به نظر میرسد عدم نظارت دقیق وزارت راه بر پروژههای عمرانی باعث بروز چنین مواردی شده است اما در دولت یازدهم این عدم نظارت از بین رفته و به نظر میرسد وزارت راه دولت تدبیر و امید قصد دارد تا نظارت دقیقی روی امور اجرایی داشته باشد.
به گزارش شهروند؛در دوره گذشته پروژههایی به افراد خاص و با اهداف مشخص جناحی داده میشد که باعث تعجب بسیاری بود که چرا نظارتی وجود ندارد؛ مجوزها بیشتر در قالب رانتهایی بودند که به افراد داده شده بود و اندکاندک درحال رو شدن است. این نوع رانتها حتی حوزه خاصی هم نداشتند؛ یک روز از رانت دلاری و ارز مبادلاتی صدایی شنیده میشد و روز دیگر واردات پورشه بود. حتی تأسیس بانک هم در همین لیست قرار میگرفت و بدون طی مراحل قانونی به برخی گروهها مجوز بانک داده میشد که درنهایت با ادغام ختم به خیر (به نفع همان گروهها) شد.
به هر حال، به نظر میرسد تخلفهای دولت قبل درخصوص دادن رانتهای اقتصادی به افراد نزدیک به دولت کمکم درحال رو شدن است. در همین خصوص روز گذشته شورایعالی شهرسازی و معماری در یک مصوب اعلام کرد که عملیات اجرایی موسوم به پردیسبان متوقف شود. ظاهرا مجوز این پروژه که در دولت قبلی داده شده بود. البته به نظر میرسد عدم نظارت دقیق وزارت راه بر پروژههای عمرانی باعث بروز چنین مواردی شده است اما در دولت یازدهم این عدم نظارت از بین رفته و به نظر میرسد وزارت راه دولت تدبیر و امید قصد دارد تا نظارت دقیقی روی امور اجرایی داشته باشد.
مقابله با ولنگاری قانونی
از بارزترین نمونههای مقابله میتوان به لغو مجوز ساختوساز در تپههای عباسآباد به دلیل وجود گسل در این منطقه اشاره کرد. علاوه براین در دولت یازدهم عملیات اجرایی در محدوده پروژه پردیسبان استان قزوین اعم از عملیات خاکی و تأسیس کارگاه تا اخذ مجوز از این شورا متوقف شد و تبلیغات این پروژه در صداوسیما منوط به دریافت مجوزهای قانونی شد. بر این اساس در جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری مقرر شد با توجه به ماده ۹ قانون «منع فروش و واگذاری...» و ماده ۲۱ قانون «پیشفروش ساختمان»، صداوسیما نسبت به تبلیغات در رسانه ملی با اخذ مجوزهای قانونی و ملی اقدام کند. همچنین تصمیمگیری شد تا همه عملیات اجرایی در محدوده پروژه اعم از عملیات خاکی و تأسیس کارگاه تا اخذ مجوز از شورایعالی شهرسازی و معماری، توسط مسئولان استان متوقف شود. شورایعالی شهرسازی و معماری مقرر کرد: مسئولان استان قزوین نسبت به هدایت موضوع در مسیر شوراهای قانونی استانی و ملی و نهایتا ارجاع به شورایعالی شهرسازی و معماری برای تصویب نهایی اقدام کنند.
منفعتطلبی رسانه ملی
گفتنی است تبلیغات گسترده این پروژه در صداوسیما بدون لحاظ شدن و بررسی مجوزهای قانونی آن انجام میشود و البته این اولینباری نیست که رسانه ملی بدون بررسی لازم نسبت به تبلیغات پروژهای اقدام میکند. نمونه این اقدام نسنجیده صداوسیما را میتوان در تبلیغات کرم حلزون مشاهده کرد که رسانه ملی فقط با نگاه درآمدزایی و بدون در نظر گرفتن سلامت مردم اقدام به معرفی و تبلیغ این محصول خاص کرد.
تناقض در گفتههای مسئولان پروژه پردیسبان
در تبلیغات پروژه پردیسبان به تعداد زیاد واحدهای مسکونی، تجاری، هتل و سالنهای همایش این برج اشاره میشود و بنا به اظهارات افراد پاسخگو در شرکت، آنها زمینی را خریده و با مجوز وزارت راه و شهرسازی، قصد دارند پروژه مذکور را با سرمایهگذاری خریداران سهام، احداث کنند. لازم به ذکر است مدیران این شرکت از انتشار اسناد موافقت وزارت راه و شهرسازی و همچنین مجوزهای اخذشده برای احداث این مجتمع روی سایت، خودداری کرده و صرفا شماره مجوزها را در سایت قرار دادهاند و به خریداران میگویند برای دیدن اسناد، حضوری به شرکت بیایند و ما اسناد را از معاونت حقوقی میگیریم و به شما نشان میدهیم!
تهیه گزارش حقوقی و فنی «اطلس مال»
پروژه دیگری که وزارت راه روی آن دست گذاشته اطلس مال است. پیروز حناچی، معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی در نامهای اعلام كرد: دبیرخانه شورا نسبت به ارایه گزارش حقوقی و فنی درخصوص ساختوساز در پاركینگ نیاوران (اطلس مال) برای جلسه بعد این شورا اقدام کند.
وی در نامهای به استاندار و رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران اعلام كرده است: در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری كشور، مصوب ۱۲.۱۰.۷۸ هیأت محترم وزیران، شورایعالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۸.۲.۹۳ ساختوساز در پاركینگ نیاوران را مورد بررسی قرار داد. معاون وزیر راه و شهرسازی در نامه خود با اشاره به مصوبات جلسه ۸.۲.۹۳ شورایعالی معماری و شهرسازی تأكید كرده است: موضوع ساختوساز در پاركینگ نیاوران با دعوت از نمایندگان شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران و با قید فوریت در كمیته فنی شورایعالی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به جلسه آتی شورا گزارش شود.
حناچی در نامه خود تصریح كرده است: در جلسه مورخ ۲۲.۲.۹۳ شورایعالی شهرسازی و معماری گزارش كمیته فنی شورایعالی پیرو مصوبه ۸.۲.۹۳ قرائت شد كه اعضا شورایعالی ضمن تأكید بر نظرات كمیته فنی بررسی حقوقی و فنی موضوع با نگاه رعایت حقوق شهروندان، اختیارات و حدود قانونی شهرداری تهران و رعایت حقوق سرمایهگذاران را درخواست كردند و مقرر شد دبیرخانه شورا نسبت به ارایه گزارش حقوقی و فنی برای جلسه بعد اقدام كند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.