت و همچنین پی بر ای را هم حتما در نظر گرفته شود. این كارشناس بازار سرمایه در ارزیابی خود از صنعت بانكداری و انتشار برخی از شایعات مبنی بر افزایش ذخایر مطالبات مشكوك الوصول بانك‌ها، مهم‌ترین جذابیت بانك‌های حاضر در این صنعت را احتمال حضور فعال در مراودات بین‌المللی پس از رفع محدودیت‌های ایجاد شده بین‌المللی ذكر كرد نه تقسیم سود. وی تاكید كرد: فراموش نكنیم بنگاه‌هایی كه در حال رشد و توسعه هستند و یا از كمبود از نقدینگی رنج می‌برند، تمایل به تقسیم سود نقدی كمتری دارند.حبیبی در هر صورت پیش‌بینی كرد كه بانك‌های حاضر در این صنعت رفتاری مشابه سال‌های قبل داشته باشند. وی در پایان تصریح كرد: در هنگام فراهم شدن فضای رشد، همه بخش‌های اقتصادی با هم رشد خواهند داشت. البته میزان رشد آنها یكسان نیست.
رفتار هیجانی در بازار سرمایه
كارشناس بازار سرمایه نیز در گفت و گو با خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد، نیز به تشریح شرایط كلی بازار سرمایه پرداخت و از ابهامات موجود درخصوص نتایج مذاكرات 1+5، عدم مشخص بودن ابعاد دقیق هدفمندی یارانه‌ها و اثرات دقیق آن بر روی قیمت‌ها، میزان افزایش نرخ فروش در شركت‌های متاثر از هدفمندی یارانه‌ها با توجه به سیاست دولت مبنی بر كنترل تورم به عنوان عواملی نام برد كه سبب شد تا شركت‌ها به ارائه بودجه‌های محافظه‌كارانه بپردازند.
وی اظهار كرد: در واقع سیاست دولت مبنی بر كنترل تورم منجر به این شد كه در سال 93 با درخواست افزایش نرخ صنایع مختلف (حتی با وجود افزایش هزینه‌های این صنایع) موافقت نشود؛ مساله‌ای كه سبب شد تا شركت‌ها تا تعیین تكلیف نهایی آثار ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و اجازه افزایش نرخ‌ها اقدام به ارائه بودجه خود به‌صورت محافظه‌كارانه كنند.
الهام خلیلی اضافه كرد: بر این اساس انتظار می‌رود كه در نیمه دوم سال با مشخص‌تر شدن این ابهامات (اعم از میزان تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر قیمت تمام شده نهاده‌ها و همچنین میزان افزایش قیمت محصولات) اطلاعات دقیق‌تری از سوی شركت‌های منتشر شود كه قطعا محرك جهت‌گیری بازار خواهد بود.
وی در این میان به گذشت سه ماه از سال اشاره كرد كه به رغم سپری شدن این مدت زمان هنوز پیامدهای قطعی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها مشخص نشده است و نتیجه نهایی مذاكرت 5+1 نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این كارشناس بازار سرمایه بازهم از این مسائل به عنوان عوامی نام برد كه سبب شده است تا اعتماد كافی از لحاظ برقرار بودن ثبات اقتصادی و سیاسی به بازار سرمایه بازنگردد.
وی ادامه داد: از یك سو رفتار هیجانی سهامداران به این موضوع دامن زده است و از سوی دیگر سهامداران به جای سهامداری در شركت‌ها به دنبال كسب نوسان از بازار هستند كه این موضوع باعث تشدید عرضه‌ها به هنگام منفی شدن بازار می‌شود.
خلیلی در این میان به نسبت پی بر ای بازار سرمایه اشاره كرد و گفت: میانگین P/E بورس در اوایل بهمن سال 92 به بیش از 8 مرتبه رسید. اوج شاخص بورس در پانزدهم بهمن 92 (89,500 واحد) بود كه پس از آن، بورس روند نزولی خود را آغاز كرد، به گونه‌ای كه نسبت P/E در پایان سال 1392 به 7 مرتبه كاهش پیدا كرد.
وی كه میانگین كنونی نسبت پی بر ایی بازرا حدود 6.4 مرتبه می‌داند، از افزایش سود اوراق مشاركت از 20درصد به 23درصد به عنوان محركی یاد كرد كه بازار پول را به عنوان رقیبی برای بازار سرمایه مطرح ساخت.
بر این اساس این كارشناس بازار سرمایه انتخاب سهام دارای P/E مناسب در مقایسه با P/E بازار پول را به سهامداران و فعالان بازار سرمایه پیشنهاد كرد.
وی اضافه كرد: از سوی دیگر بازار درانتظار تعیین تكلیف درخصوص ابهامات موجود شرایط اقتصادی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و شرایط سیاسی در مذاكرات به سر می‌برد؛ چنانچه شرایط طبق انتظارات بازار پیش نرود، نمی‌توان انتظار رشدی را برای بازار متصور بود و حتی ممكن است با كاهش بیشتری نیز مواجه شود.
او در ادامه اظهارات خود درخصوص صنایع بورسی، به صنعت بانكداری اشاره كرد و گفت: با توجه به انتشار برخی از شایعات مبنی بر افزایش ذخایر مطالبات مشكوك الوصول بانك‌ها و اقدام یكی از بانك‌های حاضر در این صنعت مبنی بر تقسیم سود پایین، می‌توان پیش‌بینی كرد كه این مساله می‌تواند تا حدودی متاثر از سیاست‌های برخی از آنها در تقسیم سود پایین باشد.
خلیلی ادامه داد: همان‌گونه كه مشاهده می‌شود میانگین ساده تقسیم سود بانك‌ها در سه سال گذشته 57درصد بوده است كه این نكته نشات گرفته از تمایل برخی از بانك‌ها بالاخص بانك‌های دولتی تازه خصوصی شده در تقسیم سود پایین است. بنابراین تا حدودی می‌توان تقسیم سود پایین بانك‌ها را سیاست برخی از آنها معرفی كرد.
این كارشناس بازار سرمایه تصریح كرد: از سوی دیگر در آخرین ستون از جدول فوق، آمار آخرین مطالبات معوق در دسترس بانك‌های فوق آورده شده است؛ همان‌طوری‌كه مشاهده می‌شود در میان بانك‌های حاضر در بورس، بانك پارسیان دارای بیشترین مطالبات معوق بانكی در بین این بانك‌ها است. بنابراین دغدغه افزایش ذخیره مطالبات مشكوك‌الوصول برای سایر بانك‌ها كمرنگ‌تر است و ممكن است دلایل دیگر حاكم بر بانك‌ها مشتمل بر كنترل نقدینگی، سیاست انباشت سود در شركت، برنامه افزایش سرمایه بانك‌ها و... بر تقسیم سود پایین بانك‌ها تاثیر داشته باشد.
مجمع فوق‌العاده بورس
این گزارش می‌افزاید: پس از افزایش 33 درصدی سرمایه شرکت فرابورس، روز گذشته شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز سهامداران خود را برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده فراخواند.
این مجمع که روز دوشنبه 26 خردادماه برگزاری می‌شود، قرار است تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه شرکت بپردازد.
اطلاعیه شفاف‌سازی
شركت سرمایه‌گذاری بهمن نیز طی اطلاعیه شفاف‌سازی به قطعیت معامله فروش یك قطعه زمین و یك باب منزل مسكونی كه به شركت‌های تابعه این شركت تعلق داشت، اشاره كرد.
این شركت اعلام كرده است كه خالص تاثیرات معاملات مذكور بر سود تلفیقی 102 میلیارد و852 میلیون ریال و به ازای هر سهم 43 ریال است. این شركت تصریح كرده است كه تاثیر معاملات مذكور بر سود شركت اصلی پس از برگزاری مجامع شركت‌های مورد اشاره و تصمیم‌گیری درخصوص تقسیم سود مشخص و اطلاع‌رسانی خواهد شد. لازم به ذكر است شركت سرمایه‌گذاری بهمن مالكیت 98 درصد سهام شركت توسعه ساختمانی بهمن و 95 درصد سهام شركت كارگزاری بهمن (42 درصد مستقیم و 53 درصد غیرمستقیم) را در اختیار دارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.