عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید تا زمانی که اراده وصول معوقات بانکی در درون بانکها وجود نداشته باشد اتفاق خاصی در خصوص کاهش معوقات رخ نمی‌دهد.
به گزارش نامه نیوز، مطالبات معوق بانکها طی سال‌های اخیر در پی مداخله دولت در امور بانکها و ملزم کردن آنها به پرداخت تسهیلات تکلیفی از رشد چشمگیر برخوردار شده است و از هفت هزار میلیارد تومان در سال 84 به 82 هزار میلیارد تومان رسیده و با توجه به نقدینگی 575 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانک ها به حدود 14.2 درصد از نقدینگی رسیده و در حالی که 55 درصد این معوقات در اختیار 200 بدهکار بزرگ بانکی است، شاهد برخورد جدی با این افراد از سوی شبکه بانکی نیستیم و این در حالی است که بانکها برای وصول مطالبات خرد با جدیت با مشتریان خود برخورد می کنند.
یکی از مواردی که طی سال‌های گذشته موجب افزایش سطح مطالبات معوق شده پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده بوده است به طوری که بانک مرکزی در گزارشی دلیل مهم برای توقف تسهیلات دهی به بنگاه‌های زودبازده را سهم 39.7 درصدی این تسهیلات در مطالبات معوق بانکها در پایان سال 89 نسبت به پایان سال 88 اعلام کرد بود.
طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی در این رابطه با اشاره به اینکه تسهیلات تکلیفی تسهیلاتی است که از سوی مقامات کشور مانند وزرا و یا رییس جمهوری به بانکها تکلیف می‌شود، گفته است در چنین شرایطی مدیر بانک باید تصمیم بگیرد که میزش را حفظ کند و یا اصولی عمل کند.
وی با اشاره به این که در زمان ریاست من در بانک مرکزی دستور چاپ پول و انتشار نقدینگی داده می‌شد اما زیر بار نرفتم، می گوید سرنوشت تسهیلات تکلیفی شرایطی است که اکنون در اقتصاد ایجاد شده است.
مطالبات معوق بانکی در سال های گذشته تا اندازه ای افزایش یافته است که باعث شد تا دولت یازدهم در بدو کار به طور جدی وصول 80 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک ها را پیگیری کند و حتی قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده‌های بدهکاران بانکی ورود پیدا کردند و مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی با تمام قدرت بانکها را وادار کند تا حداکثر تلاش و فعالیت را در بخش وصول معوقات بانکی داشته باشند و گزارش ماهانه را به ستاد بدهند و حتی کمیته ای در بانک مرکزی به منظور وصول مطالبات بانکها ایجاد و پیشنهاد شد که دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مطالبات معوق نظام بانکی تشکیل شود، تا از این طریق سرعت لازم در تعیین تکلیف این پرونده‌ها بوجود آید.
این در شرایطی بود که ارسال اسامی 575 نفر از بدهکاران کلان بانکی به قوه قضاییه توسط معاون اول رئیس جمهوری واکنش سخنگوی قوه قضاییه را در پی داشت و محسنی اژه ای با طرح این سوال که آیا بانکها خودشان واقعا می‌خواهند معوقات نداشته باشند یا نه؟ آیا می‌خواهند معوقات را وصول کنند یا نه؟، اعلام کرد بعضی از اعضای هیات مدیره بانکها رسما به ما می‌گفتند چه ضرورتی دارد دستگاه قضایی به این مساله وارد شود؟ آنها می‌گفتند ما خودمان با مشتری کنار می‌آییم.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد از این صحبت می‌فهیم که نمی‌خواهند جلوی این کار را بگیرند وگرنه نمی‌گذاشتند هر سال نسبت به قبل معوقات افزایش پیدا کند، ما به بانک مرکزی به صورت کتبی و شفاهی فشار آوردیم. کمیسیون اصل 90 هم وارد شد و با دستگاه‌های نظارتی دیگر هم تبادل اطلاعات کردیم. بانک مرکزی چندی پیش لیستی را به قوه قضاییه ارسال کرد که ما از این بابت از قوه قضاییه و همچنین از دولت تشکر می‌کنیم و امیدواریم این کار ادامه داشته باشد اما با بررسی لیست ارسالی بانک مرکزی دیدیم که تعداد افراد با بدهی بیشتر از 10 میلیارد تومان، از 980 نفر کمتر است.
در پی این امر و در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر این که بانک ها به دنبال وصول مطالبات معوق نیستند ، بانک مرکزی اعلام کرد که این که گفته می شود بانکها دنبال مطالبات معوق نیستند اساساً اشتباه است چون وجود مطالبات معوق در دفاتر بانکها، نشان دهنده ضعف مدیران آن بانک است.
در همین رابطه عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت و گو با نامه نیوز گفته است بانکها به ظاهر برای وصول مطالبات معوق علاقمند هستند اما باطن عملکرد آنها نشان می‌دهد که انگیزه وصول را ندارند.
به گفته یوسفیان ملا بسیاری از این تسهیلاتی که معوق شده‌اند به افراد خاص و با رابطه پرداخت شده است چراکه وامهای درشت بدون ارتباط و نفوذ در سیستم بانکی پرداخت نمی‌شود.
یوسفیان ملا می گوید تا زمانی که اراده وصول معوقات بانکی در درون بانکها وجود نداشته باشد اتفاق خاصی در خصوص کاهش معوقات رخ نمی‌دهد و فرقی نمی‌کند که دستور کاهش این بدهی‌ها از سوی دولت یا هر نهاد دیگری صادر شده باشد.
همچنین عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی، با اشاره به افزایش مطالبات معوق در سال های اخیر، گفته است یکی از دلایل رشد مطالبات معوق بانکی استمهال بدهی ها براساس بند های ۲۸ و ۲۹ قانون بودجه سال های ۹۰ و ۹۱ بوده است.
وی با اشاره به موانع وصول مطالبات معوق می گوید هم اکنون چندین پرونده وجود دارد که بلاتکلیف است و برخی دانه درشت ها در فرایند وصول مطالبات، اعمال نفوذ می کنند.
این در شرایطی است که بانک مرکزی آمار جدیدی از بدهکاران بانکی اعلام کرده مبنی بر اینکه 10 بدهکار بزرگ بانکی ، 124 هزار میلیارد ریال بدهی به بانکها دارند و 15 درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این 10 نفر است . همچنین 30 درصد از کل مطالبات معوق مربوط به بخش صنعت و معدن است که در همین رابطه حمید تهرانفر،معاون نظارتی بانک مرکزی، میزان مطالبات بانکهای خصوصی را 250 هزار میلیارد ریال (معادل 17 درصد کل تسهیلات) و میزان مطالبات بانکهای نیمه خصوصی را 234 هزار میلیارد ریال (برابر با12 درصد تسهیلات) اعلام و گفته است بانکهای دولتی نیز 323 هزار میلیارد ریال از مطالباتشان معوق شده است که این میزان ، معادل 13 درصد کل تسهیلاتشان است.
هم اکنون در شرایطی که مسئولان دولتی از برنامه های جدی خود برای مقابله با مفاسد اقتصادی و بدهکاران بانکی خبر داده اند باید دید سرانجام پرونده مطالبات معوق بانکی که از سال 84 تا کنون حدود 75 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است بسته خواهد شد یا خیر.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.