بر اساس تصمیم امروز هیئت وزیران، بانک مرکزی مکلف به رفع موانع اعطای وام ازدواج شد تا در راستای ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری، همه نهادها در تسهیل ازدواج اقدامات ضروری انجام دهند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز(چهارشنبه) هیئت وزیران با حضور در جمع خبرنگاران گفت: براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سالجاری در حد 28.4 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی مقایسه اردیبهشت 1392 با اردیبهشت 1393 در حد 17.2 درصد اعلام شده و نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ماه 7 دهم درصد بوده است.
وی افزود: ما در اردیبهشت ماه سالجاری مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرایی کردیم و نسبت به افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی این موضوع بر روی هزینه تمام شده تأثیرگذار بود، منتهی مجموعه سیاستهای پولی و مالی دولت به ویژه انضباط مالی که دولت داشت باعث شد که همان روال و روند 9 ماهه قبل که از مرداد ماه تا فروردین ماه در سایه این سیاست‌ها نرخ تورم کاهش چشمگیری داشت، این روال ادامه پیدا کند.
نوبخت تصریح کرد:همان طور که شاهد بودیم از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم، نرخ تورم 12 واحد درصد کاهش پیدا کرد و این کاهش نرخ تورم در اردیبهشت ماه سالجاری نیز ادامه یافت و باتوجه به اندک افزایشی که بر روی قیمت‌های حامل‌های انرژی بود اما در مجموع قیمت کالاها و خدمات رشد کمتری داشت.
وی افزود: باید مجددا یادآوری کنم که نرخ تورم به معنای تقلیل و کاهش نرخ قیمت‌ها نیست، بلکه به این معناست که رشد افزایش قیمت‌ها در این دوره کمتر شده است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: نگرانی‌هایی دولت که درباره اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی داشت، خوشبختانه در سایه نظارت و همکاری که کسبه بازار با ما داشتند برطرف شد و می‌توانیم امیدوار باشیم که نرخ تورم سال 1393 بر اساس پیش‌بینی‌ها به زیر 25 درصد کاهش پیدا کند و حتی امیدواریم که پیش‌بینی مجامع و نهادهای بین‌المللی که نرخ تورم را زیر 20 درصد اعلام کردند انشاءالله بتواند درسال 93 تحقق پیدا کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در جلسه امروز هیئت دولت، بانک مرکزی مکلف شد که نسبت به رفع منابع اهدای وام‌های ازدواج باتوجه به ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری اقدام کند و همچنین نهادها نیز موظف شدند که در راستای اجرایی کردن این سایست‌ها وارد عمل شده و اقدامات لازم را انجام دهند.
وی افزود: دولت نیز درصدد هست تا موانع و اشکالاتی که طی سالهای گذشته در این زمینه وجود داشته است را برطرف کند و با پرداخت وام ازدواج با توجه به اینکه جمعیت زیادی منتظر دریافت این وام هستند، وارد عمل شود.
نوبخت تصریح کرد: شروع به پرداخت وام ازدواج تضمین درستی از سوی دولت بود که انتظار است بانک مرکزی به این وظیفه عمل کند و اقدامات لازم را انجام دهد و به کسانی که انتظار دریافت این وام را می‌کشند تسهیلات لازم را ارائه کند.
وی افزود: ما در اردیبهشت ماه سالجاری مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرایی کردیم و نسبت به افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی این موضوع بر روی هزینه تمام شده تأثیرگذار بود، منتهی مجموعه سیاستهای پولی و مالی دولت به ویژه انضباط مالی که دولت داشت باعث شد که همان روال و روند 9 ماهه قبل که از مرداد ماه تا فروردین ماه در سایه این سیاست‌ها نرخ تورم کاهش چشمگیری داشت، این روال ادامه پیدا کند.
نوبخت تصریح کرد:همان طور که شاهد بودیم از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم، نرخ تورم 12 واحد درصد کاهش پیدا کرد و این کاهش نرخ تورم در اردیبهشت ماه سالجاری نیز ادامه یافت و باتوجه به اندک افزایشی که بر روی قیمت‌های حامل‌های انرژی بود اما در مجموع قیمت کالاها و خدمات رشد کمتری داشت.
وی افزود: باید مجددا یادآوری کنم که نرخ تورم به معنای تقلیل و کاهش نرخ قیمت‌ها نیست، بلکه به این معناست که رشد افزایش قیمت‌ها در این دوره کمتر شده است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: نگرانی‌هایی دولت که درباره اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی داشت، خوشبختانه در سایه نظارت و همکاری که کسبه بازار با ما داشتند برطرف شد و می‌توانیم امیدوار باشیم که نرخ تورم سال 1393 بر اساس پیش‌بینی‌ها به زیر 25 درصد کاهش پیدا کند و حتی امیدواریم که پیش‌بینی مجامع و نهادهای بین‌المللی که نرخ تورم را زیر 20 درصد اعلام کردند انشاءالله بتواند درسال 93 تحقق پیدا کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در جلسه امروز هیئت دولت، بانک مرکزی مکلف شد که نسبت به رفع منابع اهدای وام‌های ازدواج باتوجه به ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری اقدام کند و همچنین نهادها نیز موظف شدند که در راستای اجرایی کردن این سایست‌ها وارد عمل شده و اقدامات لازم را انجام دهند.
وی افزود: دولت نیز درصدد هست تا موانع و اشکالاتی که طی سالهای گذشته در این زمینه وجود داشته است را برطرف کند و با پرداخت وام ازدواج با توجه به اینکه جمعیت زیادی منتظر دریافت این وام هستند، وارد عمل شود.
نوبخت تصریح کرد: شروع به پرداخت وام ازدواج تضمین درستی از سوی دولت بود که انتظار است بانک مرکزی به این وظیفه عمل کند و اقدامات لازم را انجام دهد و به کسانی که انتظار دریافت این وام را می‌کشند تسهیلات لازم را ارائه کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.