این روزها «کاش نرخ سود بانکی» از مهم‌ترین مباحث جاری در حوزه پولی کشور است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ این روزها «کاش نرخ سود بانکی» از مهم‌ترین مباحث جاری در حوزه پولی کشور است. شاید مهم‌ترین دلیلی که می‌تواند این کاهش را توجیه کند تلاش سیاستگذار پولی برای کنترل انتظارات تورمی به وجود آمده نزد آحاد مردم به واسطه اقدامات اصلاحی اقتصادی دولت است. (چرا اوراق مشارکت برای اولین بار با نرخ 23 درصد در بهمن‌ماه سال گذشته فروخته شد؟)
صرف‌نظر از نتایج این تصمیم که با هدایت سیاستگذار پولی و عاملیت «شورای هماهنگی بانک‌ها» و «کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی» اتخاذ شده؛ تصمیم فوق حداقل بر یک فرض غلط استوار است که عبارت است از «کاهش نرخ سود بانکی (به عبارت بهتر یکسان‌سازی نرخ سود بانکی) بر تمایل مردم در انتخاب محل سپرده‌گذاری موثر نیست.» از آنجا که یکسان‌سازی نرخ سود بانکی بر توانایی رقابت بانک‌های کوچک و موسسات مالی اعتباری به واسطه امکانات (عوامل تولید، شهرت و اعتبار) کمتر به نفع بزرگان بازار اثر خواهد گذاشت؛ لذا می‌توان انتظار داشت منابع پولی به سرعت از واحدهای کوچک خارج و به سمت واحدهای مالی بزرگ‌تر (و بورس در حالت خوش‌بینانه یا به سمت بازارهای غیر‌مولد در حالت بدبینانه) سرازیر شود.
در چنین شرایطی دو حالت قابل پیش‌بینی است:
1- شرایط طبق خواست سیاستگذار پولی پیش رود: در این حالت شاهد خروج یا کمرنگ شدن بخش گسترده‌ای از عوامل بازار پول (بانک‌های کوچک و موسسات مالی اعتباری) خواهیم بود که اثرات منفی آن قبلاً تجربه شده است (زمانی را که صرفاً بانک‌های دولتی در کشور مشغول فعالیت بودند به یاد بیاوریم).
2- شرایط طبق خواست سیاستگذار پولی پیش نرود: در این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد که واحدهای کوچک‌تر پولی، جهت حفظ بقای خود نرخ‌هایی بالاتر از آنچه در ابلاغیه سیاستگذار ذکر‌شده به سپرده‌گذاران خود پرداخت کنند (البته مخفیانه!)، که در این صورت اقتدار و صلاحیت سیاستگذار در تکرار مکررات به چالش طلبیده خواهد شد (دوره ریاست قبلی بانک مرکزی نمونه خوبی است).
تلاش جهت اثر‌گذاری بر نرخ تورم (انتظاری) با استفاده از ابزار نرخ سود بانکی به انحای مختلف و حتی به صورت افراطی در دوره‌های قبل مورد آزمون قرار گرفته است. شاید بهتر بود سیاستگذار پولی در این دوره سخت به جای ترس از عدم بلوغ در اخذ تصمیم درست، به فعالان بازار پول اعتماد می‌کرد و اجازه می‌داد تعادل نسبی که در این بازار (پس از تکانه‌های شدید سال‌های قبل) ایجاد شده پایدار بماند و با سایر ابزارهای در اختیار و ارائه ارشادات لازم به شبکه، نسبت به اعمال کنترل‌های لازم اقدام می‌کرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.