فارس: سخنگوی دولت در آخرین اظهار نظر خود از غربالگری تدریجی متقاضیان بر اساس حساب های بانکی خبر داده است؛ اقدامی که طبق قانون دولت موظف به انجام آن بوده و باید در راستای اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه ها آن را در دستور کار خود قرار دهد.
طبق بند «و» تبصره 21 قانون هدفمندی یارانه ها، یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند یارانه باشند، پرداخت می شود با احتساب اینکه مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد.
بر این اساس دولت ماه گذشته با راه اندازی سامانه رفاهی اقدام به ثبت نام از متقاضیانه یارانه نقدی کرد که بیش از 73 میلیون نفر اطلاعات خود را ثبت کردند و در فرایندی که قانون مشخص کرده غربالگری شده و خانوارهای نیازمند مشمول یارانه نقدی شوند این موضوعی است که سخنگوی دولت تلویحا به آن اشاره می کند.
نوبخت چهار شنبه گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: آنچه مردم خوب و عزیز ما بیان کرده اند با بانک های مختلف چک می شود و وقتی که ارزیابی و گزارش نهایی این موضوع آماده شد، اطلاع رسانی می کنم.
این موضوع نشان می دهد دولت به قانون پایبند بوده و بر اساس آنچه تکلیف دارد اظهارات متقاضیان یارانه نقدی را راستی آزمایی خواهد کرد و حتی تایید آن را از بانک های مختلف خواهد گرفت.
سخنگوی دولت نیز به غربالگری یا همان راستی آزمایی اشاره کرده و می گوید قطعاً پرداخت یارانه به تمام کسانی که ثبت نام کرده اند، ادامه می یابد و ما هم به تدریج وظایف قانونی خود را انجام می دهیم و اگر اطلاعات خلافی ثبت شده باشد به آن رسیدگی می کنیم و در این راستا به نحوی عمل می کنیم که حق کسی ضایع نشود.
بر این اساس حذف تدریجی غیر نیازمندان طبق گفته نوبخت در دستور کار بوده که قطعا این موضوع خواسته کارشناسان و نمایندگان مجلس به عنوان ناظر قانون است.
قطعا دولت و فضای جامعه نیاز به آرامش دارد تا مسئولان بتوانند قانون را اجرا کنند؛ موضوعی که نوبخت نیز به آن اشاره می کند و خواستار عملی شدن آن است.
سخنگوی دولت معتقد است: عموماً اولین افرادی که نسبت به حذف یارانه دغدغه پیدا می کنند، افراد کم درآمد هستند. این افراد سوال می کنند که آیا قرار است یارانه ما را قطع کنید؟ این قشر هستند که ابتدا مباحثی را که در این ارتباط مطرح می شود، به اصطلاح به خود می گیرند؛ پس اجازه دهید ما کار خود را با دقت در این زمینه انجام دهیم. مطمئناً در راستای استیفای حقوق مردم عمل خواهیم کرد.
این مباحث نشان می دهد دولت با در نظر گرفتن مصالح ملی و اجرای کامل قانون در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به دنبال حل مشکل تولید، سلامت و حمل و نقل عمومی بوده و در این بین نیاز به آرامش به دور از هیجانات برای عملی کردن آن دارد.
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
شما هم نظر دهید
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.