دنیای اقتصاد / سی‌و‌پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقادات صریح رئیس اتاق از مسائل کلان اقتصادی دنبال شد. اساسی‌ترین انتقاد غلامحسین شافعی از دولتمردان کشور در جایی مطرح شد که وی تاکید کرد باید تحلیل‌های اسطوره‌ای و غیرواقعی در مورد جایگاه اقتصادی ایران کنار گذاشته شود و به جای آن با درک واقعیت‌ها، از فرصت و غنیمت ایجاد شده استفاده کرد. هشدار شافعی به دولت در صحبت‌هایش در آنجا خودنمایی کرد که وی تصریح کرد: در صورت دگرگون نشدن سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد کشور از چنبره مشکلات کهنه رهایی نمی‌یابد.
البته نشست دیروز با انتقادات کلیدی‌تری نیز درباره وضعیت فعلی بخش تولید همراه بود. رئیس اتاق ایران درباره چالش‌های پیش روی بخش تولید صحبت‌هایش را با این عبارت که «در طول سال‌های اخیر بخش خصوصی درگیر مسائل بانکی بوده است» آغاز کرد و در توضیح این مطلب هم گفت: فعالان بخش خصوصی در بسیاری از موارد تقاضای تمدید بازپرداخت وام خود را از بانک‌ها می‌کردند اما بانک‌ها اصل بدهی، سود تسهیلات و جریمه متعلقه را به عنوان وام جدید در نظر می‌گرفتند. به گفته شافعی با قرارداد جدید، آمار آن را در تسهیلات اعطایی لحاظ می‌کردند اما واقعیت این بود که پولی نقل و انتقال پیدا نکرده است. از دید رئیس اتاق ایران روایتی که از وضعیت این روزهای بخش تولید می‌شود کرد این است که: «در سال‌های گذشته دست بخش تولید همچنان از دسترسی به تسهیلات و سرمایه در گردش کوتاه ماند؛ به همین دلیل آمار بانک‌ها در ارائه تسهیلات به تولید واقعی و درست نیست.»
با وضعیت فعلی، استراتژی فعالان بخش خصوصی برای دولت براساس گفته‌های شافعی این بود که «تغییر تنها یک انتخاب نیست بلکه شرط بقای اقتصاد کشور است». به گفته رئیس اتاق ایران بسته ارائه شده به منظور حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی در دو راهکار خلاصه شده است که اولین رهیافت، تداوم شیوه‌های گذشته که بنا به تجربه نمی‌تواند منجر به رشد درازمدت شود و دومین رهیافت، دگرگون کردن سیاست‌های اقتصادی به منظور ایجاد رقابت‌پذیری در مقیاس جهانی است.
چنبره مشکلات کهنه
به گزارش «دنیای اقتصاد»، رئیس اتاق بازرگانی ایران با تحلیل خود از وضعیت اقتصاد کلان کشور تصریح کرد: شرایط جدید دیپلماسی کشور و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل می‌تواند باعث شود با برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران در بلندمدت آینده خوبی داشته باشیم.
به گفته شافعی این امر زمانی محقق می‌شود که به چند مورد توجه ویژه شود. زیرا اگر چه در صورت رفع محدودیت‌های بین‌المللی در میان‌مدت می‌توانیم شاهد بهبود نسبی باشیم اما بدون رفع موانع کلی، از چنبره مشکلات کهنه رهایی نمی‌یابیم.
رئیس اتاق ایران در بررسی اقتصاد ایران براساس آمار صندوق بین‌المللی پول تصریح کرد: زمانی که محدودیت شدید تحریم‌ها وجود نداشت، آمار و اطلاعات نشان می‌داد سهم ایران از تولید جهانی براساس برآورد قدرت خرید ارز در سال 1983 حدود 1.316 درصد بود که در سال 2010 به 1.274 درصد تنزل یافت.
این در حالی است که براساس گفته شافعی، در این فاصله جایگاه ایران در تسهیل کسبوکار بین‌المللی تغییر پیدا نکرد و ایران همچنان به عنوان صادرکننده عمده نفت و مواد نفتی باقی ماند. حتی در مدت مذکور همچنان به واردات کالاهای مصرفی تکیه می‌کرد.
رئیس اتاق ایران برای توضیح بیشتر چالش‌های پیش روی بخش تولید با گریز به سخنان مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تاکید کرد: اگر تغییر کلی در سیاست‌های اقتصادی صورت نگیرد و به روال گذشته عمل کنیم، این نگرانی وجود دارد که اگر فروش نفت به وضعیت عادی برگردد، باز هم کشور در دام واردات بی‌رویه بیفتد و تولید مغفول بماند. به گفته شافعی در مدت اخیر، صاحبان تولید در بخش خصوصی از دسترسی به تسهیلات باز ماندند.
آمار تسهیلات واقعی نیست
«انتقاد از عملکرد بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش تولید» از دیگر موضوعاتی بود که شافعی در لابه‌لای صحبت‌هایش روی آن تاکید کرد. به باور وی آمار بانک‌ها می‌گوید با وجود محدودیت‌های کشور طی سال‌های اخیر، به بخش تولید تسهیلات ارائه شده، در حالی که این آمار واقعی نیست.
شافعی در توضیح انتقاداتش از بانک‌ها گفت: بخش خصوصی در طول سال‌های گذشته گرفتار مسائل بانکی بوده و در بسیاری از موارد وقتی با تنگنا روبه‌رو می‌شد، به بانک‌ها مراجعه و تقاضای تمدید بازپرداخت وام خود را می‌کرد که در این شرایط بانک‌ها اصل بدهی، سود تسهیلات و جریمه متعلقه را به عنوان «وام جدید» برای تولید تلقی می‌کردند و با یک قرارداد جدید آمار آن را در تسهیلات ارائه شده لحاظ می‌کردند، در حالی که در عمل پولی مبادله نشده بود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: اتاق بازرگانی بارها این آمار را به صورت شفاف درخواست کرده تا اقدام لازم روی این موضوع صورت گیرد؛ چرا که بخش‌های اقتصادی و تولید کشور در طول سال‌های اخیر به طور واقعی از تسهیلات سرمایه در گردش برخوردار شده و نقل و انتقال پول در عمل صورت نگرفته است.
به گفته وی انتظار این است که تجدید نظر منطقی در این زمینه صورت گیرد و رفتارهای نامتعادل و غیرمنصفانه سیستم بانکی با فعالان اقتصادی اصلاح شود. در تنگنا قراردادن بخش خصوصی توسط ضوابط بانکی هم از دیگر موضوعاتی بود که به گفته شافعی منصفانه نیست.
به اعتقاد شافعی، به دلیل همین چالش‌های پیش روی کشور است که «تغییر» تنها یک انتخاب نیست، بلکه شرط بقای اقتصاد کشور است. از دید وی راه گذشته را باید تغییر داد و طرحی نو درانداخت.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در تشریح راهکارهای حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی و نیز اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: اولین راهکار این است که باید تداوم شیوه‌های گذشته را که بنا بر تجربه نمی‌تواند منجر به رشد درازمدت اقتصاد کشور شود، ادامه داد. دومین راهکار هم این است که سیاست‌های اقتصادی را به منظور ایجاد اقتصاد رقابت پذیر در مقیاس جهانی دگرگون کرد.
به گفته وی گزینش راه حل اول ساده است، اما دگرگون کردن سیاست‌های اقتصادی ساده نیست و نیاز به تغییرات اساسی دارد. راه حل دوم هم با منافع گروهی در تضاد است و راه رشد دلالی و واسطه‌گری را محدود می‌کند.
شافعی معتقد است مسیر دشوارتر این است که دولتمردان باید راه حل‌ها و تحلیل‌های اسطوره‌ای و حماسی خود را در رابطه با جایگاه ایران رها کرده و ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از فرصت‌ها، تهدیدها، ضعف‌ها و قوت‌ها داشته باشند. به همین دلیل بخش خصوصی حضور این دولت را فرصت مغتنمی برای اقتصاد ایران می‌داند و اعتقاد راسخ دارد برای تولید بخش خصوصی باید صادقانه نهایت تلاش را صورت دهد و دولت از این ظرفیت استفاده کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی از آمادگی اتاق‌های بازرگانی برای همکاری با دولت خبر داد و تاکید کرد: انتظار می‌رود قانونی که دولت آن را قبول دارد، درست اجرایی شده و بهبود فضای کسبوکار در قالب آن صورت گیرد که البته قبل از هر نوع تصمیم‌گیری، تدوین برنامه، شیوه‌نامه و آیین‌نامه‌ای باید بررسی‌های لازم را صورت داد و نظر بخش خصوصی را جویا شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بخش خصوصی صادقانه، منصفانه و مشفقانه دست کمک و حمایت خود را برای تعالی اقتصاد کشور به قوه حاکمیتی دراز می‌کند و امیدوار است پاسخ مناسب را نیز دریافت کند. در سی و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، شافعی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در رابطه با تصویب بودجه اتاق ایران با تاکید بر اینکه «اتاق‌های کشور باید شیشه‌ای شوند» از اعضای هیات نمایندگان تقاضا کرد که به بودجه رای دهند. این در حالی بود که در ادامه با رای‌گیری از اعضای هیات نمایندگان، بودجه اتاق رای آورد. پیش از این در اسفند سال قبل، بودجه اتاق ایران به رای گذاشته شده بود که مورد تایید اعضای هیات نمایندگان قرار نگرفت.
رتبه ایران در آزادسازی اقتصاد؛ 171
ادامه این نشست به گزارش رئیس کمیسیون اصل 44 و محیط کسبوکار اتاق ایران درباره «جایگاه و ظرفیت اتاق در توسعه اقتصادی کشور» اختصاص داشت. حمید حسینی با اشاره به اینکه «در شرایط کنونی مشکلاتی زیادی وجود دارد که مهم‌ترین آنها بیکاری است» تصریح کرد: براساس آخرین آمارهای اعلام شده، بیکاری و جمعیت غیر فعال ایران حدود 40 میلیون نفر است که اگر از این رقم، کودکان و زنان خانه‌دار را حذف کنیم، رقم بیکاری در ایران بسیار بالا است.
«برنامه‌ریزی دستوری» از دیگر موضوعاتی بود که حسینی به آن اشاره کرد که به گفته وی هرگز موفق نبوده است. این در شرایطی است که تاکید افراطی بر برنامه‌ریزی‌هایی این چنینی درست نیست و برنامه مشکل ما را حل نمی‌کند.
وی با بیان اینکه نقش بخش خصوصی در شرایط فعلی بسیار پررنگ شده است، گفت: در حالی که انتظار این است همه کارها را دولت انجام دهد اما ما معتقد به حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد هستیم.
رئیس کمیسیون اصل 44 و محیط کسبوکار در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه «آزاد سازی اقتصاد مقدم بر خصوصی‌سازی است» گفت: در آزادسازی اقتصادی، رتبه ایران در جهان 171 است که بسیار رتبه بالایی است. این در حالی است که متاسفانه نه دولت و نه فعالان بخش خصوصی درایران به آزادسازی اعتقادی ندارند.
حسینی در پایان با اشاره به اینکه خروجی شورای گفت‌وگو باید مورد توجه قرار گیرد، پیشنهاد کرد: در شورای گفت‌وگوی استانی درباره مسائل بخشی صحبت شود و در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بهتر است با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی به این موضوع پرداخته شود که چگونه می‌توانیم به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کنیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.