دنیای اقتصاد / فرمول تعیین قیمت خودرو، محصول آزادسازی قیمت خودرو و بازپس‌گیری مجدد آن توسط دولت دهم از خودروسازان در آخرین روزهای سال 91 است. هرچند از ابتدا قرار بود تا یك فرمول مشخص برای رسیدن به قیمت نهایی خودرو، سامانی به اوضاع به هم ریخته قیمت خودرو در روزهای یاد شده بدهد، اما كمی بعد این فرمول تبدیل به دغدغه‌ای جدید برای صنعت خودرو و مشتریان شد.
انتظار سه ماهه مشتریان بازار خودرو برای اعلام اولین فرمول و كاهش قیمت‌ها به واسطه آن، غیر‌علمی اعلام شدن این فرمول توسط دومین رئیس شورای رقابت و ورود دوباره مشتریان به فضایی انتظاری برای اصلاح و اعلام نسخه جدید فرمول تعیین قیمت، همگی می‌توانند نشانه‌هایی نامطلوب برای فرمولی باشند كه بر اساس تعاریف ارائه شده از آن، اصولا باید توانایی تعیین قیمتی قطعی برای كالایی چون خودرو را داشته باشد.
اما در حالی كه نخستین فرمول تعیین قیمت نزدیك به یك سال معیار تعیین قیمت خودروهای داخلی زیر 40 میلیون تومان بود، با تغییر رئیس شورای رقابت این فرمول نیز وارد مسیر جدیدی شده است؛ به‌طوری‌که به گفته رئیس این شورا در كنار معیارهایی مانند نرخ ارز یا نرخ تورم بخشی، ویژگی برتر فرمول جدید معیار كیفیت و بهره‌وری تولیدات و عملكرد خودروسازان است. به گفته رئیس شورای رقابت، در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو علاوه‌بر تورم بخشی، نمره منفی بهره‌وری نیز مدنظر است؛ به‌طوری‌که هر قدر نمره بهره‌وری بالاتر باشد، قیمت خودرو باید به همان اندازه کاهش یابد. متغیر کیفیت نیز می‌تواند بین منفی 2.5 تا مثبت 2.5 درصد نوسان داشته باشد.
اما نكته‌ای كه در این میان بسیار با اهمیت به نظر می‌رسد، این است كه آیا بر اساس یك فرمول می‌توان به یك قیمت‌گذاری منطقی برای كالایی چون خودرو دست یافت؟
این سوال از آنجا مهم به نظر می‌رسد كه فرمول پیشین در برآورده كردن انتظار مشتریان كه كاهش قیمت‌ها بعد از آزادسازی بود، موفق عمل نكرد. نكته دیگری كه بررسی دومین فرمول تعیین قیمت خودرو را با اهمیت جلوه می‌دهد، اصل اساسی آن؛ یعنی تعیین قیمت بر اساس كیفیت و بهره‌وری است و این نكته كه آیا این فرمول با تكیه به ابزار تنبیهی و تشویقی خواهد توانست انتقادات همیشگی به نبود كیفیت و بهره‌وری در صنعت خودرو را پایان دهد؟
اینكه این فرمول چگونه می‌تواند با بررسی كیفیت انبوه خودروهای تولید شده كه كیفیت آنها بر اساس آمار كیفیت شركت بازرسی ایران هر ماه تغییر می‌كند، به قیمت نهایی محصولات خودروسازان برسد نیز سوالی است كه در رابطه با این فرمول به ذهن می‌رسد.
برای رسیدن به پاسخ سوال‌های مطرح شده به سراغ خودروسازان رفتیم تا امكان اجرایی شدن فرمول اصلاح شده شورای رقابت را بسنجیم. هرچند این فرمول به‌دلیل اختلاف‌نظرهای موجود میان دولت و شورای رقابت هنوز اجرایی نشده است، اما اعلام قریب‌الوقوع آن با توجه به بحث‌های صورت گرفته در هفته گذشته بعید نیست.
در این بین هرچند در فرمول ارائه شده از سوی شورای رقابت، معیاری برای تعیین كیفیت ارائه نشده است تا بر اساس آن بتوان تعریف شفافی از این فرمول به دست آورد، اما در نبود تعریفی روشن از كیفیت، تنها مرجع رسمی تعیین كیفیت محصولات خودروسازان هم‌اکنون شركت بازرسی كیفیت ایران است. این شركت هر ماه به بررسی كیفیت خودروهای داخلی می‌پردازد و نتیجه را كه عموما با تغییراتی همراه است در غالب «آمار كیفیت» منتشر می‌كند.
اما آیا قرار است شورای رقابت بر اساس آمار كیفیت و میزان كاهش یا رشد كیفیت، قیمت خودروهای داخلی را از منفی 2.5 تا مثبت 2.5 درصد تغییر دهد؟ با محاسبه‌ای ساده و با در نظر گرفتن حداكثر تنبیه یا تشویق بر اساس افت یا رشد كیفیت، می‌توان به این نتیجه رسید كه برای مثال دامنه تغییر قیمت در خودرویی بیست میلیون تومانی، 500 هزار تومان خواهد بود.
حال اگر این اعداد را در تیراژی مثلا 100 هزار دستگاهی ضرب كنیم، نتیجه رقمی نجومی خواهد بود. این رقم نجومی همان نكته‌ای است كه یك مدیر ارشد در صنعت خودرو به آن اشاره می‌كند. این مدیر ارشد یكی از نتایج مستقیم فرمولی كه به زودی می‌تواند تعیین‌كننده قیمت خودرو باشد را «فساد آور» بودن آن می‌داند. او در توضیح بیشتر به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در نظرگرفتن كیفیت برای تعیین قیمت خودرو می‌تواند زمینه‌ساز فساد چه در صنعت خودرو و چه در سازمانی باشد كه قرار است به كیفیت محصولات نمره دهد.
این مدیر ارشد در ادامه با ارائه مثالی می‌گوید: اگر قرار باشد بر اساس نظر بازرسی كه به خودروها نمره می‌دهد، قیمت هر خودرو 100 هزار تومان ارزان‌تر شود، این رقم در صدهزار خودرو می‌شود 10 میلیارد تومان، اینجا است كه ممکن است موضوع کمی بغرنج شود.
این مدیر صنعت خودرو در ادامه تاكید دارد كه سیستم‌های مختلف در دنیا به گونه‌ای طراحی می‌شوند كه مجریان آن قادر به اعمال خلاف نشوند؛ درحالی‌كه چنین فرمولی در نهایت زمینه را برای ایجاد فساد فراهم می‌كند. انتقاد دیگری كه این مدیر به بعد كیفیت در این فرمول دارد، این است كه برای یك جامعه آماری 500 هزار دستگاهی خودرو كه در ماه تولید می‌شود، بازرسی چند ده خودرو كافی نیست و برای رسیدن به نتیجه‌ای دقیق و تعمیم آن به تمام خودروهای تولید شده، بررسی دست‌كم دو تا پنج درصد از تیراژ یاد شده ضروری است، اما آیا شورای رقابت امكان انجام چنین بازرسی را دارد؟
در ادامه بررسی چگونگی اجرایی شدن فرمولی كه بر كیفیت تكیه دارد، نظر مدیر نظارت بر اجرای استانداردهای ایران‌خودرو را نیز جویا شدیم. كیوان وزیری با اشاره به این موضوع كه كیفیت تعریفی جامع است كه برای روشن كردن حدود آن به پارامترهایی مشخص نیاز است می‌گوید: اصولا یك معادله برای قیمت‌گذاری تابعی از متغیرهایی است كه باید محاسبه شوند. وزیری عقیده دارد اگرچه كیفیت می‌تواند پارامتر مهمی در یك فرمول برای تعیین قیمت خودرو باشد اما بهتر است تمام مجهولات در یك معادله در نظر گرفته شوند تا فرمول تك‌بعدی نشود. او در ادامه می‌گوید: كیفیت در خودرو یعنی رویارویی با دست‌كم 5 هزار قطعه كه ممكن است در هر خودرو یك كدام از این قطعات دچار مشكلی باشند، حال با توجه به این تعداد قطعه چطور می‌توان با یك ارزشگذاری منفی - مثبت 2.5 درصدی آنها را قضاوت كرد. وزیری در ادامه سوالی را مطرح می‌كند و می‌گوید: ما نمی‌دانیم منظور از كیفیت چیست؟ آیا كیفیت خودرو به تنهایی مدنظر است یا مجموعه خدمات فروش، پس از فروش، تامین قطعات و ماندگاری یك خودرو نیز مطرح است؟
از نظر وزیری با توجه به فرمول قبلی شورای رقابت كه ایهام‌ها و ابهام‌های فراوانی داشت، بهتر بود در بازنگری آن با خودروسازان مشورت می‌شد تا خودروسازان و مردم مقابل یكدیگر قرار نگیرند. از نگاه او تاكید این فرمول بر كیفیت و بهره‌وری به نوعی بازی با احساسات مردم است، مردمی كه كیفیت خودروهای داخلی دغدغه همیشگی آنها بوده است. وزیری از آنجایی تاكید این فرمول بر كیفیت را به نوعی بازی با احساسات مردم می‌داند كه عقیده دارد بدون اصلاح زیرساخت‌های اقتصاد كلان كشور و صنعت خودرو و با تكیه به یك فرمول نمی‌توان كیفیت واقعی را محقق كرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.