دنیای اقتصاد / بیش از دو هفته از تصمیم بانك مركزی در رابطه با تعدیل نرخ سود بانكی میگذرد؛ خبری كه به تحلیل برخی كارشناسان قرار بود بازار را مثبت كند، اما همانطور که «دنیای اقتصاد» پیشبینی کرد، اتفاق نیفتاد به طوری كه از روز اجرایی شدن این تصمیم تاكنون بازار با افت 1.68 درصدی مواجه بوده است. افت بازار در شرایطی رخ میدهد که اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود سپردههای بانکی با این هدف صورت گرفت که بتواند بورس را از ریزش بیشتر دور نگه دارد، غافل از آنکه ریزش بازار دلایل بنیادی تری دارد.
داستان ریزش شاخص و عدم همزمانی آن با تغییرات نرخ سپردهها – که برخی در تلاشند این ریزشها را به آن نسبت دهند – موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده، اما واقعیت آن است که ریزش بازار به دلایلی همچون اصلاح بازار و تصمیمات بودجهای (نرخ خوراک پتروشیمیها، بهره مالکانه و ...) اتفاق افتاده و هیچ رابطه مشخصی با افزایش نرخ سود توسط برخی بانکها یا موسسات مالی نداشته و ندارد. با این حال تحلیل اشتباه تأثیر نرخ سود بر بازار دامن دولت و وزیر را نیز گرفت و در نهایت شورای پول و اعتبار به کاهش آن تن داد؛ سیاستی که به مرور بینتیجه بودن آن بروز کرد و امروز حتی باید گفت: «سرکوبی سود» به بازار و بازگشت آن هیچ کمکی نکرده است. اما این تصمیم در سایر بازارها و در کلیت اقتصاد آثار منفی به همراه دارد، از جمله در بازار مسکن، این سیاست خطراتی را ایجاد کرده و همچنین در بازار ارز نیز نتایجی همچون آشفتگی در این بازار را شاهد بودیم. در این شرایط به راحتی قابل پیشبینی است كه كاهش نرخ سود بانكی نمیتواند جذابیت بازار سهام در سال گذشته را برگرداند. کارشناسان معتقدند سایر مولفهها تاثیر به مراتب قویتری بر بازار داشته و دارند و تغییرات سهام صنایع مختلف در این روزها حکایت از تحلیلهایی بنیادی در بازار دارد. این مساله نشاندهنده دو موضوع است: بلوغ سرمایهگذاران در بازار به طوری كه سرمایهگذاران تحركات هیجانی خود را كنار گذاشتهاند و انتظار میرود تصمیمات كوتاهمدت جای خود را به تصمیمات بلندمدت بدهد. شاهد این مدعا آن است كه همزمان با كاهش نرخ سود سپردههای بانكی، بحث مذاكرات سیاسی كه یك تصمیم میان مدت محسوب میشود، غالب شده و همین موضوع مهمترین تصمیم اقتصاد ایران را كه انتظار میرفت بازار را تحتتاثیر قرار بدهد، خنثی كرد. كارشناسان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به ارزیابی این موضوع پرداختند كه اصولا اجرای یك سیاست چون كاهش نرخ سود سپردهها در مجموع نه تنها منافعی را متوجه بازار نخواهد كرد بلكه آثار منفی بیشتری را از خود بر جای خواهد گذاشت. كاهش نرخ سود بانكی ممكن است یك بنگاه یا یك بازار را در كوتاهمدت منتفع یا متضرر سازد، اما در بلندمدت قطعا كلیات اقتصادی كشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بررسیهای گذشته ما نیز نشان داده كه صرف كاهش نرخ سود بانكی، در بازاری كه از هیجانات تخلیهشده، دلیل كافی برای تحرك سرمایه نیست. برخی موافقان كاهش نرخ سود اما معتقدند این سیاست به این دلیل تاثیر خود را بر بازار سرمایه نگذاشته كه عملا بانكها در اجرای آن تعلل میكنند، در حالی كه بررسی میدانی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد، بانكها و موسسات مالی، اجرای این تصمیم را در دستور كار قرار دادهاند.
برخی دیگر معتقدند اجرای این سیاست در برهه كنونی عملا بیتاثیر است و باید شورای پول و اعتبار، چنین تصمیمی را پیش از ریزش میگرفت. به تحلیل «دنیای اقتصاد»، این خود تاكیدی بر این نكته است كه اجرای یك سیاست بدون در نظر گرفتن سایر مولفهها از جمله آثار آن سیاست بر اقتصاد كلان ابتر است. در شرایط كنونی طرح این سوال ضروری است كه بازگشت یك سیاست بیتاثیر تا چه میزان عملی است و اصولا اگر سیاستی پاسخ مناسب را در ظرف اقتصاد نداد، باید از اجرای آن صرفنظر كرد یا خیر؟ شاهین شایانآرانی، كارشناس بازار سرمایه با اشاره به كاهش نرخ سود بانكی، گفت: از نظر اقتصادی باید بین نرخ سود بانكی و نرخ تورم رابطه معقول و منطقی وجود داشته باشد. وقتی تورم از نرخ سود بانكی بیشتر باشد، نباید از نظام بانكی كشور توقع خاصی داشت. وی ادامه داد: اقتصاد یك علم است و به همین دلیل جایگاه و شرایط خاص خود را دارد، از اینرو بانكداری نیز به عنوان یكی از حوزههای اقتصاد اصول خاص خود را میطلبد، پس باید با ایجاد نگاهی مناسب در این حوزه سعی كرد كه شرایط اقتصاد را با توجه به اوضاع كشور طراحی و عملیاتی كرد.
شایانآرانی درخصوص اینكه آیا كاهش نرخ سود بانكی باعث تاثیر بر فعالیتهای بورس شده، عنوان میكند: در مورد بورس باید این واقعیت را در نظر گرفت كه آنچه در بورس در حال اتفاق افتادن است، نتیجه مشكلات ساختاری در این نهاد سرمایهگذاری است و بنابراین اینكه كاهش نرخ سود بانكی منجر به حركت منابع مالی به سمت بورس اوراق بهادار شود، تحلیل خطرناكی است.
وی همچنین گفت: با كاهش نرخ سود سپردهها، این حجم نقدینگی نه تنها از بانك خارج میشوند بلكه برعكس تصورات در تولید یا بورس هم سرمایهگذاری نمیشود، بلكه روانه بازارهای غیرمولد (سكه و ارز) میشود
وی افزود: كاهش نرخ سود بانكی موجب میشود مقدار زیادی از منابع نقدینگی در كشوراز نظام بانكی خارج شده و اینها منابعی هستند كه ذاتا ریسكگریزند و طبع سرمایهگذاران آنها نیز ریسك گریز است و اگر این سرمایهگذار نقدینگی خود را وارد بورس كند نیز باعث نوسانات بسیاری در بورس خواهد شد، زیرا با اندك تغییرات قیمت دست به حركات هیجانی خواهد زد. به گفته این فعال بازار سرمایه، یكی از عوامل افزایش تورم همین نقدینگی است كه الآن به دلیل عدم تناسب بین نرخ تورم و نرخ سود از نظام بانكی خارج شده و این موضوع باعث میشود كه منابع نقدینگی برای ارائه تسهیلات برای بخش تولیدی و صنایع كاهش یابد. تجربه افول بازار سرمایه در روزهای اخیر نیز ثابت كرده صرف حركت نقدینگی به بازار سرمایه نمیتواند مبین جذب بالای این بازار باشد، چراكه حضور سرمایهگذاران ریسكگریز در هر بازاری میتواند به آشوب در آن بازار در شرایط وجود شایعات یا صفهای فروش منجر شود، لذا حركت سرمایه به سمت بانكها از این منظر قابل توجه است.
وی در ادامه گفت: دولت باید ابتدا نرخ تورم را پایین آورد و بعد نرخ سود بانكی را به نسبت تورم تغییر دهد تا این نرخ برای جذب نقدینگی جذاب باشد نه اینكه با پیشبینی اینكه قرار است نرخ تورم پایین بیاید، نرخ سود را كاهش دهد.
وی به متفاوت بودن طبع سرمایهگذاران در این دو بازار اشاره كرد و گفت: با كاهش نرخ سود بانكی افرادی كه به دلیل سركوب مالی وارد بورس میشوند، بازار سرمایه را به دلیل طبع ریسكگریز خود با بحران مواجه خواهند كرد و مثل این میماند كه افرادی را كه دوست دارند با گربه بازی كنند، وارد قفس پلنگ كنیم.
وی ادامه داد: دو عامل میتوانست موجب رونق بورس در بلندمدت شود؛ یكی اینكه شاخص باید كاهش مییافت و عرضه و تقاضای واقعی بورس تعیینكننده شاخصها و قیمتها میشد. وی گفت: نقدینگی نباید از نظام بانكی خارج میشد، زیرا هیچ تضمینی نیست كه این سرمایهها وارد بخشهای مولد شوند و این مساله همانطور كه بانكها را با كمبود نقدینگی مواجه میكند، با ایجاد تقاضای كاذب شرایط بازار سرمایه را بحرانی خواهد كرد.
وی با بیان اینكه كاهش نرخ بانكی موجب كاهش نرخ تسهیلات میشود، گفت: این موضوع ممكن است درست باشد اما كاهش نرخ سود بانكی موجب كمبود نقدینگی میشود و امكان ارائه تسهیلات حتی با نرخ پایین نیز فراهم نمیشود.
این كارشناس تاكید كرد: واقعیت آن است كه اگر تصمیمی با تئوریهای اقتصادی در تضاد باشد مثل سالهای قبل كه برخی از تصمیمسازیها منطبق بر تئوری نبود، محتوم به شكست است، اما اینكه چه تغییری در سیاست تصمیمگذاران صورت بگیرد قابل پیشبینی نیست.
آرانی پیشنهاد داد: سیاستگذاران اقتصادی از نطر تعیین نرخ و ریسك در بازار پول و سرمایه تعادل ایجاد كنند و چرخه اقتصادی را با یك سیاست غلط دچار بحران نسازند.
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
شما هم نظر دهید
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.