دنیای اقتصاد / ریزش 380 واحدی شاخص كل كه روز گذشته رخ داد، به نزول بازار به زیر كف حمایتی 76 هزار واحدی منجر شد؛ نزولی كه پیش‌بینی‌ها از افت بیشتر بازار را تقویت می‌كند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بازگشایی نماد «فارس» روز گذشته به حركت شاخص در كانال 75 هزار واحد منجر و باعث شد دماسنج بازار به 75 هزار و 687 واحد برسد. به این ترتیب زیان بازار از ابتدای سال به 4.1 درصد و برای خردادماه به 1.4 درصد رسید.
تحلیلگران معتقدند عبور شاخص از كف حمایتی 76 هزار واحد دو پیغام به همراه دارد؛ نخست اینكه بازار در شرایط كنونی در بهترین وضعیت برای خرید قرار دارد. موضوع دیگر پیش‌بینی ریزش شاخص تا 74 هزار واحد است. نكته قابل توجه احتیاط بالای بازار برای تخمین افت بیشتر شاخص است. در توضیح این مطلب باید گفت زمانی كه شاخص به مرز 82 هزار واحد رسیده بود، تحلیلگران تكنیكال باپیش‌بینی افت 6هزار واحدی شاخص رقم 76 هزار واحد را برای كف شاخص پیش‌بینی كردند. با این حال پیش‌بینی جدید شاخص حكایت از افت 2 هزار واحدی تپیكس دارد و این اختلاف ناشی از احتیاط بالا در تخمین كف بازار است؛ احتیاطی كه مفهوم دیگر آن واقع بودن در انتهای روند اصلاح بازار است و این به معنای بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در بورس است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، دیروز روند معاملات بازار سهام در ساعات اولیه بازار در حالی ناشی از برخی خریدهای بلوكی توسط حقوقی‌ها مثبت بود كه باز شدن نماد هلدینگ خلیج فارس پس از تقریبا یك هفته، منحنی شاخص بازار سهام را كاهش داد.
با این حال در جریان معاملات دیروز بیش از 565میلیون سهم به ارزش 2861 میلیارد ریال در 63 هزار و 171 دفعه داد‌و‌ستد شد. شاخص در ابتدای بازار دیروز در رقم 76 هزار و 67 واحد باز شد و تا قبل از ساعت 11 تا 76 هزار و 114 واحد اوج گرفت و از این ساعت به بعد تقریبا با یك شیب تند به عدد 75 هزار و 687 واحد رسید كه نسبت به پایان معاملات روز چهارشنبه گذشته تقریبا 380واحد افت داشت و نیم درصد كاهش روزانه را ثبت كرد. از دهه سوم اردیبهشت ماه تعدیل شاخص كل بازار سرمایه اندك اندك پیگیری شده و از مرز 77 هزار و 900 واحد تا‌كنون ادامه یافته است. روند تعدیل شاخص البته به‌زعم كارشناسان مستقل و فعالان بازار اتفاقی مثبت است و در جهت افزایش كارآیی و شفافیت بیشتر بازار تحلیل می‌شود. افزایش قیمت ارز در سال‌های 90 تا 92 ارزش بازار سرمایه را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شركت‌ها به شدت بالا برد و با وجود كمترین تغییرات در افزایش تولید و بهره‌وری، شاخص كل بازار سرمایه به افزایش‌های قابل توجهی دست یافت. در این راستا البته ورود نقدینگی‌های فراوان سرخورده از نرخ بهره بی‌تناسب با تورم 40 درصدی نیز كمك غیر‌قابل انكاری داشته است.
در سال جدید اما تغییر برخی پارادایم‌های تاثیرگذار بر چشم انداز شناسایی سود در شركت‌های بورسی، تغییرات در روند شاخص را موجب شد. در حالی كه رقم شاخص در 10 اسفند سال گذشته تقریبا در مرز 80 هزار بود، این روند در پایان فروردین 93 به 73 هزار واحد افت كرد و در 2هفته اول اردیبهشت‌ماه دوباره تا 78 هزار واحد بالا رفت و از 15 اردیبهشت تا‌كنون تعدیل 2 هزار واحدی را در دستور كار قرار داده است.
اینكه بازار سهام در چه مسیری حركت می‌كند و چه ارقامی را باید برای شاخص در روزها و ماه‌های آتی متصور بود و حتی اینكه برای متوقف كردن روند تعدیلی شاخص به دنبال چه محرك‌هایی باید گشت نیز سوالاتی است كه كارشناسان بخشی از ریشه‌یابی آن را در شفاف نبودن سیاست‌های كلان اقتصادی دولت جست‌وجو می‌كنند.
ریشه كار در سیاست‌های غیر‌شفاف اقتصادی دولت است
دكتر حیدر مستخدمین حسینی در این راستا از سیاست‌های كلی اقتصادی دولت انتقاد دارد و ریشه‌های شرایط فعلی بازار را نیز به این اشكالات مربوط می‌داند.
او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اعتقاد دارم عواملی كه دست به دست هم داده و موجبات دلسردی سهامداران به ویژه سهامداران خرد را فراهم كرده‌اند، عواملی غیرمنطقی و نامتناسب با ساختارهای بازار سرمایه بود. وی معتقد است اینكه البته شاخص تا كجا سقوط می‌كند، تنها یك پیش بینی است كه چندان نمی‌شود به صحت آن مطمئن بود، اما در ماه‌های اخیر اتفاقاتی در بازار سرمایه رخ داد كه در تاریخ این بازار استثنا بود. شرایطی به وجود آمد كه حتی زمانی كه عوامل محیطی شوك مثبت را نشان می‌داد، شاخص بر عكس عمل می‌كرد.
به عقیده وی، هنوز شاخص بازار سرمایه یك شاخص واقعی نیست و ارزش معاملات نیز روند منطقی را طی نمی‌كند، به طوری كه اگر بخواهیم شركت‌های فعلی بازار سرمایه را با توجه به قدمت و شرایط شكل‌گیری آنها دوباره ایجاد كنیم به ارزش به مراتب بالاتری از ارزش فعلی بازار دست خواهیم یافت و حتی محاسبات می‌تواند شاخص بازار را در آن صورت تا 90 هزار واحد بالا ببرد. در واقع ارزش فعلی بازار سرمایه به مراتب بالاتر از سطوح فعلی است.
به عقیده مستخدمین اینكه چرا بورس به این نقطه رسیده مستقیما از دلایلی ناشی می‌شود كه به دلیل نبود شفافیت در تصمیمات اقتصادی دولت است. مردم و فعالان اقتصادی از دولت و مجلس برنامه‌های عملیاتی می‌خواهند، اما هنوز شفافیت برنامه‌های دولت جای سوال دارد. به گفته وی، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی نیز تعریف نشده و در حوزه اقتصاد و صنعت ابهام وجود دارد. بیش از 400 شركت بورسی هنوز راهكارهای فعالیت خود را درست تشخیص نداده‌اند. هنوز تصویر نوع نظام اقتصادی دولت مشخص نیست و دولت عملا در قیمت‌گذاری‌ها دخالت مستقیم دارد.
به گفته وی با وجود برخی انكارها در دولت برای تعیین قیمت محصولات تولیدی شركت‌ها، اما دولت در قیمت‌ها دخالت می‌كند. قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت به عنوان یكی از معاونت‌های وزارت اقتصاد نمونه‌ای روشن از این سیاست‌ها است. تعیین نرخ سایر محصولات تولیدی از جمله سیمانی‌ها و پتروشیمی‌ها نیز در این راستا مانعی برای بهبود شرایط بازار سهام است. به گفته این كارشناس بازارهای مالی، این شرایط برای صنایع بزرگ دیگر هم صادق است. دولت در تعیین قیمت‌ها دخالت می‌كند و این شرایط البته ثبات سیاست‌گذاری‌ها را نیز در پی ندارد. وی افزود: سال گذشته هجوم به بورس توسط سهامداران در حالی با افزایش نرخ سود همراه شد كه همین روند نیز دوام نداشت و افت نرخ سود بانكی برخی شبهات را در خصوص سهام بانكی‌ها پدید آورد.
با این شرایط باید انتظار داشته باشیم كه بازار سرمایه واكنش نشان بدهد.
وی با اشاره به اینكه قیمت ارز در مسیر افزایشی قرار گرفته بود و شركت‌های ارز آور بورسی نیز به آن چشم دوخته بودند، گفت: این در حالی است كه رئیس كل بانك مركزی بارها از افت آتی قیمت ارز سخن گفته بود.
وی گفت: باید دانست كه صنایع صادراتی چگونه باید برنامه‌ریزی و حركت كنند. دولت اگر این وضعیت را آسیب‌شناسی نكند رقمی برای افت شاخص قابل تصور نیست.
به گفته وی شرایط حتی به گونه‌ای پیش رفت كه مقامات بازار سرمایه نیز در طرف عرضه دخالت كردند و بازار نیز با تقاضای جدیدی مواجه نشد.
به عقیده وی قدرت نقد شوندگی از جمله مهم‌ترین شاخص‌های سهام است كه در جریان برخی دخالت‌ها با انحراف مواجه شد. مستخدمین حسینی در ادامه با تاكید بر اینكه همه منتظر برنامه روشن در حوزه صنعت و تولید هستند، فضای كسب و كار را همچنان محدود ارزیابی كرد.
وی با اشاره به اینكه دولت باید دو مشخصه مهم را در فضای اقتصاد در دستور كار قرار دهد، این دو مشخصه را به این شكل برشمرد؛ یكی شفافیت در نظام اقتصادی است به نحوی كه دولت كمترین دخالت را در قیمت‌گذاری داشته باشد و دوم اینكه برای كنترل تورم ركود را تعمیق نكند.
این كارشناس بازار گفت: صنایع بزرگ كشور كه می‌توان به شرایط مناسب آنها دل بست همچنان صنایع بزرگ ارز‌آور هستند كه دولت نیز باید به آنها توجه بیشتری داشته باشد. دولت بد سلیقگی كرد كه تعیین نرخ گاز خوراك پتروشیمی‌ها را به مجلس سپرد. این واحد‌ها اگر پشتیبانی می‌شدند ارز بیشتری به كشور باز می‌گشت و دولت نیز منافع بیشتری را به دست می‌آورد. این موضوع در دولت و مجلس با این بهانه كه مواد اولیه متعلق به دولت است نباید دستاویزی برای ایجاد مانع در این مسیر باشد.
رئیس سابق شورای بورس همچنین درخصوص رفتارهای سهامداران در زمان برگزاری مجامع به این نكته اشاره كرد كه برخی قبل از رفتن به مجامع سهام خود را در بالاترین نرخ می‌فروشند و نگران از اینكه تقسیم سود و میزان آن راضی كننده باشد یا نباشد اقدام به فروش سهام می‌كنند. این كار عرضه سهام را بیشتر می‌كند. البته امسال شرایط در خروج از تحریم شرایط بهتری است و با وجود اینكه شركت‌ها شرایط بهتری ندارند اما پتانسیل موجود بیشتر شده است.
دیروز در بین دارندگان بیشترین ارزش و حجم معاملات روزانه دو نماد شبریز (پالایش نفت تبریز) و بوعلی (سرمایه‌گذاری بوعلی) به واسطه حقوقی‌ها با خریدهای عمده همراه شدند كه بخش اعظمی از ارزش معاملات روزانه را به خود اختصاص داد. در این راستا حقوقی‌ها 66 میلیون سهم از سهام شبریز و 40 میلیون سهم از سرمایه‌گذاری بوعلی رادست به دست كردند كه به ترتیب 1338 میلیارد ریال و 131 میلیارد ریال و در مجموع 1469 میلیاردریال از كل 2861میلیارد ریال معاملات روزانه را به خود اختصاص دادند. همان‌طور كه گفته شد این روند در حالی بازار را مثبت كرد كه بازگشایی نماد فارس (هلدینگ صنایع خلیج فارس) پس از تقریبا 10 روز با نرخ پایین‌تر موجب افت بازار شد. آخرین قیمت سهم فارس در تاریخ 29 اردیبهشت 1570 تومان بود، اما دیروز در رقم 1554 تومان باز شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.