افت فرسایشی بورس تهران

دنیای اقصاد/افت آرام اما ممتد بازار سهام، تقریبا كل صنایع بورسی (به جز برخی گروه‌های معدود نظیر خودرو و لیزینگ) را در مسیر اصلاح قیمتی قرارداده است.
به این ترتیب با تجربه نوسان منفی در روزهای معاملاتی هفته جاری، شاخص كل یك درصد دیگر افت كرد تا میانگین زیان سهامداران در سال 93 به مرز چهار درصد برسد. فقدان انگیزه رشد در بازار سهام این روزها از دو عامل مهم ناشی می‌شود: نخست تداوم ركود اقتصادی كشور در سطح كلان كه نشانه‌های كندی از پیشرفت و بهبود را دربر دارد و نیز ثبات نرخ ارز كه سودآوری بخش مهمی از شركت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دوم؛ احتیاط معامله‌گران در ارزیابی از گشایش احتمالی هسته‌ای در تیر ماه كه هر چند نسبت به آن خوش‌بینی‌های زیادی ابراز شده است اما هنوز تا مرحله دستیابی به یك توافق جامع، شكاف‌های مهمی موجود است. با توجه به تاثیر متقابل دو عامل مزبور بر یكدیگر، رفتار كنونی مبتنی بر صبر و انتظار در بازار سهام یك واكنش منطقی از منظر سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و به نظر می‌رسد این وضعیت تا پایان فصل مجامع یعنی نیمه دوم تیرماه (مقارن با تعیین تكلیف پرونده هسته‌ای در فاز فعلی) كمابیش ادامه یابد.
اعلام افزایش تولید ایران خودرو و سایپا به بیش از 2000 دستگاه در روز از ابتدای سال 93، كماكان تنور سهام خودرویی را داغ نگاه داشته است. با مقایسه رقم تولید فعلی با روزهای اوج دشواری در دو سال اخیر (كه تولید تا یك سوم این مقدار كاهش یافته بود) می‌توان به ابعاد مهم بهبود اوضاع در خودروسازی كشور پی برد. باید در نظر داشت هر چند افزایش تولیدات به‌طور موقت فشار را از روی سرمایه در گردش و نقدینگی خودروسازان بر می‌دارد اما اولا مشكل اساسی شركت‌های این صنعت را كه عبارت از بدهی كلان به شبكه بانكی با نرخ سود بالا است چاره نمی‌كند و ثانیا قیمت‌های خودرو به‌رغم رشد سه برابری نرخ ارز تنها دو برابر شده‌اند و از این منظر، با توجه به رشد بخش عمده هزینه‌های خودروسازان (مواد اولیه)، كماكان تولید با نرخ‌های فروش كنونی چندان به صرفه نیست. از سوی دیگر، افزایش بیش از پیش قیمت‌های خودرو به‌طور قطع بازار مصرف را تحت تاثیر قرار می‌دهد و توانایی جذب بیش از 1.2دستگاه خودرو توسط مشتریان داخلی را با چالش مواجه می‌سازد. در همین حال، اظهار نظر مسوولان هم نشان می‌دهد كه دولتی‌ها دیدگاه مساعدی روی افزایش قیمت خودرو ندارند و همین مساله می‌تواند قصد شورای رقابت برای تعدیل نرخ خودرو را با مانع مواجه سازد. با جمع‌بندی عوامل مزبور می‌توان گفت هر چند ركوردشكنی‌های تولید در دو خودرو‌سازی بزرگ كشور یعنی ایران خودرو و سایپا در مجموع خبر خوشی برای سهامداران این صنعت است اما برای مشاهده تاثیر واقعی گشایش‌های اخیر بر صورت‌های مالی شركت‌های خودروساز باید كماكان منتظر گزارش‌های سه ماهه و انتشار عملكرد سود و زیانی بنگاه‌ها با شرایط جدید بمانیم.
معاملات انواع فلزات در بورس كالا به ویژه در چند هفته اخیر با ركود زیادی توام بوده است. در این راستا، اكثر عرضه‌های فولاد سازان یا فروش نرفته یا بخشی از آن با تقاضای محدودی مواجه شده است. اهمیت مساله زمانی بیشتر می‌شود كه به نرخ‌های منطقه‌ای فولاد توجه شود؛ جایی كه با در نظر گرفتن قیمت روز محصول و نرخ ارز، قیمت فولاد وارداتی با احتساب هزینه حمل بالاتر از قیمت معاملاتی بورس كالا به دست می‌آید. بنابراین می‌توان گفت ضعف تقاضا به اندازه‌ای است كه قیمت‌های داخلی زیر قیمت‌های معادل منطقه‌ای قرار گرفته‌اند و با این وجود كماكان خبری از تقاضای موثر در بازار نیست. در مورد مس نیزعرضه‌های اخیر كارخانه‌ها با استقبال سردی مواجه شده حال آنكه نرخ این كالا به صورت جهانی تعیین می‌شود. این موارد تنها نشانه‌هایی از وجود ركود در سایر بخش‌های اقتصادی كشور به ویژه در حوزه ساخت و ساز هستند. با توجه به محدود بودن پتانسیل دولت در بخش تزریق اعتبارات عمرانی و نیز تغییر جهت‌گیری پروژه مسكن مهر از توسعه به سمت تكمیل به نظر می‌رسد ركود موجود در بازار فلزات اساسی و كالاهای واسطه‌ای در كوتاه‌مدت كماكان پابرجا باشد و متعاقب آن، انگیزه رشد در سهام شركت‌های فلزی و معدنی مرتبط هم احتمالا ضعیف باقی خواهد ماند.
در روزهای اخیر برخی از مهم‌ترین شركت‌های پتروشیمی بازار سرمایه شاهد گردهمایی سالانه سهامداران خود در قالب مجمع عمومی بوده‌اند. در مجمع پتروشیمی اراك كه با تقسیم سود 5000 ریالی همراه بود، افزایش سرمایه 200درصدی به‌منظور تكمیل یك طرح توسعه مهم شركت (نفت نیك قشم) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب قرار گرفت. بر این اساس در صورت پیشرفت طرح طبق برنامه زمان بندی، «شاراك» تا سه سال دیگر این توانایی را خواهد داشت تا به جای دریافت خوراك گران قیمت نفتا، از میعانات گازی برای تامین خوراك استفاده و در عین حال برخی محصولات جانبی با ارزش افزوده مناسب را نیز تهیه كند. به این ترتیب به جای اتكا بر مزیت ناپایدار كنونی (خرید خوراك با نرخ ارز مبادله‌ای و فروش بخش مهمی از محصولات با ارز آزاد) شركت این توانایی را پیدا خواهد كرد كه حتی در صورت حذف ارز دو نرخی، ارزش افزوده بالای كنونی در چرخه تولید و فروش را حفظ كند. پتروشیمی خراسان هم مجمع دیگری را در این صنعت برگزار كرد كه با تقسیم سود بیش از 95 درصدی (2100 ریال به ازای هر سهم) كام سهامداران را شیرین ساخت. در این مجمع به افت پرشتاب اخیر نرخ محصول اصلی شركت (اوره) نیز اشاره شد كه باعث تعدیل قیمت‌های فروش از محدوده 400 دلار به ازای هر تن در اوایل زمستان به 270 تا 290 دلار در شرایط كنونی شده است. در خصوص نرخ داخلی فروش اوره به سازمان خدمات حمایتی كشاورزی هم تاكید شد كه مطابق دستور دولت لااقل تا پایان خرداد ماه نرخ‌های فروش معادل سال قبل (6165 ریال در هر كیلو) خواهد بود و پس از آن باتوجه به شرایط جدید هزینه گاز درباره قیمت‌های داخلی فروش تصمیم‌گیری می‌شود. همچنین، مطابق اطلاعات مطرح شده در این جلسه، شركت حدود 10 درصد مجموع تولید سالانه خود را به صورت موجودی پایان دوره در ابتدای سال 93 در انبارها داشته كه با فروش آن در فصل بهار انتظار می‌رود پوشش بودجه مناسبی را در سه ماه نخست امسال به بازار اعلام كند.