گزارش های میدانی نشان می دهد صاحبان 15 میلیون خودرو از الحاقیه بیمه شخص ثالث خودروها استفبال نکرده اند.
به گزارش خبر آنلاین؛با وجود پیگیری های وزیردادگستری برای کاهش نرخ بیمه حق ثالث خودروها، هنوز تغییری در این نرخ ایجاد نشده است. گزارش های میدانی نشان می دهد صاحبان 15 میلیون خودرو از الحاقیه بیمه شخص ثالث خودروها استفبال نکرده اند.
از دیدگاه بسیاری از فعالان اقتصادی، صنعت بیمه کشور تا به حال موفق عمل نکرده و وضعیت آن از لحاظ میزان و نوع تقاضا، بسیار ناامید کننده است به طوری که این وضعیت حتی با کشورهای درحال توسعه نیز قابل مقایسه نیست.
در دنیا با وجود اینکه حق بیمه‌ها بسیار پایین‌تر از ایران است، اما شرکت‌های بیمه دیه‌های بسیار سنگین‌تر از کشور ما را نیز پرداخت می‌کنند، چون تعداد تصادف‌ها در کشورهای پیشرفته با کشور ما تفاوت فاحشی دارد. آمار تلفات ناشی از تصادف خودروها در کشور ما تقریبا ۲ برابر متوسط جهانی است و به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۴ نفر در تصادفات کشته می‌شوند. به همین جهت صنایع بیمه ای ایران ادعا می کنند بیش از همتایانشان در سراسر جهان خسارت پرداخت می کنند. همین رویه صنعت بیمه ایران را از نظر اقتصادی زیان ده کرده است.
این در حالی است که هر سال همزمان با افزایش نرخ دیه و به تبع آن افزایش حق بیمه شخص ثالث، نگرانی مردم درباره نحوه تامین هزینه این بیمه نامه تشدید می‌شود. اما باید این موضوع را در نظر داشت که آمارها نشان می‌دهد ۸۰ درصد عامل تصادفات رانندگی در کشور ما، عامل انسانی است.
نتیجه توافقات مشترک قوه قضاییه با شرکت های بیمه درمورد نرخ جدید دیه به افزایش 34 درصدی ختم شده است. برآوردها نشان می دهد که با افزایش قیمت دیه حق بیمه شخص ثالث بدون تخفیف سنواتی برای پراید به 821 هزار تومان و خودروهای 4 سیلندر به ۹۵۵ هزار تومان رسیده است.
یونس مظلومی، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه معتقد است که اگر قرار باشد بیمه شخص ثالث از این بیشتر دستکاری شود، تیر خلاص به صنعت بیمه زده می شود و شرکت های بیمه که به بیمه شخص ثالث الوده شده اند به راه خود همچنان ادامه می دهند زیرا بسیاری از این شرکت ها، بیمه شخص ثالث را صرفا برای تامین نقدینگی تعهدات قبلیشان می فروشند نه چیز دیگری.
وی درمورد محاسبه حق بیمه ثالث بر این باور است که سابقه رانندگی و سلامت رانندگی یک شاخص مهم در ارزیابی بیمه ثالث است و در واقع ریسک شخصی که در سنوات قبل رانندگی ایمن و بدون حادثه ای داشته باشد، پایین است. عامل بعدی سن راننده است. در کشورهای توسعه یافته که محاسبه حق بیمه ثالث بر مبنای راننده است هرچه شخص جوانتر باشد، با توجه به اینکه ریسک پذیری و هیجان رانندگی اش بیشتر است، حق بیمه بالاتری را باید پرداخت کند و هرچه سن کمتر باشد، سابقه رانندگی هم کمتر است. بنابراین در سن های کمتر حق بیمه بالاتر است. باید حداقل دو عامل سن، سابقه رانندگی و سابقه تخلفات حادثه ساز در تعیین حق بیمه لحاظ شود.
به گفته عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در شرایط کنونی یکی از چالشهای بیمه شخص ثالث این است که علی رغم اجباری بودن آن، کمتر از 50 درصد موتور سیکلت ها و کمتر از 70 درصد خوردوها بیمه شخص ثالث دارند.
از دیدگاه بسیاری از فعالان اقتصادی، صنعت بیمه کشور تا به حال موفق عمل نکرده و وضعیت آن از لحاظ میزان و نوع تقاضا، بسیار ناامید کننده است به طوری که این وضعیت حتی با کشورهای درحال توسعه نیز قابل مقایسه نیست.
در دنیا با وجود اینکه حق بیمه‌ها بسیار پایین‌تر از ایران است، اما شرکت‌های بیمه دیه‌های بسیار سنگین‌تر از کشور ما را نیز پرداخت می‌کنند، چون تعداد تصادف‌ها در کشورهای پیشرفته با کشور ما تفاوت فاحشی دارد. آمار تلفات ناشی از تصادف خودروها در کشور ما تقریبا ۲ برابر متوسط جهانی است و به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۴ نفر در تصادفات کشته می‌شوند. به همین جهت صنایع بیمه ای ایران ادعا می کنند بیش از همتایانشان در سراسر جهان خسارت پرداخت می کنند. همین رویه صنعت بیمه ایران را از نظر اقتصادی زیان ده کرده است.
این در حالی است که هر سال همزمان با افزایش نرخ دیه و به تبع آن افزایش حق بیمه شخص ثالث، نگرانی مردم درباره نحوه تامین هزینه این بیمه نامه تشدید می‌شود. اما باید این موضوع را در نظر داشت که آمارها نشان می‌دهد ۸۰ درصد عامل تصادفات رانندگی در کشور ما، عامل انسانی است.
نتیجه توافقات مشترک قوه قضاییه با شرکت های بیمه درمورد نرخ جدید دیه به افزایش 34 درصدی ختم شده است. برآوردها نشان می دهد که با افزایش قیمت دیه حق بیمه شخص ثالث بدون تخفیف سنواتی برای پراید به 821 هزار تومان و خودروهای 4 سیلندر به ۹۵۵ هزار تومان رسیده است.
یونس مظلومی، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه معتقد است که اگر قرار باشد بیمه شخص ثالث از این بیشتر دستکاری شود، تیر خلاص به صنعت بیمه زده می شود و شرکت های بیمه که به بیمه شخص ثالث الوده شده اند به راه خود همچنان ادامه می دهند زیرا بسیاری از این شرکت ها، بیمه شخص ثالث را صرفا برای تامین نقدینگی تعهدات قبلیشان می فروشند نه چیز دیگری.
وی درمورد محاسبه حق بیمه ثالث بر این باور است که سابقه رانندگی و سلامت رانندگی یک شاخص مهم در ارزیابی بیمه ثالث است و در واقع ریسک شخصی که در سنوات قبل رانندگی ایمن و بدون حادثه ای داشته باشد، پایین است. عامل بعدی سن راننده است. در کشورهای توسعه یافته که محاسبه حق بیمه ثالث بر مبنای راننده است هرچه شخص جوانتر باشد، با توجه به اینکه ریسک پذیری و هیجان رانندگی اش بیشتر است، حق بیمه بالاتری را باید پرداخت کند و هرچه سن کمتر باشد، سابقه رانندگی هم کمتر است. بنابراین در سن های کمتر حق بیمه بالاتر است. باید حداقل دو عامل سن، سابقه رانندگی و سابقه تخلفات حادثه ساز در تعیین حق بیمه لحاظ شود.
به گفته عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در شرایط کنونی یکی از چالشهای بیمه شخص ثالث این است که علی رغم اجباری بودن آن، کمتر از 50 درصد موتور سیکلت ها و کمتر از 70 درصد خوردوها بیمه شخص ثالث دارند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.